إصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرؤية – مريم البادية
أصدر سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قرارا رقم (40/2023) المعني باللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان، ونشر تفاصيله في الجريدة الرسمية ، متضمنا 15 فصلا في 64 مادة.
وتضمن اللائحة في الفصل الرابع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ، من بينها: تمثيل الغرفة في المؤتمرات الإقليمية والعربية وفي اتحاد الغرف الاقليمية والدولية وسائر المؤسسات العالمية المماثلة.
وجاء الفصل الخامس تفصيلا لاختصاصات نائبي الرئيس، والتي من بينها: التوقيع على أوامر الصرف، طبقا لأحكام اللائحة المالية، والمشاركة في استقبال الوفود وتمثيل الغرفة في المجالس واللجان الحكومية والأهلية وفي المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية. فيما تضمن الفصل السادس اختصاصات رئيس مجلس الفرع ونائبه، حيث يكون دوره تمثيل الفرع أمام الجهات الحكومية في نطاق المحافظة، وترشيح ممثلي الفرع على المستوى المحلي للمشاركة في عضوية واجتماعات اللجان والهيئات الحكومية والأهلية في نطاق المحافظة.
وتضمنت اللائحة اللجان الدائمة واختصاصاتها وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق، حيث تكون صلاحيات الأخيرة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد خطة عمل لجنة التدقيق وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه النقص والقصور في أنظمة الغرفة والقوانيين المعمول بها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس. وتقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي وطلب حضور الرئيس التنفيذي اجتماعات اللجنة إذا ما أرادت اللجنة الحصول على المزيد من الإيضاحات، وكذلك طلب الحصول على معلومات أو مستندات من أي موظف، وعلى اللجنة إطلاع الرئيس التنفيذي للعلم ومساءلة الموظف في حالة عدم تجاوبه.
وتضمن الفصل الرابع عشر الإعفاء من رسوم التسجيل والمتأخرات، حيث لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة. ويعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة، وكذلك الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد وذلك بقرار من مجلس الإدارة . ويجوز للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات تصدير الملح
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعا لمنتجي ومعبئي ملح الطعام أعضاء شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة برئاسة محمد صالح باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في التصدير ومستجدات السوق.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة والدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس محمود سليمان مدير عام الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات ومحمد طه ممثل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
إصدار شهادات صلاحية المنتجفي بداية الاجتماع استمع رئيس الشعبة لاستفسارات منتجي ومعبئي الملح بشأن إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير للملح الصناعي غير الغذائي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين لإصدار الموافقات التصديرية، واستفساراتهم عن التيسيرات الممنوحة للمصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في التحاليل ونسب السحب ومدة صلاحية شهادة تحت الإشراف الصحي للرسائل المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، حرص الغرفة على مناقشة كل التحديات التي تواجه أعضاء الشعبة والعمل على إيجاد حلول لها من خلال تواصلها بشكل مباشر مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات.
ولفتت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن الغرفة ستناقش مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات كود ملح الطعام وبحث إضافة بند جمركي للملح الصناعي غير الغذائي، وأعلنت عن تنظيم الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة ملاحظات التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الواردة
كما قامت بتوضيح الخدمات التي تقدمها الغرفة للتأهيل والدعم الفني للشركات الغذائية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء مجاناً وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ضمن استراتيجية وأهداف الغرفة لتطوير ودعم نمو القطاع وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية للشركات لمراجعة المتطلبات الخاصة بالعاملين والأدوات والمعدات والبنية التحتية والإجراءات المستندية لتطبيق نظام سلامة الغذاء بالمصانع.
ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانعمن جانبه، أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة حرصت بشكل كبير على عدم توقف أية رسائل غذائية مصدرة حتى الآن، بما في ذلك إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير، مشيرا إلى وجود ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانع باستخدام قوائم فحص مختلفة لكل درجة مثل مرحلة توفيق الأوضاع أو التأهيل أو الاعتماد.
وأعلن الدكتور أشرف سامي أن زمن التحاليل يصل إلى 4 أيام عمل بحد أقصى، موضحاً أنه يتم استخدام طرق تحليل مرجعية وسريعة وتعطي انطباعا عن طبيعة الملوثات في العينة، وأفاد بأن شهادات الصلاحية يتم العمل بها لمدة شهرين وذلك حسب نوع المخاطر وطبيعة الملوث.
إطلاق منصة خدمية إلكترونية قريباوأعلن مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إطلاق منصة خدمية إلكترونية قريبا لسرعة الإجراءات، موضحا أن المنصة تمكن المصنع من إيداع الطلبات وطباعة الشهادات إلكترونيا.