حسام زكي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين ودعوات «التهجير» لا يمكن السكوت عنها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن «الجامعة العربية تعمل بكل جهد ممكن من أجل وقف الحرب علي قطاع غزة وحشد كل سبل الدعم السياسي للموقف الفلسطيني».
وقال «زكي»، في لقاء مع قناة (القاهرة) الإخبارية - إن «الجامعة العربية استقبلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك؛ حيث استعرضت مواقف بلادها فيما يحدث على الساحة الفلسطينية، وهي مواقف معروفة ومعلنة، وحدث حوار كان جيدا ومثمرا بالنسبة لنا وبالنسبة لهم، حيث حاولنا أن نعيد تركيز المسألة على الوضع الذي تواجهه غزة في الوقت الراهن، ووجدنا تجاوبا ألمانيا».
وأضاف أن «الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط كان موقفه واضحًا فيما يخص الوضع الحالي، حيث تم التركيز على الوضع الإنساني الراهن، والمطالبة بضرورة التوصل الفوري لوقف لإطلاق النار، ومن ثم إعادة العمل على تحريك أي مسار يعطي أفقا سياسيا للقضية الفلسطينية».
وتابع، أن «الجامعة استقبلت - كذلك - وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ولكن الوضع مختلف؛ فالمواقف بين الجانبين متشابهة، إن لم تكن متطابقة»، لافتا إلى أن «زيارة الوزير التركي إلى الأمانة العامة للجامعة تعد الأولى له، حيث وجه الدعوة للأمين العام لزيارة تركيا».
وأبزر زكي أن مسألة وقف إطلاق النار - إلى جانب المساعدات الإنسانية - هي أولويات أساسية للجامعة العربية، مشددا على أن ما حدث يوم السابع من أكتوبر شيء، وما يحدث الآن شيء آخر، وأكبر بكثير.
وقال السفير حسام زكي إن «إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تهجير السكان المدنيين من شمال القطاع إلى جنوبه؛ وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، متابعا أن الأمين العام للجامعة العربية خاطب سكرتير الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باعتباره ممثلا (للضمير العالمي)، كما خاطب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي باعتباره ممثلا (للضمير الأوروبي)؛ لعرض تلك الجرائم.
وتساءل الأمين العام المساعد حول ما كانت إسرائيل لديها مخطط تريد أن تنفذه من خلال تحركاتها الحالية، وقال: «البعض منا يقول نعم.. هناك مخطط وهناك استفادة من الأحداث المأساوية التي حدثت في الأيام الأخيرة لكي تنفذ هذا المخطط.. نشاهد يوميا مساع أو تصريحات تصدر من مسؤولين إسرائيليين لتشجيع ودفع الفلسطينيين للذهاب إلى مصر.. لكن الفلسطينيين لا يريدون ذلك، ومصر عبرت عن موقفها بوضوح في عدة مناسبات.. فما الداعي من وراء كل ذلك»
وردا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الأخير، هدفها الضغط على إسرائيل أو أن البيان موجه إلى العالم الخارجي للاضطلاع بمسؤولياته، قال إنه «من الواضح أن لا أحد يضغط على إسرائيل إلا الولايات المتحدة أو في حالة وجود توافق دولي تجاه أمر ما، لكن القرار الصادر عن الاجتماع معني - بشكل أساسي - بمخاطبة العالم، حيث أظهرنا الموقف السياسي العربي، ولأول مرة كانت هناك صياغات خاصة باستهداف المدنيين من الجانبين؛ وهذا أمر في غاية الأهمية، وكان الهدف من وراء ذلك أن نخاطب كل دول العالم والمجتمع الدولي، ونقول إن لا أحد في الدول العربية يشجع على استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، القرار متوازن ويشجع على التواصل مع الآخر، خاصة الأوروبيين».
وشدد على أن ما يحدث في غزة - الآن - يجعل الجميع يتشبث بحل الدولتين، مضيفا أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد والحديث عن أي شىء آخر هو غير واقعي، منوها بأن الحكمة السياسية العربية في التمسك بهذا القرار هي حكمة في محلها.
وحول توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي في غزة من خلال عملية برية عسكرية، قال إن الحديث عن عملية برية عسكرية إسرائيلية داخل غزة، يسير عكس الاتجاه الدولي الذي يسعى لحل الأزمة، مشيرا إلى أن تلك العملية ستخلف ضحايا بأعداد كبيرة، معربا عن تمنيه في ألا تقدم إسرائيل على تلك الخطوة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.