رفض حكم المحكمة العسكرية في عدن بشأن قتلة ‘‘السنباني’’ واللجوء إلى محكمة في صنعاء

أعلنت هيئة الادعاء في قضية الشاب عبدالملك السنباني، بطلان الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية بعدن ضد القتلة متهمة المجلس الإنتقالي الجنوبي بالوقوف خلف صدور الحكم، الذي تضمن تبرئة عدد من المتهمين والحكم على أحدهم بدفع دية القتل الخطأ.

وقالت هيئة الادعاء في بيان لها إنها تؤكد على بطلان ذلك الحكم بشأن مزعوم الدعوى من النيابة العسكرية لعدم الاختصاص النوعي للنيابة العسكرية ومن ثم المحكمة العسكرية.

وأضاف البيان أن النائب العام واستناداً لولايته واختصاصه المنصوص عليه في المادة (116) واستناداً لصلاحية النائب العام القانونية فقد أمر "النيابة الجزائية المتخصصة بعدن بالتحقيق في الجرائم التي تعرض لها حي المجني عليه الشاب عبدالملك أنور السنباني كون جرائم الحرابة والتقطع وجريمة الاختطاف وجريمة التعذيب والقتل العمد وسلب ونهب أموال المجني عليه وحجز حريته وغيرها من الجرائم التي تختص بها النيابات الجزائية المتخصصة التي تم انشائها في الجمهورية ومنها النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن".

وأوضح البيان أنه "صدرت توجيهات النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن بالتحقيق في الجرائم وبناءً عليه باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن اجراءات التحقيق وخلال ذلك تدخلت النيابة العسكرية وتحديداً المدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية الذي حرر خطاب الى رئيس النيابة الجزائية بعدن أمره بأرسال ملف القضية وذكر في طلبه أن ذلك بناءً على توجيهات قيادة المجلس الانتقالي ولان المتهمين لم يرتكبوا جريمة بل كانوا يؤدون واجبهم وخطاب المذكور محفوظ لدينا".

اقرأ أيضاً تغير أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2023 درجات الحرارة في اليمن اليوم الأحد قيادي حوثي يلتقي بقيادات من حزب الإصلاح بصنعاء ”صورة وتفاصيل” حفيد قائد ثورة 14 أكتوبر يتعهد باستعادة صنعاء ويثني على شجاعة راجح لبوزة وعلي عبدالله صالح دولة جنوب اليمن المستقلة.. المجلس الانتقالي يستعد لإعلان فك الارتباط الشعبي مع الشمال في هذا الموعد الانتقالي يعلن إقتراب تحقيق ”الاستقلال الثاني” ويحتفي بثورة 14 أكتوبر صحيفة إماراتية: تم تحديد موعد انفصال جنوب اليمن عن شماله.. والأسابيع القادمة ستشهد مفاجأة إجراء عاجل للسلطات في عدن بشأن خطيب هاجم المقاومة الفلسطينية في خطبة الجمعة مليشيا الحوثي تفرض طريقًا إجباريًا لشاحنات النقل الثقيل المتجهة إلى الحديدة أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعوديً درجات الحرارة المتوقعة اليوم في اليمن مجلس النواب في صنعاء يقر قوانين جديدة تمنح المليشيات صلاحيات مطلقة لفرض الجبايات

وأشار البيان، إلى أن الجوباني اتصل برئيس النيابة الجزائية المتخصصة يحثه على سرعة ارسال الملف فابلغه رئيس النيابة أنهم يتولون التحقيق كونهم المختصين وأن النيابة العسكرية تخضع للنائب العام كغيرها من النيابات ولا تملك أي سلطة واختصاص قانوني في التدخل أو المطالبة بإرسال الملف إليها.

وأكد البيان أن عضو النيابة العسكرية "الجوباني" تحرك شخصياً الى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة وأمره بتسليمه ملف القضية وان لديه توجيهات من الانتقالي بسحب الملف وهدده انه في حال عدم تسليم الملف سيتم تصفيته ولن يحميه القانون ولا النائب العام ولا غيره.

ولفت إلى أنه "وتحت التهديد اضطر رئيس النيابة الجزائية لتسليم الملف للمدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية، ولعلمنا أن المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له التي تعمل لحسابه وكلاهما يمارسون الفساد في الأرض وانتهاك حقوق وحريات الانسان بأشكال مختلفة ويستخدمون أدواتهم مثل المدعو/ الجوباني وواضح مما سبق ان النيابة العسكرية قد استمدت اختصاصها من افعال مجرمة معاقب عليها قانوناً وكان طلبها للملف بغرض تنفيذ توجيهات الانتقالي وذلك لحماية الجناة والدفاع عنهم واهدار دم المجني عليه وهو ما حصل بالفعل".

وأشار البيان إلى أنه وبعد سحب الملف من النيابة الجزائية المتخصصة للنيابة العسكرية، اضطرت هيئة الادعاء العودة إلى صنعاء بكون "كل ما يصدر من النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية هو حكم باطل بقوة القانون وهذا البطلان متعلقاً بالنظام العام".

وقال البيان، إن هيئة الادعاء تقدمت بشكوى إلى النائب العام في صنعاء الذي احال القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة كونها المختصة والتي تولت التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية وبناءً على الأدلة التي توفرت قبل عدد عشرة من المتهمين تم احالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة والمختصة بنظر القضية وتوالي نظر القضية متبعة الاجراءات القانونية".

ولفت البيان إلى أن الجزائية المتخصصة بصنعاء، ستعقد جلساتها القادمة بتاريخ 28/10/2023م.

ويوم الأربعاء، الماضي أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.. فيما وصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.

المصدر: المشهد اليمني