طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، النائب العام، الصديق الصور، بضرورة معالجة أوضاع المركز الوطني للأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد لتلافي الكوارث المستقبلية.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها: “يجب تمكين المركز الليبي للأرصاد الجوية من إعادته إلى مقره الكائن بمنطقة السواني والذي تشغله أحد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، ومن خلال تقييمنا لتداعيات كارثة عاصفة دانيال، وجدنا ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية”.

وأضافت “ما حدث من المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء فيما يتعلق بالهزة الأرضية التي تعرضت لها طرابلس يظهر ضعف وانعدام القدرات اللوجيستية، ويجب توريد المعدات والتجهيزات التقنية والفنية اللازمة لضمان حسن العمل بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، كما يجب توفير التجهيزات التقنية المطلوبة اللازمة لضمان تطوير مستوي الأداء للمركز الليبي للأرصاد الجوية”.

الوسومالأرصاد المليشيات النائب العام حقوق الإنسان

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الأرصاد المليشيات النائب العام حقوق الإنسان للأرصاد الجویة

إقرأ أيضاً:

تنبيه هام من النيابة العامة لمقدمي خدمات الأرصاد الجوية

البلاد : جدة

شددت النيابة العامة على ضرورة حصول مقدمي خدمات الأرصاد الجوية على التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأفادت النيابة العامة على حسابها في موقع إكس، أنه يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع الكتروني، أو بأي وسيلة كانت، الحصول على ترخيص.

مقالات مشابهة

  • المركز الوطني للأرصاد: أجواء غائمة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهاية الأسبوع
  • ليبيا تشارك في بيان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول حالة المناخ
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
  • تنبيه هام من النيابة العامة لمقدمي خدمات الأرصاد الجوية
  • المركز الليبي للاستشعار عن بعد: رؤية هلال شوال ستكون صعبة جدا بالعين المجردة السبت القادم
  • نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البيتومين للقاهرة لإصلاح طبقة الرصف لكوبري الصنايع
  • لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
  • لجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنية
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"