مجلس العلاقات العربية والدولية يحذر من «خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم إسرائيل في غزة»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حذر مجلس العلاقات العربية والدولية من خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم إسرائيل في غزة.
وأعرب المجلس في بيان عن إدانته واستنكاره البالغ «للعدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمؤسسات المدنية وفرض حصار شامل على السكان المدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية، في عقاب جماعي، في مخالفة صارخة للقانون الدولي ولقواعد الحرب وإتفاقية جنيڤ الرابعة في شأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب بما يرقى إلى اعتباره جرائم ضد الإنسانية».
وإذ أكد رفضه «أي إستهداف للمدنيين العزل من أي طرف كان»، حذر المجلس "من خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم إسرائيل وتجاوزها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في التدمير الممنهج والوحشي لقطاع غزة، ومحاولاتها السافرة لارتكاب جريمة تطهير عرقي تهدف لتهجير السكان وخلق واقع جديد في تكرار مأساوي للنكبة المستمرة منذ خمسة وسبعين عاماً من التهجير ومصادرة الأرض وإنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومن خلال فرض نظام فصل عنصري معلن الأهداف والخطط للسيطرة على كامل فلسطين التاريخية، في رفض واضح وإنكار رسمي لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي نصت عليه قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للام المتحدة".
وأضاف: «إن الاضطهاد والتمييز وغياب الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني، فضلاً عن ممارسة المجتمع الدولي لسياسة المعايير المزدوجة وتقاعسه عن الالتزام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ناهيك عن دعم وتشجيع نظام اليمين الفاشي في إسرائيل لكفيل بوضع المنطقة والعالم أمام أزمات لا يمكن التنبوء بنتائجها أو عواقبها على السلم والأمن الدوليين، وأيضاً التأكيد على كارثية السياسات الغربية في دعم وتشجيع النظام الفاشي العنصري في إسرائيل على تجاهل التزاماته كدولة محتلة، بل ودعمه بإمكانيات البطش بالشعب الفلسطيني وحمايته من الإدانات والعقوبات الدولية، واحتضانه بإعلام عنصري مشوه وموجه يبرر جرائم الاحتلال ويشيطن نضالات الشعب الفلسطيني ويتجاهل معاناته الرهيبة مع أطول وأشرس احتلال شهده التاريخ الحديث، وحيث لم يؤدِ مثل هذا المسار إلا إلى النتائج الوخيمة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي لن تفرز فائزاً ولا منتصراً».
وتابع إن «ما تمارسه إسرائيل الآن وأمام سمع وبصر المجتمع الدولي من جرائم إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني في غزه ومخططاتها لتحويل غزة إلى معسكر اعتقال عبر إجبار أكثر من نصف السكان على إخلاء منازلهم والنزوح القسري دون تدخل دولي حاسم تفرضه مسؤليات مجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ما هو إلا مثال حي على ما تشكله الجرائم الإسرائيلية من انتهاك صريح للقانون الدولي، الأمر الذي سيعرض المنطقة والعالم لكارثة رهيبة تقع مسؤوليتها بالكامل على عاتق داعمي النظام الفاشي في إسرائيل وحُماته».
وقال: «يؤمن مجلس العلاقات العربية والدولية أيضاً أن ميزان العدالة والحق والقانون لن يتحقق إلا بموقف عربي موحد متماسك ومتضامن ومنسجم في الوقت ذاته مع الحقيقة السياسية التي عبرت عنها المبادرة العربية للسلام، والتي أقرتها وجددت الالتزام بها القمم العربية، والتي تستند على المبادئ والقيم والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي عنوانها الواضح «السلام الشامل مقابل الحقوق الفلسطينية والعربية الشاملة»».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُواصل التضييق على أهالي نابلس في الضفة
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التضييق على أهالي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في هذا السياق إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طرقاً فرعية قرب مدخل جوريش جنوب نابلس.
وقامت جرافة الاحتلال بإغلاق عدة طرق فرعية قرب حاجز جوريش العسكري المقام عند مدخل البلدة، كان يستخدمها المواطنون كطرق بديلة عند إغلاق الحاجز، بالسواتر الترابية.
وفي سياقٍ مًتصل، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يعاني أهالي الضفة الغربية من ظروف معيشية صعبة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر وما يترتب عليه من سياسات قمعية. يتعرض السكان للقيود المفروضة على الحركة عبر الحواجز العسكرية والجدار الفاصل، مما يعزلهم عن أراضيهم وأماكن عملهم ومدارسهم. إضافةً إلى ذلك، تُصادر الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، مما يؤدي إلى فقدان مصادر الرزق وإضعاف الاقتصاد المحلي. يعاني السكان أيضًا من الاعتقالات التعسفية والاقتحامات المتكررة، التي تسبب حالة من عدم الأمان والخوف. رغم ذلك، يتمسك أهالي الضفة بحقهم في الحياة الكريمة، مستندين إلى صمودهم ودعم المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية.