لقاء بمرتيل لتبادل التجارب بين الجماعات الترابية الألمانية والمغربية حول مكتب المواطن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظم لقاء بمدينة مرتيل خصص لتبادل التجارب بين الجماعات الترابية الألمانية والمغربية حول مكتب المواطن .
وأفاد بلاغ لجماعة مرتيل أن لقاء ، الذي جرى خلال اليومين الأخيرين ، جمع أعضاء المجلس الاداري لمكاتب المواطن بمجالس الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وخبراء مؤسسة كونراد أديناور بالمغرب ومنظمة "إنغاجمون غلوبال"engagement global وممثلي بلدية بوتسدام الألمانية ، لتقاسم التجارب بين الجماعات الترابية بألمانيا و نظيرتها بشمال المغرب ،تحت شعار "مكتب المواطن آلية من أجل مقاربة جديدة للمشاركة المواطنة".
وتمت بالمناسبة الإشارة الى الأشواط التي قطعها المغرب بعد صدور دستور 2011 ، الذي يكرس الديمقراطية التشاركية ويوفر الآليات التشريعية لتجويد التنظيم الترابي للجماعات ، التي تشكل التجسيد الفعلي و الفعال لما يمكن تسميته بتنمية القرب، مبرزين أن الديمقراطية التشاركية ترتبط اساسا بالحكامة الرشيدة على اعتبار انها تهدف إلى إشراك المواطنات و المواطنين في رسم مختلف السياسات العمومية.
وأكد المشاركون في الملتقى من الجانبين المغربي والألماني أن مكتب المواطن يشكل أيضا آلية فعالة و مقاربة جديدة لتنزيل الديمقراطية التشاركية و الإرتقاء بالفعل التنموي المحلي ، و ذلك بتشارك فعال مع كل عناصر و مكونات الحكامة ،مشيرين الى أن مكتب المواطن يمكن من الانفتاح على مرتفقي الجماعة من خلال التواصل معهم و الاستماع الى اقتراحاتهم و آرائهم بخصوص قضايا تهم تدبير الشأن المحلي .
و عرف اللقاء تقديم تجارب مختلف الجماعات الترابية و الإكراهات التي تواجه تفعيل هذا المشروع انطلاقا من مساعدة المواطن عبر توفير المعلومة و تقديم الخدمات و المساعدة ، مع اعتبار أن مكتب المواطن يرسخ جملة من المبادئ و يعزز الشفافية .
كما عرف اللقاء تقديم تجربة بلدية بوتسدام الألمانية ، عاصمة ولاية براينبورغ ، في تفعيل مكتب المواطن بالإضافة الى مجموعة من المعطيات المرتبطة بتاريخ المدينة و تعدد ثقافاتها و خصوصيتها السياحية والاقتصادية ، ودور مجلس المشاركة المكون من جهات إدارية و سياسية و مواطنين ،مع الحرص على تبسيط التواصل و وضمان المساواة في الفرص.
وحسب المنظمين ، سعى اللقاء الى توفير الردود الآنية و العملية على جملة من التساؤلات من أجل تعزيز مكتب المواطن كنموذج للحكم الرشيد و مشاركة المواطنين المبتكرة ، و كذا تقاسم و مشاركة هذه التجربة في مستوياتها المختلفة، و من بين هذه التساؤلات المطروحة مدى تسهيل مكتب المواطن الوصول إلى المعلومات و ضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار العمومي، و أيضا الآليات الكفيلة قانونيا و تشريعيا في تنزيل الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتعميم تجربة مكتب المواطن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة مکتب المواطن
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات