إطلاق التقديم الالكتروني لقروض صندوق الإسكان.. تقسم المحافظات الى أيام – عاجل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
يباشر صندوق الإسكان العراقي، اليوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فتح التقديم الإلكتروني للقروض.
وذكر الصندوق في بيان أن "جدول التقديم تضمن محافظات: بغداد، وديالى، وكركوك، والأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، يوم الأحد الموافق 15/10/2023، فيما ستكون محافظات ذي قار، والمثنى، وواسط يوم الاثنين الموافق 16/10/2023، وستكون محافظات القادسية، وبابل، والنجف يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023، أما محافظات ميسان، وكربلاء، والبصرة، فستكون يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023".
ودعا البيان "المواطنين إلى التقديم بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني (https://sreg.site) من دون الذهاب إلى المكاتب والوسطاء"، مؤكداً أن "عملية التقديم سهلة ومبسَّطة ومرنة وبإمكان أي مواطن التقديم بسهولة".
وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات دينار منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة 5 تريليونات دينار ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية وزراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد تريليون ذهبت للمصارف الخاصة.
وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) تريليون دينار عراقي.
ويتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالباً ما تكون هذه القروض موجهة نحو الاستثمار الأمثل لها.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة