الانتخابات الرئاسية 2024.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين غدا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات غدا 16 أكتوبر لإعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، على ان يتم نشره فى الجريدة الرسمية 17 أكتوبر.
وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.
وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي، انتهاء اليوم الأخير من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، دون تقدم أى مرشح جديد بأوراق ترشحه.
وقال المستشار أحمد بندارى: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى الآن بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.
وقدم المستشار الدكتور محمود فوزى السبت الماضي ٧ أكتوبر أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخوض السباق الرئاسي أهمها ملف به نماذج تأييدات للمواطنين وعددها مليون و130 ألف وملف آخر به تزكيات أعضاء مجلس النواب وعددهم 424 عضوا.
ويوم الأحد ٨ أكتوبر تقدم المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وتقدم أيضا المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه امس الاثنين بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب .
والمرشح الرابع حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية الذى تقدم في 13 أكتوبر بتزكية 46 نائبا بالإضافة إلى 67 ألف و71 تأييدا من المواطنين، وجميعهم استوفوا الشروط القانونية.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية:تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الترشح الانتخابات الرئاسية 2024 اسماء المرشحين الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أعضاء مجلس النواب فتح باب الترشح رئیس حزب أن یکون
إقرأ أيضاً:
ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
أخبار ذات صلةشهدت ليبيا خلال العام 2024 عدداً من الأحداث على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول توزيع المناصب السيادية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
واستضافت القاهرة والرباط اجتماعات مكثفة لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، ورغم المبادرات التي طرحت لتحقيق توافق بين رؤساء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة والنواب إلا أن الجهود تعثرت نتيجة تمسك كل طرف برؤيته للحل.
وحاول المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة للحل السياسي والدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية إلا أنه تعثر في تحقيق توافق بين القوى والأطراف الليبية الفاعلة، ما دفعه لتقديم استقالته في منتصف أبريل 2024 بعد رفض عدد من القوى الليبية لرؤيته التي طرحها لحل الأزمة السياسية.
وعقب تقديم المبعوث الأممي لاستقالته وانسحاب عدد كبير من القبائل الليبية من المؤتمر الجامع الذي كان مخطط تنظيمه في أبريل 2024، أعلن المجلس الرئاسي الليبي فشل مبادرته لإجراء مؤتمر وطني جامع لإنجاز المصالحة الوطنية في مدينة سرت، وهو ما أكدته عدد من قبائل المنطقتين الشرقية والجنوبية التي شددت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية من المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الشاملة.
وكلفت الأمم المتحدة، الأميركية ستيفاني خوري للقيام بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لحل الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، وأطلقت خوري مبادرة للحل السياسي خلال الأسابيع الماضية تستند على عدة محاور أبرزها تشكيل لجنة حوار سياسي من الخبراء الليبيين لاختيار سلطة تنفيذية جديدة تتولى الترتيب لإجراء الانتخابات، وهي المبادرة التي تحفظت عليها السلطة التشريعية وتحركت لخلق مسار مواز بوضع خارطة طريق متفق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة.
وشهد 2024 صراعات عسكرية وأمنية على منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، عقب اشتباكات مسلحة بين قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وبين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة، وتمكنت السلطات العسكرية في طرابلس من احتواء الأزمة واستئناف عملية عبور المسافرين التي توقفت لعدة أسابيع.
وجددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مطالبتها للأمم المتحدة والدول الكبرى بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذاً لمخرجات اجتماعات جنيف في أكتوبر 2020 وكذلك القرارات الأممية الصادرة ذات الصلة.
وفي أغسطس الماضي، وصلت الخلافات بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة إلى ذروتها بعد الانقسام بين أعضاء مجلس الدولة بعد الانتخابات على رئاسة المجلس بين المرشحين خالد المشري ومحمد تكالة، وهو ما أدى لانقسام حاد داخل مجلس الدولة في ظل وجود خلافات حول نتائج الانتخابات والشخصية الأحق برئاسة المجلس.
وفي منتصف أغسطس الماضي اتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ما تسبب في أزمة مع مجلس النواب الذي رفض قرار الإطاحة بالمحافظ، مؤكداً أن ملف المناصب السيادية وتغيير قياداتها حق أصيل لمجلسي النواب والأعلى للدولة حيث جرت مشاورات بينهما خلال العامين الماضيين، لوضع آلية يتم من خلالها تغيير شاغلي المناصب السيادية.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، عينت السلطات الليبية مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسي، وذلك بعد احتواء الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب عبر وساطة أممية وإقليمية استمرت لأيام.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، نجحت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية في إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهو ما وصفته البعثة الأممية بالتحرك الإيجابي نحو تنظيم انتخابات في البلد الذي يشهد صراعات متواصلة على السلطة والنفوذ.
وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في منتصف ديسمبر الجاري عن إطلاق عملية سياسية جديدة بهدف حل الخلافات وتشكيل حكومة جديدة موحدة للذهاب نحو الانتخابات، وجاء الإعلان بالتزامن مع اجتماعات احتضنتها المملكة المغربية لأعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة لمناقشة سبل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويترقب أبناء الشعب الليبي كافة التحركات والمبادرات التي تطرح عبر البعثة الأممية أو الدول الكبرى، لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تضمن انتقال سلس للسلطة في العام الجديد 2025.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا