بالفيديو | إقبال لافت من المتطوعين المواطنين والمقيمين على المشاركة في «تراحُم من أجل غزة»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
شهدت أولى مراحل حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، إقبالاً لافتاً من المتطوعين من مختلف الجنسيات.
وانطلقت الحملة اليوم الأحد في أبوظبي، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراً، على أن يتم تنظيمها في بقية الإمارات لاحقاً.
وتم تغليف مئات الطرود من المساعدات خلال الساعة الأولى من إطلاق الحملة، حيث اضطر المشرفون على الحملة إلى تقسيم المتطوعين إلى عدة مجموعات لإتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في الحملة.
وتهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وكل أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام.
ويأتي إطلاق الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.
كما تهدف حملة «تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.