الاستقرار في سعر الصرف يتحقق بالاصلاح المالي والمصرفي الشامل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
في ضوء متابعتنا لاجراءات البنك المركزي والحكومة للسيطرة على استقرار سعر الصرف لاحظنا وبشكل واضح ودقيق ان هناك لوبي منظم يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي يقوده ويعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين والذين لديهم اجندة خاصة باضعاف الاقتصاد الوطني والاساءة الية بفبركة الاخبار والتصريحات الاعلامية والتحليلات الاقتصادية القاصرة وتحويلها من اخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى اخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين وهذا مايحصل الان بالفعل .
والذي يتطلب توضيحه هنا منذ عشرة سنوات تقريبا وبشكل خاص بعد الصدمتين المالية والامنية في منتصف 2014 تجذرت ثقافة الاعتماد على البنك المركزي في مواجهة الازمات والتحديات الاقتصادية والمالية ويتم ذلك باستخدام وسائلة وادواته الخاصة بالسياسة النقدية لتجاوز نقص السيولة لدى الحكومة وعدم تمكنها من صرف الرواتب والفشل في تنفيذ برامجها الحكومية بالاعتماد على الاحتياطيات النقدية الاجنبية وهي في الحقيقية ليست احتياطيات الحكومة وانما هي احتياطي البنك المركزي للسيطرة على استقرار سعر الصرف وفقا للمستهدف وتغطية العملة المحلية في التداول وتغطية الاستيرادات وبسبب هذه الازمات المتراكمة سبق للبنك المركزي ان يضطر لاقراض الحكومة بحدود 46 تريليون دينار خلال السنوات الماضية ولم يسدد منها شيء لحد الان مما انعكست هذه السياسة على تعرض الاقتصاد الوطني الى مشكلات مركبة ويكون الحل دائما هو البنك المركزي ويتم تحميله ايضا مشاكل الجهات المعنية الاخرى وهو ليس دوره الاساسي فهو غير مسؤؤل عن العجز في الايراد غير النفطي وعن العجز في ميزان المدفوعات والعجز في الميزان التجاري وليس مسؤولا عن ارتفاع وهبوط اسعار النفط العالمية.
لذلك كان الاحتياطي النقدي الاجبي يرتفع وينخفض بسبب هذه السياسات الخاطئة والتي لاتستند الى استراتيجيات ومنهج اقتصادي واضح ومحدد. لذلك فان عودة الاستقرار في سعر الصرف الى معدلاته المستهدفة من البنك المركزي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة بتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى واصلاح القطاع المالي والمصرفي . ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السياسة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا .
وان توقعات البنك المركزي والمختصين بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار يحتاج وقتا نأمل ان لايكون طويلا بالرغم من الاجراءات اليومية والجديدة التي يعتمدها البنك المركزي في اطلاقه الحزم والتعليمات واتخاذة الاجراءات التنفيذية اليومية لغرض ايجاد التسهيلات والانفتاح على جميع الشرائح التي تحتاج الدولار الامريكي في التعاملات الخارجية بالسعر الرسمي و عقد سلسلة من التفاوضات والاتفاقات مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي وبعض البنوك إلعالمية المراسلة الرصية لتنظيم التجارة الخارجية مع الصين والهند واوربا والامارات وتركيا والالتزام بمعايير التعاملات المصرفية الدولية.
ونؤكد ان المعيار الذي يعتمده ويؤكده البنك المركزي والمختصين في تحقيق ذلك هو توفر احتياطيات نقدية من العملة الاجنبية تتجاوز 100 مليار دولار واستمرار تدفق الايرادات الدولارية من مبيعات النفط بشكل يومي وفقا للكميات المخطط تسويقها في 2023 وبالاسعار للمنتوج والمتوقع استمرارها بحدودها الحالية او كما يتوقع خبراء الطاقة بان تتجاوز الاسعار 100دولار في نهاية العام الحالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركيا
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال