الضرائب: على الممولين التسجيل بالفاتورة الإلكترونية لاستكمال أعمال الاستيراد والتصدير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشددا على ضرورة قيام الممولين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير و أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية فايز الضباعني منظومة الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد، حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه: "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وياتى مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.