برعاية عبدالله بن زايد .. إطلاق النسخة الثانية من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة غدا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .. أعلن مركز الشباب العربي في أبوظبي إطلاق النسخة الثانية من "برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة" غدا بالشراكة مع وزارة الخارجية، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أكاديمية أبوظبي الحكومية، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "UNITAR"، وجامعة هارفارد الأمريكية.
وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات ستواصل الاستثمار في طاقات الشباب وبناء قدراتهم للمساهمة بدعم مساعي التنمية في المنطقة العربية وبما يخدم استقرارها وازدهارها ، مؤكدا أن اكتساب المواهب الشابة الصاعدة للمهارات المتقدمة ضمن فنون الدبلوماسية والتمثيل الدولي من قبل الخبراء والممارسين في المعاهد والأكاديميات العربية والدولية، سيعزز من صورة الإنسان العربي في مختلف المحافل ويسهم بترسيخ المبادئ الإنسانية ويعزز من قيم التقارب والتعايش بين مختلف شعوب العالم".
ويضم البرنامج في نسخته الثانية، نخبة من الدبلوماسيين العرب من فئة الشباب العاملين في مؤسسات دبلوماسية لـ 9 دول عربية هي: الإمارات، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، مصر، عُمان، المغرب، والكويت.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي أهمية انعقاد هذه النسخة من البرنامج بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف "COP28" ومساهمة المركز في تنظيم مؤتمر الشباب من أجل المناخ " COY18"حيث ستركز على تمكين الشباب في مهارات التفاوض المناخي والاقتصاد الأخضر؛ وتعزيز مساهمة الدبلوماسيين الشباب في جهود مواجهة تبعات التغيّر المناخي في المؤتمرات العالمية ودعم الأصوات الشابة في المجال الدبلوماسي.
وقال سموه :" إن الشباب هم الأقدر على تغيير واقع العمل المناخي ومواجهة تداعياته من خلال ابتكار الحلول الخلاقة والتمسك بالقيم الإنسانية، وتشجيع المؤسسات والأفراد والحكومات على بذل المزيد من الجهود من أجل حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
من جهته ، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف" COP28" : "نثمّن عالياً رؤية ودعم القيادة بالاستثمار في بناء وتطوير الكوادر الإماراتية والعربية الواعدة، وإطلاق برامج رائدة لتدريبهم وتمكينهم وتطوير وصقل مهاراتهم في المجالات الاستراتيجية المهمة التي تساعدهم على القيام بدور فاعل في مجتمعاتهم وأوطانهم، وفي بناء حياة مهنية ناجحة".
وأضاف : "نهنئ مركز الشباب العربي في أبوظبي على إطلاق النسخة الثانية من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، هذه المبادرة الرائدة التي تكتسب أهمية كبيرة فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي نركز فيه على إيصال أصوات الشباب وإشراكهم في رسم ملامح مستقبلهم ومستقبل العمل المناخي، من خلال إدماجهم في خطة عمل رئاسة المؤتمر وضمان مشاركتهم في فعالياته لتقديم نموذج مستدام وشامل لأهمية مشاركة الشباب الفعاّلة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية".
وأعرب معاليه عن ثقته بأن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة‘ سيسهم في تحقيق الركائز الأساسية لخطة عمل المؤتمر التي تشمل تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
من ناحيتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28 :"نراهن على قدرة الأجيال الدبلوماسية الشابة على المساهمة بتعزيز جهود المنطقة العربية في العمل العالمي من أجل المناخ، ونرحب بدورنا بكافة الجهود والشراكات الساعية إلى تمكين العاملين في مجال التمثيل الدولي من أجل تزويدهم بالمهارات والخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز من دورهم في جهود حماية الكوكب من خلال المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، ومن أجل زيادة حصة وأثر الملفات الاستراتيجية والتنموية ذات العلاقة بملف المناخ ضمن أولويات النقاشات والجهود الدبلوماسية العربية الشابة".
وقام فريق مركز الشباب العربي، على تنفيذ مبادرات محلية ودولية لتدريب الشباب العربي والدبلوماسي فيما يتعلّق بمواجهة التغيّر المناخي، من خلال إبرام شراكات متعددة مع الجهات الدولية المختصة، لتحسين نوعية الحياة والظروف البيئية، والتخفيف من حدة التغيّرات المناخية.
ويستفيد البرنامج من الشراكات الاستراتيجية مع بيوت الخبرة الدبلوماسية العربية والدولية لتقديم المحتوى التخصصي والمتقدم الذي يؤهّل الشباب العربي بمختلف المهارات المطلوبة لاحتراف العمل الدبلوماسي المناخي.
ويتضمّن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة جلسات تدريبية، وورش عمل ولقاءات مع شخصيات وخبراء بارزين في مجال الدبلوماسية حول استشراف المستقبل، ويركّز على التواصل بين الثقافات، وعلى تغيّر المناخ والحوكمة، وفن التفاوض والتأثير، والتفاوض التكاملي والتوزيعي، واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومفاهيم متقدمة في التفاوض المناخي، والتفاوض متعدد الأطراف، والتمويل والدبلوماسية المتقدمة في تغيّر المناخ.
وسيطلع أعضاء هذه النسخة على المبادئ الأساسية والتوجّهات الحديثة في العمل الدبلوماسي المناخي وتحويل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة إلى إنجازات نوعية في مجال التمثيل الدبلوماسي المناخي للبلدان العربية، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع صناع القرار.
وتهدف النسخة الثانية من "البرنامج" إلى تدريب المواهب ذات القدرات الصاعدة في مجال العمل الدبلوماسي المناخي من الشباب العربي ضمن سن 25 إلى 35 عاماً، بشرط حصولهم على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وخبرة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في مجال العمل الدبلوماسي، واستعدادهم للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيّر المناخي "COP28"، إلى جانب رسالة توصية من وزارة الخارجية أو الهيئات المعنية في بلدهم الأصلي. عماد العلي/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز الشباب العربی النسخة الثانیة من العمل الدبلوماسی الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف ر المناخی ر المناخ فی مجال بن زاید من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى
مرتضى بن حسن علي
في عصر تتغير فيه الخرائط المعرفية بوتيرة جنونية، وتتحول الجامعات حول العالم إلى مختبرات للأفكار واختراع الغد، وتسوده الثورة التكنولوجية الكاسحة والذكاء الصناعي، لا تزال مُعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي محاصرة في قوالب الماضي، وتواجه تحديات جذرية تُعيقها عن أداء أدوارها كقاطرة للتقدم وابتكار المستقبل لأنها مُثقلة بكثير من المُعوِّقات التي تبعدها عن أداء رسالتها الحقيقية.
الجامعات هي مصادر للفكر والعلم ومراكز للأبحاث، مهمتها التعايش مع الحياة العملية والعلمية وأن تجعل الأجيال الجديدة على دراية بالواقع وتطوراته ودراسة همومه والتعرف على مشاكله الفعلية، وتطوير الطلبة علمياً وفكرياً وبكل ما تملك من قدرة على البحث والتشخيص والتحليل، وتكون على صلة وثيقة بينها وبين دنيا العمل والتكنولوجيا. وحتى تتحول من مجرد مانحة للشهادات إلى حاضنات للإبداع والخريجين قادة للتغير، فهي بحاجة إلى بيئة أكاديمية ورؤساء وعمداء ذوي رؤية واضحة وأكفاء يواكبون الاتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى الدولي واختيار الموارد البشرية المؤهلة، واتباع مناهج حديثة، والاهتمام بالبحث العلمي.
والوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي هي تأهيل الشباب علميا وسلوكيا وفكريا وأن تبتكر مع مرور الوقت، مسارات للتقدم ونقل المعرفة إلى مجتمعاتها وأن تكون مشاعل للتقدم. غير أن الأنظمة التي تخضع لها تحد من قدراتها على مواكبة التقدم العلمي الذي يحصل في مثيلاتها من البلدان المتقدمة.
ولعلَّ قدرًا كبيرًا وملحوظًا لذلك يتصل بضعف مرحلة التعليم الأساسي، وافتقار المجتمعات العربية لمؤسسات إنتاج حقيقية من معامل ومصانع ومراكز للأبحاث الجادة. لقد اختزلت أدوار التعليم العالي في مجرد المانح للشهادات التي هي في أغلبها خالية من المحتوى وتعلق داخل البيوت والمكاتب كجزء من الديكور الداخلي الذي يستر عيوبا عديدة في البناء الداخلي، لا تنتج فكرا ولا تبني أُمَّة. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريباً أن يقوم كل من التعليم والعمل بنفي الآخر ومحاصرة أدواره.
التحديات التي تعيق التعليم العربي كثيرة منها:
المناهج البعيدة عن التقدم التكنولوجي:لا تزال العديد من الجامعات العربية تعتمد مناهج قديمة في زمن جديد، نظرية تركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي. فمثلا في مجال الهندسة، يفتقد الطلبة إلى مختبرات متطورة أو التدريب العملي في الميدان، وينهون دراستهم دون أن يلمسوا مختبرا متقدما، أو يشاركوا في مشروع عملي واحد تهيئهم لسوق العمل، مما يخلق فجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطالب يدرس نظريات القرن العشرين أو قبله، بينما العالم يتسابق في تطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات.
بيروقراطية بدون أفق وتمويل بدون رؤية وضعف التمويل وطريقة صرفه:تعاني الجامعات من هياكل إدارية معقدة وترهل إداري وقرارات متضاربة، ولا سيما الحكومية منها، تعيق تبني مشاريع بحثية مبتكرة؛ حيث تُهدر أشهر على إجراءات الموافقة على بحوث طلاب الدكتوراه، بينما تُوجه ميزانيات محدودة إلى فعاليات شكلية بدلًا من دعم الابتكار، أو تبني الأفكار الخلّاقة وموتها في مهدها، كما تفتقد إلى الأموال الأهلية "الوقف والخمس".
الانفصال عن قطاع الإنتاج وسوق العمل:قلة المشاريع الإنتاجية وغياب الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي الموجود يجعل الأبحاث الأكاديمية حبيسة الأوراق، في الوقت الذي نجحت ماليزيا مثلا في تحويل أبحاث جامعاتها إلى منتجات تجارية وصناعية عبر إنشاء "مدن التكنولوجيا" التي تربط بين الباحثين والمستثمرين.
في بيئة واحدة تُحول الأفكار إلى منتجات.
البطالة المُقنَّعة:في مصر- على سبيل المثال- يُشكِّل خريجو الجامعات نحو 30% من الباحثين عن عمل، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل المتغير. وأيضًا بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية الكافية.
البطالة والتطرُّف:وجود خريجين عديدين ولمدة طويلة بدون عمل، يدفعهم للهروب إلى العالم الافتراضي. ولجوئهم إلى الجماعات المتطرفة أو الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية هربًا من واقعهم، كما حدث مع عدد كبير من الشباب في عدد من الدول العربية الذين تحولوا إلى التنظيمات المُتطرِّفة بعد فشلهم في ايجاد فرص عمل. وهكذا فإن الشهادة الجامعية أصبحت عبئا بدلا من أن تكون جواز مرور إلى العمل.
نماذج نجاح تُلهم الحلول
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية استثمرت في بناء شراكات دولية وإنشاء مراكز متطورة في الطاقة المتجددة، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتقنية الحيوية. مبادرة "مليون مبرمج عربي" في الإمارات، والتي ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة، مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية. إنها تجربة ناجحة في ردم الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات العصر الرقمي. تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت؛ فرغم التحديات نجحت الجامعة في دمج البحث العلمي مع قضايا المجتمع، مثل تطوير حلول لمشكلة النفايات في لبنان وتحويلها إلى طاقة.وفيما يلي نوضِّح كيفية الخروج من النفق واعادة بناء التعليم العربي العالي كمنصة للابتكار واعادة الاعتبار للجامعة:
تجديد الدماء في الإدارات الجامعية وتعيين قيادات شابة ذات رؤية استشرافية، كما فعلت جامعة زايد في الامارات بتعيين أكاديميين من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد، لتطوير برامجها. ربط التمويل بالنتائج، من خلال منح الجامعات ميزانيات وفقا لجودة الأبحاث المنشورة وعدد براءات الاختراع المسجلة، كما يحدث في سنغافورة مثلًا. خلق مسارات مهنية مرنة، عبر متابعة ما يجري في العالم من تطورات علمية وتكنولوجية وادخال التخصصات الضرورية المتعلقة بتلك التطورات مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الاقتصاد الرقمي" أو إدخال تخصصات مستقبلية، وتدريسها بمناهج قابلة للتحديث السنوي، كما تفعلها بعض الجامعات في العالم مثل جامعة "CODE" في المانيا مثلًا.التعليم كاستثناء استراتيجي
لا يمكن لمجتمعاتنا أن تبني مستقبلًا دون تعليم عالٍ يُحرر طاقات الشباب ويحوّل أحلامهم إلى مشاريع ملموسة. آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الجامعة كمجرد مبنى أو عنوان على ورقة الشهادة، والتعامل معها كجبهة فكر، ومصنع للقيادات، ومحرك للتنمية. فكما قال نيلسون مانديلا: "التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
لقد آن الأوان لنجعل من جامعاتنا منارات للفكر، لا مجرد جدران تُعلَق عليها الشهادات!
رابط مختصر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”