حزب بارزاني:نعمل على تعديل قانون موازنة 2023 لصالح الإقليم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2023 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي فيان صبري ،الأحد، عن عزم كتلتها على تعديل قانون الموازنة، فيما أشارت إلى أن التعديل يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل.وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، فيان صبري في بيان ؛ “اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مع رئيس وزراء العراق على دفع رواتب ثلاثة أشهر ويجب أن تقوم بغداد بدفع الشهرين المتبقيين”.
وأضافت صبري؛ ان “الان يتم دفع حصة كوردستان البالغة 12.67٪ من الانفاق الفعلي للعراق، نحن نريد أن يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق، وليس من الاتفاق الفعلي، لذلك يجب تعديل هذا البند في الموازنة”.وبينت “نحن نعمل على تعديل قانون الموازنة بحيث يتم إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل، وفي حال تمويل رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، ستبقى شهرين، وعلى الحكومة العراقية دفع رواتب هذين الشهرين علی أن يتم تصفية الحسابات الختامية نهاية العام الحالي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز