الإدارية العليا مرضى الفشل الكلوى لا يستحقون سوى (20) جنيها بدل انتقال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن رقم 24235 لسنة 68 ق ع المقام من أحمد صديق جاد الرب كاتب أول بمحكمة أسوان الإبتدائية وأحقيته فقط فى (20) جنيها بدل انتقال من محل إقامته إلى مكان إجراء عملية الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة أسوان ذهابا وإيابا بوسيلة انتقال خاصة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا والجلسة الواحدة (10) جنيهات ذهابا و(10) جنيهات إيابا وألزمت المريض المصروفات.
قال الطاعن أنه يعمل بوظيفة كاتب أول بمحكمة أسوان الإبتدائية ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه يقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة للإنتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهابًا وإيابًا وأن حكم محكمة أول درجة منحه (20) جنيها فقط (10) ذهابا و(10) إيابا فى حين أنه يستحق 750 جنيها شهريا بواقع 60 جنيه فى الذهاب وأخرى فى العودة وأن المبلغ المحكوم به ضئيل جدا لا توجد به مواصلة خاصة حاليًا إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنه وأيدت الحكم.
قالت المحكمة أنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد إقتناعها من أدلة تطمئن إليها ولمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملًا لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالا.
وأضافت المحكمة إن تقرير الطعن لم يتضمن ما ينال من سلامة الحكم المطعون فيه، ولم يأت بأسباب جديدة من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع الماثل؛ الأمر الذي يغدو متعينًا معه الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه، والإحالـة إلـى أسبابـه التي أُقيم عليها، واعتبارها مكملة لقضاء محكمة الطعـن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مرضى الفشل الكلوي مستشفى التأمين الصحي جلسات الغسيل الكلوي الحکم المطعون فیه
إقرأ أيضاً:
مبدأ "الصين واحدة" لا يقبل الطعن
تشو شيوان
جاء خطاب زعيم تايوان لاي تشينغ ته، الذي زعم فيه أن "تايوان دولة ذات سيادة"، ليؤكد مرة أخرى التوجه الانفصالي الذي تتبناه إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي، متجاهلة بذلك التاريخ والواقع، وأجد أن هذه التصريحات التي تعتمد على شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليست إلّا غطاءً لمحاولة فصل تايوان عن وطنها الأم الصين، وهو مسار لا يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في مضيق تايوان.
في خطاب ألقاه مؤخرًا، حاول لاي تشينغ ته الترويج لفكرة أن "تايوان دولة ذات سيادة واستقلال وديمقراطية"، مدعيًا أن خطته المكونة من "17 استراتيجية" تهدف إلى مواجهة "خمسة تهديدات"، لكن الحقيقة تكشف أن هذه الخطة ليست سوى محاولة يائسة لتعزيز أجندة انفصالية تهدف إلى قطع التبادلات بين جانبي مضيق تايوان ودفع المنطقة نحو حقبة من العزلة، وما يفعله لاي تشينغ ته ليس سوى استخدام شعارات الديمقراطية كغطاء لبناء نظام ديكتاتوري، يكشف عن طبيعة "الديمقراطية الزائفة والديكتاتورية الحقيقية".
ومنذ توليه منصبه عمل لاي تشينغ ته على تقييد الحريات الأساسية للشعب التايواني، بدءًا من تقييد المنظمات الأهلية من التبادل مع البر الرئيسي، وصولًا إلى التدخل في حصول المواطنين التايوانيين على الوثائق اللازمة من البر الرئيسي. كما فرضت إدارته إجراءات "إدارة المخاطر" على التبادلات الثقافية والاقتصادية بين البر الرئيسي وتايوان، بل وحتى على الفنانين التايوانيين الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في البر الرئيسي، وهذه الإجراءات ليست سوى جزء من سياسة "فك الارتباط" التي يروج لها لاي تشينغ ته، والتي تهدف إلى عزل تايوان عن جذورها الثقافية والتاريخية، متجاهلة بذلك رغبات الشعب التايواني الذي يطالب بمزيد من التفاعل والتعاون مع البر الرئيسي.
ما يسمى بـ"17 استراتيجية" التي يُرَوِّج لها لاي تشينغ ته لا تقتصر على تقييد الحريات المدنية فحسب؛ بل تشمل أيضًا إعادة نظام المحاكمات العسكرية وتطهير الجيش من المُنشقِّين تحت ذريعة "مُكافحة التَسلُّل"، وهذه الخطوات ليست سوى محاولة لبناء "قفص أخضر" في تايوان؛ حيث يتم قمع أي صوت معارض تحت مظلة الأمن القومي، في حين أنها سياسة تستهدف تحويل تايوان إلى نظام عسكري استبدادي، يخدم مصالح حفنة من السياسيين الانفصاليين على حساب حقوق الشعب التايواني وحرياته.
يُرَوِّج لاي تشينغ ته لفكرة أن تايوان “مفتاح سلسلة إمداد الديمقراطية العالمية”، لكن الحقيقة هي أن تايوان ليست سوى ورقة بيد القوى الخارجية التي تسعى لاستخدامها في صراعها الجيوسياسي مع الصين، فالتاريخ والجغرافيا والثقافة جميعها تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ومحاولات تزييف هذه الحقيقة عبر تحالفات خارجية لن تغير من الواقع شيئًا.
لاي تشينغ ته، الذي يتحدث كثيرًا عن الديمقراطية، كشف بنفسه عن زيف هذه الشعارات فمنذ وصوله إلى السلطة استخدم القضاء لقمع المُعارضين داخل حزبه وخارجه، وانخرط في اضطهاد سياسي ممنهج ضد الأحزاب الأخرى، وهذه الممارسات تكشف أن الديمقراطية في تايوان ليست سوى لعبة نفوذ، حيث يحول الحزب الديمقراطي التقدمي الديمقراطية إلى أداة لتحقيق مصالحه الضيقة، وهنا أثبت بأنها ديمقراطية زائفة تخفي وراءها ديكتاتورية حقيقية.
الأخطر من ذلك أن لاي تشينغ ته يحاول ربط تايوان بعربة "استقلال تايوان"، مدفوعًا بأجندة انفصالية تهدد استقرار المنطقة بأكملها. إنه يستخدم الشعب التايواني كوقود لتحقيق طموحاته الشخصية، متجاهلًا حقيقة أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين منذ القدم. مهما حاول لاي تشينغ ته وأمثاله التلاعب بالتاريخ أو التنسيق مع القوى الخارجية، فإنهم لن يتمكنوا من تغيير الحقيقة الثابتة: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أبدًا!
إنَّ مسار "استقلال تايوان" هو طريق نحو الدمار، أولئك الذين يحاولون تقسيم الوطن وخيانة المصالح الوطنية سيواجهون مصيرًا مخزيًا. وحيل "الديمقراطية الزائفة والانفصال الحقيقي" لن تخدع الشعب التايواني، ولن تخدع المجتمع الدولي وإعادة توحيد الصين هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه، وسيظل الشعب التايواني جزءًا لا يتجزأ من الأمة الصينية العظيمة.
في نهاية هذا المقال، يمكنني القول إنَّ الديمقراطية الحقيقية تقوم على احترام إرادة الشعب، وليس على فرض سياسات استبدادية تحت ستار الديمقراطية. وما يقوم به لاي تشينغ ته هو محاولة لإقامة نظام ديكتاتوري باسم الديمقراطية، في مسعى يائس لتمزيق وحدة الصين. لقد أوضحت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة أنها مستعدة للسعي إلى تحقيق إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص وبذل كل جهد ممكن، ولكن إذا قامت قوى الانفصال داخل تايوان بالاستفزاز أو بالقوة أو حتى تجاوزت الخط الأحمر، فتضطر إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ضرورية صارمة لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ومصالحها الشرعية. قد أثبت التاريخ أن محاولات الانفصال لن تنجح، وأن وحدة الصين أمر حتمي لا يمكن تغييره!
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات