الدولي الإسلامي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة FynPay للتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وقع البنك الدولي الإسلامي مذكرة تفاهم مع شركة FynPay / شركة تكنولوجيا مالية قطرية/، بهدف إقامة شراكة لتوسيع القنوات الرقمية للبنك، وذلك في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي للبنك وانسجاما مع الاستراتيجية الرقمية التي ينفذها مصرف قطر المركزي.
وأوضح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الكبير للقطاع المصرفي في قطر وتماشيا مع جهود مصرف قطر المركزي واستراتيجيته الرقمية الطموحة.
وأعرب الشيبي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في توسيع المشهد الرقمي للدولي الإسلامي، من خلال تقديم خدمات مصرفية بأسعار تنافسية لشرائح إضافية من العملاء الراغبين بالاستفادة من خدماتهم المتكاملة سواء للأفراد أو للشركات، وقال: "إن البنك سيتعاون مع شركة FynPay بموجب مذكرة التفاهم لدراسة التطبيقات والبرامج والحلول التقنية التي تقدمها للبنوك بما يسهم في تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل كبير وفي وقت قياسي".
وأضاف: "أن أهمية كون الشركة التي يتعاون معها البنك في مجال التكنولوجيا المالية أنها تعمل من داخل دولة قطر، لما لذلك من مزايا تتمثل بفهمها لبيئة العمل ومعرفتها للسوق والتشريعات والضوابط والقوانين التي تصدرها الجهات التنظيمية والإشرافية في القطاع المصرفي".
ومن جانبه، قال رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay و PeyzBank "نحن متحمسون للتأثير الذي سنحدثه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمزايا التي ستعود على الصناعة من خلال شراكتنا، و FynPay هي شركة مرنة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال استراتيجياتنا نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية".
وأكد أن الشراكة بين الدولي الإسلامي و FynPay ليست مجرد شراكة عابرة بل سيكون هذا التعاون بلا شك منارة للابتكار، ما يعزز القطاع المالي في البلاد ويمهد الطريق لاقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.