حقوق الإنسان تنتقد البيئة التربوية في البصرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الأحد, 15 أكتوبر 2023 11:58 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص
انتقد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عدم توفير بيئة تربوية آمنة لمليون طفل في في المحافظة وذلك بعد أسبوعين من انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي لـ/ مركز الخبري الوطني/، اليوم الأحد ، ان “الرصد لملف التربية ووفق القراءات الدقيقة التي وقف عليها المكتب بعد انطلاق العام الدراسي 23-24 لما يقارب الـ (مليون طفل) في محافظة البصرة وتزامن ذلك مع إقرار موازنة ثلاثية عملاقة لم تصل لها دول جوار عديدة مجتمعة ووفق سياسة تربوية تبتعد وللاسف عن بيئة (تربوية آمنة)”.
ودعا التميمي ،الى “عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير الذي يمر به الواقع التربوي”.
واضاف ، ان “هناك غياب كامل (لالزامية التعليم و مجانيته بنقص كبير في البنى التحتية لمعظم المدارس مع تجهيزات متهالكة حتى للمناهج واللوازم واستمرار تدني القيمة التي يجب ان يحظى بها المعلم) كان آخرها النية الى اتجاه وزاري (لمنهجة الكترونية التعليم و هو ماغادرته العديد من الدول
حتى الفقيرة) بعد المخرجات السيئة لهذا المنهج”.
واردف ،انه “لعل اخطرها الاكتئاب الحاد والعزلة التي تؤدي إلى التوحد ومن غيض هذه المشكلات سيادة التعليم الاهلي على الحكومي نرى ان من الواجب بمكان هو مطالبة الحكومة المركزية بتغيير سياسة الحق في التعليم واعادة النظر من مجلس النواب إلى جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير الذي يمر به الواقع التربوي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا