رفض حكم المحكمة العسكرية في عدن بشأن قتلة ‘‘السنباني’’ واللجوء إلى محكمة في صنعاء
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الادعاء في قضية الشاب عبدالملك السنباني، بطلان الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية بعدن ضد القتلة متهمة المجلس الإنتقالي الجنوبي بالوقوف خلف صدور الحكم، الذي تضمن تبرئة عدد من المتهمين والحكم على أحدهم بدفع دية القتل الخطأ.
وقالت هيئة الادعاء في بيان لها إنها تؤكد على بطلان ذلك الحكم بشأن مزعوم الدعوى من النيابة العسكرية لعدم الاختصاص النوعي للنيابة العسكرية ومن ثم المحكمة العسكرية.
وأضاف البيان أن النائب العام واستناداً لولايته واختصاصه المنصوص عليه في المادة (116) واستناداً لصلاحية النائب العام القانونية فقد أمر "النيابة الجزائية المتخصصة بعدن بالتحقيق في الجرائم التي تعرض لها حي المجني عليه الشاب عبدالملك أنور السنباني كون جرائم الحرابة والتقطع وجريمة الاختطاف وجريمة التعذيب والقتل العمد وسلب ونهب أموال المجني عليه وحجز حريته وغيرها من الجرائم التي تختص بها النيابات الجزائية المتخصصة التي تم انشائها في الجمهورية ومنها النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن".
وأوضح البيان أنه "صدرت توجيهات النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن بالتحقيق في الجرائم وبناءً عليه باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن اجراءات التحقيق وخلال ذلك تدخلت النيابة العسكرية وتحديداً المدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية الذي حرر خطاب الى رئيس النيابة الجزائية بعدن أمره بأرسال ملف القضية وذكر في طلبه أن ذلك بناءً على توجيهات قيادة المجلس الانتقالي ولان المتهمين لم يرتكبوا جريمة بل كانوا يؤدون واجبهم وخطاب المذكور محفوظ لدينا".
اقرأ أيضاً تغير أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2023 درجات الحرارة في اليمن اليوم الأحد قيادي حوثي يلتقي بقيادات من حزب الإصلاح بصنعاء ”صورة وتفاصيل” حفيد قائد ثورة 14 أكتوبر يتعهد باستعادة صنعاء ويثني على شجاعة راجح لبوزة وعلي عبدالله صالح دولة جنوب اليمن المستقلة.. المجلس الانتقالي يستعد لإعلان فك الارتباط الشعبي مع الشمال في هذا الموعد الانتقالي يعلن إقتراب تحقيق ”الاستقلال الثاني” ويحتفي بثورة 14 أكتوبر صحيفة إماراتية: تم تحديد موعد انفصال جنوب اليمن عن شماله.. والأسابيع القادمة ستشهد مفاجأة إجراء عاجل للسلطات في عدن بشأن خطيب هاجم المقاومة الفلسطينية في خطبة الجمعة مليشيا الحوثي تفرض طريقًا إجباريًا لشاحنات النقل الثقيل المتجهة إلى الحديدة أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعوديً درجات الحرارة المتوقعة اليوم في اليمن مجلس النواب في صنعاء يقر قوانين جديدة تمنح المليشيات صلاحيات مطلقة لفرض الجباياتوأشار البيان، إلى أن الجوباني اتصل برئيس النيابة الجزائية المتخصصة يحثه على سرعة ارسال الملف فابلغه رئيس النيابة أنهم يتولون التحقيق كونهم المختصين وأن النيابة العسكرية تخضع للنائب العام كغيرها من النيابات ولا تملك أي سلطة واختصاص قانوني في التدخل أو المطالبة بإرسال الملف إليها.
وأكد البيان أن عضو النيابة العسكرية "الجوباني" تحرك شخصياً الى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة وأمره بتسليمه ملف القضية وان لديه توجيهات من الانتقالي بسحب الملف وهدده انه في حال عدم تسليم الملف سيتم تصفيته ولن يحميه القانون ولا النائب العام ولا غيره.
ولفت إلى أنه "وتحت التهديد اضطر رئيس النيابة الجزائية لتسليم الملف للمدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية، ولعلمنا أن المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له التي تعمل لحسابه وكلاهما يمارسون الفساد في الأرض وانتهاك حقوق وحريات الانسان بأشكال مختلفة ويستخدمون أدواتهم مثل المدعو/ الجوباني وواضح مما سبق ان النيابة العسكرية قد استمدت اختصاصها من افعال مجرمة معاقب عليها قانوناً وكان طلبها للملف بغرض تنفيذ توجيهات الانتقالي وذلك لحماية الجناة والدفاع عنهم واهدار دم المجني عليه وهو ما حصل بالفعل".
وأشار البيان إلى أنه وبعد سحب الملف من النيابة الجزائية المتخصصة للنيابة العسكرية، اضطرت هيئة الادعاء العودة إلى صنعاء بكون "كل ما يصدر من النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية هو حكم باطل بقوة القانون وهذا البطلان متعلقاً بالنظام العام".
وقال البيان، إن هيئة الادعاء تقدمت بشكوى إلى النائب العام في صنعاء الذي احال القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة كونها المختصة والتي تولت التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية وبناءً على الأدلة التي توفرت قبل عدد عشرة من المتهمين تم احالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة والمختصة بنظر القضية وتوالي نظر القضية متبعة الاجراءات القانونية".
ولفت البيان إلى أن الجزائية المتخصصة بصنعاء، ستعقد جلساتها القادمة بتاريخ 28/10/2023م.
ويوم الأربعاء، الماضي أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.. فيما وصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: النیابة الجزائیة المتخصصة المحکمة العسکریة النیابة العسکریة المجلس الانتقالی النائب العام المجنی علیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”