الرباط-سانا

تابع الوفد السوري مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، حيث عقد اجتماع ضم الوزراء والمحافظين في مجموعة الـ 24 أكد فيه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.

وأشار الوزير ياغي في مداخلة له خلال الاجتماع إلى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من التضخم على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن هذا التضخم ينتقل إلى الدول النامية من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة .

وبين الوزير ياغي أنه عندما تتبنى الدول المتقدمة إجراءات لضبط معدلات التضخم، فإنها ترفع أسعار الفائدة وبالتالي ترفع تكلفة التمويل العالمي وتعيق قدرة الدول النامية على الاقتراض، أو على أقل تقدير ترفع من تكلفة هذا الاقتراض، لذلك على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية ومساعدتها على النمو ودعم جهود التنمية فيها.

وتضمن بيان مجموعة الـ 24 ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض متطلبات الحصول على التمويل، ولا سيما للدول الأكثر احتياجاً، مع دعوة الدول المساهمة في الصندوق ذات المركز المالي القوي لتقديم مساهمات إضافية طوعية.

وأشار البيان إلى ضرورة زيادة الشفافية في عملية انتقاء وتعيين الممثلين والمديرين التنفيذيين في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع ضرورة متابعة إصلاح أطر الحوكمة في هاتين المؤسستين و إيلاء الأولوية لإعادة موازنة القوى، حيث يكون لاقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية دور أكبر فيها.
كما أكد البيان ضرورة معالجة مسألة الديون السيادية ولا سيما في الدول الفقيرة وفي الاقتصاديات الهشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى أهمية التجارة في تحقيق النمو الشامل وتخفيض الفقر، مع الإشارة إلى التوجه المتزايد لتبني سياسات حمائية، لا سيما من قبل الاقتصاديات المتقدمة والانعكاسات السلبية لهكذا توجه على الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة.
و دعت مجموعة الـ 24 في بيانها لإصلاح شامل في منظمة التجارة العالمية، يضمن دوراً مناسباً وفعالاً للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عملية اتخاذ القرار ضمن هذه المنظمة، مع التأكيد على ضرورة تدعيم الروابط بين المؤسسات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية لا سيما في سياق تحقيق أهداف عامة كأهداف التنمية المستدامة .

وكانت انطلقت في مدينة مراكش بالمغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في التاسع من الشهر الجاري بمشاركة معظم الدول الأعضاء في هاتين المؤسستين الدوليتين، واختتمت اليوم .

يذكر أن مجموعة الـ 24 الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية وبالتنمية تأسست في عام 1971 كفصل من مجموعة الـ 77 من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي وقضايا تمويل التنمية، و لضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية، وعلى الرغم من تسميتها في الأصل على عدد الدول الأعضاء المؤسسة، إلا أنها تضم الآن 28 دولة عضواً إضافة إلى الصين، التي تعمل كمدعو خاص.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الدول النامیة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي: خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد