عاجل..مصر تستورد 222 ألف طن سلع غذائية الأسبوع الماضي من بينهم الأقماح والزيوت
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن إجمالي عدد الرسائل الغذائية التي استقبلتها مصر من الخارج خلال الأسبوع الماضي بلغ 222.4 ألف طن، وتنوعت ما بين 182 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة، من 78 دولة.
وأشارت الهيئة في تقريرها الأسبوعي خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر، أنه تم رفض 11 رسالة من السلع الغذائية الواردة من الخارج لعدم مطابقتها الشروط الهيئة الخاصة بسلامة الغذاء.
روسيا أكبر البلاد المصدرة لمصر
أوضحت الهيئة في بيانها، أن روسيا تصدرت الأسبوع الماضي قائمة أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أمريكا وأستراليا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 454 رسالة طبقا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط ب 393 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 381 رسالة.
مصر تصدر 122 ألف طن سلع غذائية:
أظهر تقرير الهيئة، أن بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3000 رسالة، وبلغت الرسائل المصدرة 122000 طن.
وبحسب التقرير الأسبوعي لهيئة سلامة الغذاء، تنوعت صادرات السلع الغذائية ما بين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.
البطاطا الحلوة أكثر السلع الغذائية تصديرا:.
وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس والفاصولياء بإجمالي 5000 طن لكل منهما، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم الفراولة والمانجو بإجمالي 6000 طن لكل منهما..
السعودية تتصدر الدول المستقبلة للصادرات المصرية:
ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أيضا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السودان والمغرب من إجمالي 130 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة ب 418 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 374 رسالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء صادرات مصر من السلع الغذائية عدد الرسائل الغذائیة الأسبوع الماضی لکل من
إقرأ أيضاً:
منتدى مصدري الغاز في قطر يؤكد الحقوق السيادية بإدارة موارده
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم الخميس بالدوحة، بدعوة من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، وبرئاسة وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا ترفع النفط 5%list 2 of 2مصر تصدر شحنة غاز طبيعي مسال إلى تركياend of listوأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن المنتدى يضم 20 دولة تمتلك نحو 70% من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة عالميا.
إلى ذلك، توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري طلبا إيجابيا على الغاز نتيجة النمو في آسيا إلى جانب مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك رغم التوترات الجيوسياسية.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32% بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23% إلى 26%.
وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بشأن ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة.
إعلانكما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي.
وجدد الاجتماع التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوّض أمن الطاقة.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين.
ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية.
ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون.
وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل إنتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد.
وأشاد البيان بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البنّاء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية.