هل يمكن نقل ملكية المركبة دون سريان الفحص الدوري؟.. «المرور» تجيب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور، أن «سريان الفحص الدوري ورخصة القيادة شروط أساسية لنقل ملكية المركبة».
شروط نقل ملكية المركبة
جاء توضّيح المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» جاء مفاده: «هل تنقل ملكية السيارة دون الفحص الدوري؟».
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي: «وعليكم السلام، يلزم سريان رخصة السير والفحص الدوري.
وكان قد بيّن المرور في وقت سابق إن نظام الفحص الفني هو أن يتم الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
وأكد أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي، ذلك لأن النظام يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير للمرة الأولى.
الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة
- الدخول على موقع وزارة الداخلية أبشر.
- الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.
- اختيار المرور.
- اختيار استعلام المخالفات المرورية.
- إدخال رقم اللوحة.
- إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.
- الضغط على كلمة استعلام المرور.
- المخالفات المرورية.
الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية
- زيارة موقع أبشر.
- إدخال رقم العضوية الخاص بقائد المركبة.
- إدخال الرمز الخاص بقائد المركبة في الخانة المطلوبة.
- الضغط على عرض.
- ستظهر نافذة جديدة تظهر بها العديد من الخانات المطلوب ملؤها.
- بعد ملء هذه البيانات ستظهر قائمة المخالفات بالزمان والمكان والقيمة المراد تسديدها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفحص الدوري نقل ملكية المركبة إدارة المرور الفحص الدوری
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر