حقوق الإنسان تنتقد البيئة التربوية في البصرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الأحد, 15 أكتوبر 2023 11:58 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص
انتقد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عدم توفير بيئة تربوية آمنة لمليون طفل في في المحافظة وذلك بعد أسبوعين من انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي لـ/ مركز الخبري الوطني/، اليوم الأحد ، ان “الرصد لملف التربية ووفق القراءات الدقيقة التي وقف عليها المكتب بعد انطلاق العام الدراسي 23-24 لما يقارب الـ (مليون طفل) في محافظة البصرة وتزامن ذلك مع إقرار موازنة ثلاثية عملاقة لم تصل لها دول جوار عديدة مجتمعة ووفق سياسة تربوية تبتعد وللاسف عن بيئة (تربوية آمنة)”.
ودعا التميمي ،الى “عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير الذي يمر به الواقع التربوي”.
واضاف ، ان “هناك غياب كامل (لالزامية التعليم و مجانيته بنقص كبير في البنى التحتية لمعظم المدارس مع تجهيزات متهالكة حتى للمناهج واللوازم واستمرار تدني القيمة التي يجب ان يحظى بها المعلم) كان آخرها النية الى اتجاه وزاري (لمنهجة الكترونية التعليم و هو ماغادرته العديد من الدول
حتى الفقيرة) بعد المخرجات السيئة لهذا المنهج”.
واردف ،انه “لعل اخطرها الاكتئاب الحاد والعزلة التي تؤدي إلى التوحد ومن غيض هذه المشكلات سيادة التعليم الاهلي على الحكومي نرى ان من الواجب بمكان هو مطالبة الحكومة المركزية بتغيير سياسة الحق في التعليم واعادة النظر من مجلس النواب إلى جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير الذي يمر به الواقع التربوي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا