لتحقيق أعلى عائد اقتصادي|«القصير» ومحافظ الغربية يبحثان موقف المشروعات الزراعية بالمحافظة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل الاستغلال الأمثل الأصول التابعة للوزارة بالمحافظة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، فضلا عن تفعيل دورها لخدمة المزارعين والمربين بمحافظة الغربية.
وشملت الموضوعات التي بحثها الجانبان، سبل تنمية المشروعات الزراعية في الغربية سواء في مجال الإنتاج النباتي، أو الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن مراكز تجميع الألبان، والمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتي أطلقها الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، فضلا عن دعم مزارعي المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.