هل ستُؤثّر الحرب في غزة على الرئاسة في لبنان؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
سارعت بعض الدول المعنيّة بالملف الرئاسيّ كالولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا، إلى حثّ اللبنانيين على ضرورة إبعاد بلادهم عن الصراع الدائر حاليّاً في غزة. ولا تزال منطقة الحدود الجنوبيّة تشهد بشكل متقطّعٍ إشتباكات وإطلاق صواريخ وقذائف باتّجاه الأراضي المحتلّة. ولم تخرج الأمور عن السيطرة بعد، لكنّ، إذا استمرّ إستخدام لبنان كمنصة لتوجيه الرسائل للعدوّ، وخصوصاً من قبل الفصائل الفلسطينيّة، ربما قد يتطوّر الوضع الأمنيّ إلى حربٍ، إنّ استمرّت إسرائيل باستفزاز "حزب الله"، عبر استهداف مواقعه العسكريّة، ما سيُؤثّر حكماً على إستحقاق رئاسة الجمهوريّة.
وفي هذا السيّاق، فإنّ هناك دولتين عربيتين مشاركتين في اللجنة الخماسيّة المعنيّة بلبنان، وهما قطر ومصر، أصبح همّهما الأساسيّ كيفيّة إبرام هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أنّ الدوحة كانت تعمل على مبادرة لحلّ الأزمة الرئاسيّة، وهي الآن مدعومة من الولايات المتّحدة الأميركيّة، تصبّ جهدها كما القاهرة، لإيجاد حلولٍ لإعادة الإستقرار إلى قطاع غزة.
ويرى مراقبون في هذا الإطار، أنّ أولويّة قطر باتت غزة، ومنع تمدّد الصراع إلى دول أخرى، فالدوحة لديها علاقات جيّدة مع إيران، وهي قادرة على التواصل مع الجميع. أمّا الولايات المتّحدة الأميركيّة، فهي بطبيعة الحال منحازة لإسرائيل، ولم تكن تُولي أهميّة قصوى للملف الرئاسيّ اللبنانيّ، وأوكلت هذا الأمر لفرنسا، لانشغالها بالنوويّ الإيرانيّ، والحرب الأوكرانيّة – الروسيّة، وبالإنتخابات الرئاسيّة لديها. كذلك، فإنّ هدف واشنطن الحالي هو دعم تل أبيب لتوجيه ضربة قاسيّة لـ"حماس"، والحدّ من قدراتها على شنّ عمليّات عسكريّة، وإطلاق الصواريخ على المستوطنات. أمّا بالنسبة لمصر، العضو في نادي الدول الخمس، فلها دورٌ فاعلٌ في التأثير مباشرة على الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي لطالما لعبت دوراً بارزاً كوسيطٍ بين المتحاربين. ويقول المراقبون إنّ دور القاهرة رئاسيّاً في لبنان تراجع، وهي تدعم جهود فرنسا في الوقت الراهن، علماً أنّها سعت مراراً لإيجاد نقاط مشتركة بين الأفرقاء اللبنانيين لاختيار رئيسٍ، من دون أنّ تنجح في ذلك.
وفي ما يتعلّق بالسعوديّة، فإنّ المملكة اختارت عدم التدخّل مباشرة في الملف الرئاسيّ، وقرّرت ترك الحريّة للبنانيين لانتخاب رئيسهم. وعما اذا امتدّ الصراع من غزّة ليشمل لبنان وسوريا، يُشير المراقبون إلى أنّ علاقة الرياض بطهران ستسوء مُجدّداً، إذ إنّها ستعتبر أنّ إيران تعمل على زعزعة الإستقرار في البلدان العربيّة، علماً أنّ من أهمّ البنود الواردة في الإتّفاق السعوديّ – الإيرانيّ هو احترام سيادة الدول في المنطقة، وعدم التدخّل في شؤونها، وإبعادها عن سياسة المحاور، وسط تشديد المملكة الدائم على وحدة وسيادة الأراضي اللبنانيّة والسوريّة، ودعم القضيّة الفلسطينيّة. ويُعوّل العديد من المراقبين على التقارب بين السعوديّة وإيران، وإنهاء الحرب في اليمن، كيّ يستفيد لبنان من هذا الإستقرار الدبلوماسيّ، وينعكس إيجاباً على الموضوع الرئاسيّ. بينما إذا ساءت العلاقات من جديد بين الرياض وطهران، فإنّ دور السعوديّة سيتراجع في لبنان، وسينخفض التمثيل الدبلوماسيّ مرّة أخرى بين دول الخليج وبيروت.
وتبقى فرنسا آخر بلد في اللجنة الخماسيّة المعنيّة بلبنان، وهي التي تقود المبادرة الرئاسيّة من أجل حلّ الأزمة اللبنانيّة. وتعمل باريس في الوقت الراهن على تجنيب اللبنانيين الدخول في حربٍ مع إسرائيل، وسفيرها في بيروت يتحرّك في هذا الصدد، ويلتقي الرؤساء، للحؤول دون مشاركة أطراف لبنانيّة في الصراع.
ويلفت المراقبون إلى أنّ عمليّة "طوفان الأقصى" والحرب في غزة أصبحت أوّل بند على أجندة الدول العربيّة والغربيّة، وتلك المعنيّة بلبنان، ولكن هذا لا يعني أنّ الأخيرة لم تعدّ تُولي أهميّة لمبادراتها لحلّ المعضلة الرئاسيّة. ويوضحون أنّه فقط بخوض "حزب الله" حربٍ مع إسرائيل، تكون الإنتخابات الرئاسيّة قد رُحّلت، لأنّ هدف فرنسا وقطر سيُصبح إعادة الإستقرار إلى لبنان، عوضاً عن مساعدته في انتخاب رئيسٍ. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئاسی ة المعنی ة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.