إصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرؤية – مريم البادية
أصدر سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قرارا رقم (40/2023) المعني باللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان، ونشر تفاصيله في الجريدة الرسمية ، متضمنا 15 فصلا في 64 مادة.
وتضمن اللائحة في الفصل الرابع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ، من بينها: تمثيل الغرفة في المؤتمرات الإقليمية والعربية وفي اتحاد الغرف الاقليمية والدولية وسائر المؤسسات العالمية المماثلة.
وجاء الفصل الخامس تفصيلا لاختصاصات نائبي الرئيس، والتي من بينها: التوقيع على أوامر الصرف، طبقا لأحكام اللائحة المالية، والمشاركة في استقبال الوفود وتمثيل الغرفة في المجالس واللجان الحكومية والأهلية وفي المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية. فيما تضمن الفصل السادس اختصاصات رئيس مجلس الفرع ونائبه، حيث يكون دوره تمثيل الفرع أمام الجهات الحكومية في نطاق المحافظة، وترشيح ممثلي الفرع على المستوى المحلي للمشاركة في عضوية واجتماعات اللجان والهيئات الحكومية والأهلية في نطاق المحافظة.
وتضمنت اللائحة اللجان الدائمة واختصاصاتها وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق، حيث تكون صلاحيات الأخيرة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد خطة عمل لجنة التدقيق وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه النقص والقصور في أنظمة الغرفة والقوانيين المعمول بها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس. وتقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي وطلب حضور الرئيس التنفيذي اجتماعات اللجنة إذا ما أرادت اللجنة الحصول على المزيد من الإيضاحات، وكذلك طلب الحصول على معلومات أو مستندات من أي موظف، وعلى اللجنة إطلاع الرئيس التنفيذي للعلم ومساءلة الموظف في حالة عدم تجاوبه.
وتضمن الفصل الرابع عشر الإعفاء من رسوم التسجيل والمتأخرات، حيث لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة. ويعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة، وكذلك الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد وذلك بقرار من مجلس الإدارة . ويجوز للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
منتسبو “القيادات التنفيذية لحكومة برمودا” يستلهمون تجربة الإمارات في الريادة الحكومية
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ضمن زيارة للدولة، اطلعوا خلالها على التجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وبرمودا.
ويهدف البرنامج الذي يضم 24 منتسباً من حكومة برمودا إلى تطوير مهارات نخبة من القيادات التنفيذية وأمناء ومديري العموم، وتعزيز أدائهم القيادي في مجال التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في مجالات استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الإستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والإستراتيجيات، والأداء المؤسسي، وضمن زيارات معرفية للجهات الحكومية، عقد المشاركون خلالها اجتماعات عمل مع 23 خبيراً إماراتياً، وشاركوا في 10 ورش عمل تخصصية.
ويعد “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا” الذي يغطي أكثر من 2112 ساعة تدريب أحد مبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتمكين حكومات العالم من تطوير تجاربها وأدواتها ونماذج عملها بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها ومستقبل أجيالها.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا”، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التبادل المعرفي المستدام نموذجاً لشراكاتها الإستراتيجية الناجحة الهادفة إلى بناء الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى حرص حكومة الإمارات مشاركة خبراتها وتجاربها مع الحكومات حول العالم، لتمكينها من الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.
وقال عبد الله لوتاه إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل نهجاً ريادياً، ومختبراً معرفياً تقدم فيه النماذج والتجارب النوعية في التحديث الحكومي وفق النموذج والتجربة الإماراتية المتميزة، كما أنه حاضنة تُمكن القيادات الحكومية من الحصول على معرفة نوعية، تمكنهم من تطوير قدراتهم في قيادة العمل الحكومي، وتساعدهم في تبني الحلول والابتكارات التي تدفع الأداء الحكومي إلى مستويات ريادية.
ويعد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ترجمة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين حكومتي البلدين، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة ملزمة من أجل الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التقنيات الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة والمستعدة للمستقبل، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور الابتكار الحكومي ويتناول أهمية الابتكار في تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي، من خلال منظومة شاملة للابتكار تعمل على الاستثمار الأمثل لقدرات الموظفين وتشجيعهم على الابتكار.
كما يركز البرنامج على محاور مثل القيادة الإستراتيجية المرنة، ومدى أهميتها في صناعة رؤية شاملة للقادة الحكوميين تساعدهم على اتخاذ القرارات التي تصنع الفارق في منظومة العمل، وكيفية إعداد الإستراتيجيات المرنة التي تمكن الحكومات من التعامل مع المتغيرات العالمية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، فيما يتناول محور إدارة السياسات والإستراتيجيات والأداء المؤسسي، دورها في ضمان استدامة التطوير والتحديث الحكومي.
الجدير بالذكر أن حكومتي دولة الإمارات وبرمودا، أطلقتا في يوليو 2024، ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي، تغطي أربعة محاور رئيسية، هي: بناء القدرات، والبرمجة، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، ما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومتين في مشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وشهدت الشراكة منذ إطلاقها في يوليو الماضي، تنفيذ 48 ورشة عمل تخصصية، استهدفت تطوير 71 متدرباً من المسؤولين الحكوميين في حكومة برمودا، في المحاور التي تبناها إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومتين.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية