“الكبير” يناقش مع البنك الأوروبي فرص منح تمويل للقطاع الخاص والمشاريع الصغرى والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير وفريقه مع (Heike Hargamart) المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسطفي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية وفريقها، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية اعمار مدينة درنه و المناطق المنكوبه، تفعيل عضويةدولة ليبيا في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية التي انطلقت منذ سنة 2013، ودعم مساهمة ليبيا في صناعة القرار داخل البنك.
وراجع الاجتماع نتائج زيارة الوفد الليبي لمقر البنك في لندن الشهر الماضي، وخبرة البنك في الاستثمار في الطاقة الشمسية، وفرصالتمويل التي يمنحها البنك للقطاع الخاص وللمشاريع الصغرى و المتوسطة وبالأخص لشريحتي النساء و الشباب و الاستفادة من تجربةالبنك في جمهورية مصر، وبرنامج زيارة البنك الى ليبيا خلال الربع الاول من سنة 2024 .
وبحث نتائج اجتماعات وارسو السابقة، والبرامج التي يديرها البنك في خلق التنمية المحلية و امكانية تنفيذها في الجنوب الليبي.
الوسوم#الكبير البنك الاوروبي ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الكبير البنك الاوروبي ليبيا البنک فی
إقرأ أيضاً:
كجوك: نستهدف التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بقطاعات التنمية الحضرية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار