الأولمبية الدولية تدرس استحداث دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أشار باخ إلى أن لديهم لجنة خاصة تم تكليفها بدراسة إمكانية تنظيم ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية
أعلن الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال اجتماع الجمعية الـ141 للجنة الأولمبية الدولية في بومباي، عن نية اللجنة في دراسة إمكانية استحداث دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية.
اقرأ أيضاً : المدرب العام للفيصلي: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال آسيا
وأشار باخ إلى أن لديهم لجنة خاصة تم تكليفها بدراسة إمكانية تنظيم ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية.
وأشار إلى أهمية أن معظم هؤلاء المشاركين هم في الفئة العمرية دون 34 عامًا. وذكر أيضًا أن اللجنة الأولمبية الدولية قامت بتجربة ناجحة في عام 2021 بتنظيم التصفيات الأولمبية الافتراضية للرياضات الإلكترونية. وفي أعقاب هذه التجربة، نظموا أسبوع الرياضات الإلكترونية الأولمبية في سنغافورة بنجاح.
اقرأ أيضاً : تعرف على أبرز مباريات الملاعب الأوروبية يوم الأحد
وأظهرت سلسلة الألعاب الأولمبية الإلكترونية، بما في ذلك التصفيات، إقبالًا كبيرًا حيث شارك أكثر من 500 ألف شخص وحققت أكثر من ستة ملايين مشاهدة مباشرة عبر مختلف القنوات، حيث تراوحت أعمار ما نسبته 75% من المشاهدين بين 13 و34 عامًا.
وختم باخ بالقول إن هذه مجرد بداية واعدة، وسيكون التحدي الحقيقي في المستقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الأردنية ألمانيا الرياضة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.