طلب إحاطة بشأن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تقدم النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
وأكد النائب طارق الخولى، أن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين؛ نتابعه من حيث عدم اعتراف العديد من الدول والمنظمات الدولية بما يتم ارتكابه من فظائع تَرقي إلى جرائم حرب في حق المدنيين في فلسطين.
وقال إن نصف أبناء قطاع غزة هم من النساء والأطفال، وهذا الأمر هو مَحض تساؤل: كيف للعالم الذي ضَج بالدفاع عن أوكرانيا وسارع في إظهار كافة سُبل الدعم لهم أن يَغُض الطرف عن استغاثة أبناء الشعب الفلسطيني المَكلوم؟
كما قال إنه بناءً على ما تقدم؛ فإننا نقف أمام ازدواجية واضحة في المعايير الدولية وغياب لمفهوم "العدالة" في النظام الدولي. فضلًا عن ذلك، فإن دعوات نزوح أبناء قطاع غزة إلى مناطق أخرى؛ هو جريمة بحق أكثر من مليون فلسطيني مُكبل الأيدي ينتظر التقدم إلى مصير مجهول أبرزه التخلي عن الحصول على حقه في مأوى آمن؛ وهو أمر مُخالف تمامًا لما يَنُص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني.
واختتم حديثه بأنه يرجو من وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة؛ مناقشة أوجه جديدة من التحرك علي مُختلف الأصعدة وفي المنظمات الدولية لإدانة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مُمارساته البَغيضة والوحشية بحق الشعب الفلسطيني. كذلك تَكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات الدولية من أجل ضمان توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وضمان استمرارية ذلك، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الهدنة المرتقبة .. هل تحمل بصيص أمل للأسرى الفلسطينيين ؟
بحسب ما أفاد به مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، فهنالك 5300 معتقل/مختفي قسرًا في قطاع غزة يعيشون تحت ظروف وأوضاع مأساوية ويتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب منذ السابع من أكتوبر 2023.
أفاد إبراهيم سالم (36) عاما وهو معتقل من شمال قطاع غزة تم الافراج عنه من سجن النقب مؤخرًا بأنه : " بمجرد دخولنا سجن النقب كنا أول فوج يتم حرقه ، تم تجريدنا من ملابسنا الداخلية و ألبسونا أفرهولات "ترنقات" فقط و بدون ملابس داخلية ، ثم أصبحوا ينادون كل اثنين معا و عندما نخرج يقومون بضربنا و سكب مياه ساخنة على ظهورنا حتى ظهرت علامات الحروق".
واكمل حديثه قائلًا "بقيت 8 أشهر وأنا أرتدي نفس الملابس، ومُنعنا من الاستحمام 18 يوما ، كان الهدف من ضربنا في المرحلة الأولى إعدامنا، والتسبب في عاهات مستديمة، كنا نتعرض لظروف اعتقال قاسية، فنحن محتجزون في الخيام، وجميعنا نعاني من الكسور والأمراض الجلدية".
حيث أفاد المعتقل محمود ابو الشيخ الذي افرج عنه في شهر مارس الماضي : "أنّ قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مستشفي كمال عدوان في شهر ديسمبر الماضي، وعند عملية اعتقالي، قاموا بتفجير محيط المستشفى، ومن تم اقتحموا المستشفي وانهالوا علينا بالضرب المبرح مستخدمين بساطيرهم والهروات والكلاب البوليسية ، طلبوا خلع ملابسنا ومن تم الانتقال إلى ساحه قريبة من المستشفى ، كان البرد قارسًا ، طلبوا مني خلع نظارتي الطبية ورميها على الأرض فتسبب ذلك في معاناتي بسبب عدم قدرتي على الرؤية وعندما اعترضت على الامر قاموا بتكسير أسناني في الفك العلوي جميعها، ولم يتبقى سوى سن واحد فقط، كما واستمروا بضربي بشكل مبرح على أنحاء جسدي، وتعمدوا ضربي مكان الإصابات في جسدي، إحداها في يدي اليمنى التي تسببوا في كسرها، وكنت قد خضعت لعدة عمليات جراحية فيها قبل اعتقالي، وإصابة أخرى في الحوض وفي الفخذ، ولم يسمحوا لي باستخدام جهاز خاص وعكازة كانوا بحوزتي لمساعدتي في المشي، وبعد عملية اعتقالي نقلت إلى معتقل سديه ريمان، حيث تم تقيدنا ، وتعصيب عيوننا، وطوال هذه المدة كنت أنزف من فمي، حيث تم نقلي إلى مشفى لا أذكر اسمه، ومباشرة جرى نقلي إلى سجن "عوفر"، وبقيت في سجن "عوفر" قرابة الأربعة شهور، وتضاعفت معاناتي داخل السجن، وكنت أضطر لربط يدي المكسورة بسترتي من شدة الوجع، مع حرماني التام من العلاج، وما زلت حتى اليوم أعاني من التهابات شديدة في أماكن الإصابات، والتي تحوّلت إلى أداة للتنكيل بي على مدار الوقت مع حرماني من العلاج، إلى جانب الظروف الاعتقال القاسية، وأعتمد في تلبية احتياجاتي على رفاقي الأسرى ، بقيت على هذا الحال حتي افرج عني برفقة مجموعة من المعتقلين بعد تسليمنا للصليب الأحمر في نقطة بالقرب من معبر كرم أبو سالم قرب رفح ، ما زلت اعاني الفقد والحرمان بعد استشهاد والدتي وابنى وبقاء زوجتي وابنائي في شمال قطاع غزة.
كما افاد محمود ايوب (28) عاما وقد أعتقل من احد مدارس الإيواء شمال قطاع غزة ، الذي افرج عنه بعد مرور خمسه اشهر من اعتقاله بأنه : " لقد تم تعريتنا ، قام جيش الإحتلال بضربنا بشكل مكثف و قاسي بالجلد بإستخدام أداة بلاستيكية لربط الأشياء بقوة ، كان هذا ما استقبلنا به في أول يوم في النقب " واضاف : "ان الاحتلال تعمد استخدام سياسة التجويع معنا ، كان ما يقدم لنا فقط هو عبارة عن وجبة واحدة تتضمن 3 أو 4 قطع من الخبز الصغير الناشف الذي لا يصلح للأكل، ولم يقدم لنا أي وجبات تحتوي على البروتينات أو لحوم منذ بداية الاعتقال، لقد أنخفضت اوزاننا بنسبة كبيرة تصل الى النصف، وظهرت علينا النحافة وسوء التغذية ".
اما احد الصحفيين الذي تم اعتقالهم من مستشفي كمال عدوان شمال قطاع غزة والذي رفض الإفصاح عن اسمه فقد قال " كان يتم التحقيق معنا وإحضار صور زوجاتنا وأخواتنا ويقوم جيش الإحتلال بشتمنا بكلام خادش للحياء" كما افاد بأنه : " كانوا يجردوننا من ملابسنا حتى التعرية ثم نسمع صور الكاميرات تقوم بالتقاط صور لنا ، كنا نعاني من قلة الأكل والطعام المقدم لنا ويتعمد جيش الإحتلال القيام بإفساد الطعام وتخريبه قبل تقديمه لنا، كنا نقوم بالصوم لكي نخفف آلام الجوع لأن الأكل قليل ؛حيث كان وزني 65 كغم وانخفض إلى 45 كغم لدرجة اني كنت لا أستطيع الجلوس على الأرض من النحافة" . كما أفاد استطرد قائلًا : " نحن 150 معتقل في مردوان - مكان الاحتجاز - و الحمامات معزولة، و لا يوجد إلا 3 حمامات لنا جميعا وهي بالطبع لا تكفينا ، وننتظر طابور طويل لكي نصل للحمام وأحيانا يقوم بعض المعتقلين بقضاء حاجتهم في سراويلهم من طول المدة والانتظار على الحمام". و شكى في افادته بأنه: " كنا في عز الشتاء نعاني من نقص في الفراش و البطانيات في ظل البرودة القارسة ليلاً و سوء حالة الفراش المتوفر حيث انه مهترئ و متسخ و رائحته كريهة جدا "، وأفاد أيضًا بأن إدارة السجون و"الجيش الإسرائيلي": " قاموا بمنعنا من الصلاة وخاصة صلاة الجماعة، واذا سمعوا صوت القرآن أو الصلاة يتم استدعاء كل من في الخيمة حتى يعرفوا مصدر الصوت، ويتم أخذه إلى مكان للضرب و التعذيب ويسمى "البيدود"، وتم منع دخول المصاحف وقرائتها ".
وقد أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن المعتقلين يعانون من سوء التغذية بسبب قلة الطعام المقدم لهم مما يسبب لهم الأمراض وضعف المناعة، وعدم تلقي العلاج الرعاية الصحية جاء ذلك بيان صحفي للمؤسسة بعد أن قامت محامية المؤسسة بتاريخ 17 و 18 من هذا الشهر بزيارة لعدد من معتقلي غزة في سجن(النقب) وبناء على تلك الزيارة أفادت " لا يزال المعتقلين يتعرضون لأشكال متعددة من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بشكل يومي، وأن معظم معتقلي سجن (النقب) الذين تم زيارتهم و اللقاء بهم مصابين بمرض الجرب "السكايبوس" وانتشاره بشكل كثيف بين المعتقلين وانتشار الدمامل والحبوب و الفطريات على أجسادهم ، حتى سالت دمائهم بسبب الحكة المستمرة ، وانعدام الرعاية الطبية ولا يتم عرضهم على أطباء ولا توفير العلاج المناسب لهم، وحرمان مرضى الضغط و السكر من علاجهم، ولايتم توفير نظارات طبية لضعاف النظر، ولا يتم تزويدهم بمواد التنظيف ولا يسمح لهم بالاستحمام إلا مرة واحدة كل 10 أيام ، مع عدم توفر الطعام الكافي والمناسب واصابة المعتقلين بالنحافة نتيجة قلة الغذاء المقدم إليهم ؛ الأمر الذي أدى انخفاض اوزانهم من 20 إلى 30 كليو خلال فترة اعتقالهم ".
وبناء على تلك الزيارة أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن هذه الممارسات والاجراءات الانتقامية والثأرية هي سياسة ممنهجة تعبر عن توجهات حكومية للاحتلال الإسرائيلي و خاصة بتعليمات من الوزير المتطرف "بن غفير" الذي يصرح بين وقت و آخر ضد المعتقلين و يحرض على قتلهم، و أن جملة ممارسات التعذيب والمعاملات القاسية التي يتعرض لها المعتقلين تعتبر جريمة ضد الإنسانية و فق ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الملزمة للاحتلال الاسرائيلي بصفتها منضمة للاتفاقية وكذلك للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، كما تعتبر هذه الممارسات جرائم حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وعليه تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين وتكثيف وزيارتهم لمعتقلي غزة وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.
وفي سياق متصل صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، شهادات جديدة لمجموعة من معتقلي غزة القابعين في سجن (النقب الصحراوي)، وذلك استنادا لمجموعة من الزيارات التي أجراها محامو هيئة الأسرى مؤخراً شملت ثمانية معتقلين، معظمهم تعرضوا للاعتقال في بداية الاجتياح البري لغزة، وتحديدا عبر ما يسمى (الممر الآمن)، خلال نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، وآخرين جرى اعتقالهم من مدارس الإيواء، ومن مشفى الشفاء.
-وتضمنت شهادات المعتقلين الثمانية، تفاصيل عن جرائم التّعذيب والتّنكيل والاعتداءات المرعبة التي تعرضوا لها تحديدا في الفترة الأولى على اعتقالهم، وذلك قبل نقلهم إلى سجن (النقب)، وهنا نشير إلى أنّ التفاصيل المروّعة التي تعرضوا لها بشكل أساسي ارتبطت في الفترة الأولى على اعتقالهم، إلا أنّ هذا لا يعني أنّ جرائم التّعذيب قد توقفت بحقّهم بعد نقلهم من المعسكر الذي أشاروا له أنه في (غلاف غزة) إلى السّجون، بل ما يزال جميع المعتقلين يتعرضون لظروف صعبة ومأساوية تعجز اللغة بحسب وصفهم على نقل حقيقة ما يجري بحقّهم بشكل لحظي داخل السّجن، وتحديدًا في المرحلة الحالية بسبب انتشار الأمراض الجلدية بين صفوفهم، تحديداً مرض (السكايبوس - الجرب)، الذي أصبح أداة من أدوات التّعذيب والتّنكيل.
-ونشير هنا وبحسب المعطيات التي حصلنا عليها من معتقلي غزة في سجن (النقب) أن هناك حوالي 1200 معتقل من غزة في سجن النقب، موزعين على ثمانية أقسام كل قسم يضم (150) معتقلا.
واستعرضت هيئة الأسرى ونادي الأسير في التقرير، شهادة مركزية لأحد المعتقلين، إضافة إلى إفادات أخرى ضمت تفاصيل عن جرائم تعرضوا لها وكذلك عن ظروف السّجن حالياً. علماً أنّ هذه الزيارات جزء من سلسلة زيارات أجرتها المؤسسات الحقوقية، وهي زيارات محدودة تمت بشكل أساسي للمعتقلين في معسكر (عوفر)، وسجن (النقب)، إضافة إلى عدد من الزيارات لمعتقلين في معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل المحطة الأبرز لجرائم التّعذيب لمعتقلي غزة، إلى جانب مجموعة من المعسكرات التي لا يقل فيها مستوى جرائم التّعذيب عن مستوى الجرائم التي تعرض لها المعتقلون في معسكر (سديه تيمان).
ان ما يتعرض له المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من تعذيب واذلال يتطلب من المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري و جاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما يجب على المقررين الخواص المعنيين بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية، المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، بالتحرك الفوري للقياهم بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه المعتقلين الفلسطينيين في أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً