وقع بنك ABC مصر برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير وذلك في إطار مشاركات القطاع المصرفي للقيام بمسئوليته المجتمعية ومن جانبها تواصل مؤسسة "مصر الخير" شراكتها الاستراتيجية مع البنوك الرائدة لتحقيق التنمية الحقيقية في القرى المستهدفة 

وقد شمل بروتوكول التعاون بين الجانبين تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المجتمعية في مجالي الصحة والتعليم وبالأخص مشروع التعليم المجتمعي.

وقد وقع البرتوكول عن بنك ABC مصر عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك وعن مؤسسة " مصر الخير " المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير 

وذلك بحضور غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية. 

أقيم حفل التوقيع بالمركز الرئيسي لبنك ABC مصر بحضور عدد من الإدارة العليا بالبنك ومؤسسة مصر الخير.

قال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر 

"لدى بنك ABC   رؤية طموحة  للنمو في السوق المصري  خاصةً بعد نجاح اندماجنا القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام حيث لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ فأهم القطاعات التي نركز عليها هما قطاع التعليم وقطاع الصحة لتكاملهم معاً ولما لمؤسسة مصر الخير من الخبرة الطويلة في هاذين القطاعين فقد توحدنا على هدف مشترك وهو النهوض بهذه القطاعات الحيوية فمع وجود مدارس مجتمعية سيستطيع الأطفال الحصول على فرصتهم في التعليم وان يصبحوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم و مع دعم وصول الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين سنساهم في توفير حياة أفضل للجميع".

وأضاف " ثروت "نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير كخطوة نحو توفير تعليم أفضل ورعاية صحية متكاملة اللذان يعدان أيضاً أحد أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 فنحن نتطلع الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لنساهم معاً في بناء مستقبل أكثر استدامة."

وثمن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير " هذه الشراكة في إطار خدمة المجتمع المصري مؤكداً ترحيبه بانضمام بنك ABC -مصر إلى قائمة شركاء النجاح لتحقيق تنمية حقيقية لكافة المستحقين مشيراً إلى أن الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص تؤكد حرص الجميع على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التعاون يشمل مجالي التعليم والصحة وهذا ما تسعى المؤسسة لدعمه وتأكيده خلال الفترة الحالية مضيفاً أن التعاون في تنظيم القوافل الطيبة يدعم أهداف المؤسسة للوصول إلى المستحقين بالخدمة الطبية بما يتسق مع جهود الدولة في هذا المجال وكذلك التوسع في خطة المدارس المجتمعية التي تنتهجها مؤسسة "مصر الخير " في كل ربوع مصر.

وقال إنه تنفيذاً للبرتوكول سيتم تنفيذ قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المستحقين بمحافظة الفيوم، في 8 تخصصات " مع توفير الدواء اللازم، حيث تحوي القافلة صيدلية متنقلة، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية لإجراء مختلف التحاليل المطلوبة.

وأكد على أن القوافل الطبية أحد أهم الأنشطة التي ينفذها قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"،

 وأضاف أن المؤسسة تبذل الكثير من الجهود من أجل إعداد الأماكن المناسبة التي يمكن إقامة القوافل الطبية بها لاستقبال المرضى، إلى جانب المدربين المهرة القادرين على تنظيم حركة المرضى بين منافذ تقديم الخدمة بالقافلة، وتوفير أماكن مناسبة لانتظارهم حتى موعد الكشف الطبي، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من قافلة الفيوم قد يصل إلى 300 مستحق.

 وأوضح إن عمل القافلة الطبية لا ينتهي عند توقيع الكشف الطبي فقط، وإنما يستمر قطاع الصحة بالمؤسسة في متابعة المرضى المستحقين، في توفير الدواء الأمن والفعال ذو الجودة العالية وبالكميات المناسبة، وإجراء الفحوصات والأشعة اللاحقة، فضلاً عن إجراء العمليات الجراحية، لمن هم في حاجة إليها، وذلك عبر مجموعة من الاستشاريين الذين تتعامل معهم المؤسسة وباستخدام أجهزة أكثر تطورا لتشخيص الأمراض بشكل أكثر دقة.

وأضاف أنه أيضاً في إطار البرتوكول الموقع بين الجانين سيتم تمويل مدرسة المستقبل لتكون إحدى مدارس التعليم المجتمعي بمركز أطسا بمحافظة الفيوم وسيتم تمويل تشغيل المدرسة المجتمعية لمدة ثلاث سنوات لرعاية 32 طالب وطالبة بالمدرسة.

وأشار ان المؤسسة " من المؤسسات الرائدة في ملف التعليم المجتمعي مشيرة ان عدد الطلاب الذين يتلقون الخدمات التعليمية حاليا يصل الى أكثر من 33 ألف طالبًا وطالبة في مدارس التعليم المجتمعي، والتي تقوم المؤسسة برعايتها والبالغ عددها حاليا أكثر من 800 مدرسة بمختلف المحافظات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك ABC مصر برتوكول تعاون مؤسسة مصر الخير مصر الخير التعلیم المجتمعی مؤسسة مصر الخیر

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.

ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.

ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.

2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.

4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.

5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.

6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.

كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسات والبرامج وإعداد إستراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.

2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.

3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.

4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.

5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.

8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.

9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.

10. تطبيق أنظمة الجودة والآيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.

أخبار ذات صلة 70 متسابقاً يخوضون التحدي في «الإمارات للتزلج على الماء» "الطيران المدني" توافق على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة

11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.

12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.

13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.

15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.

16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.

17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.

18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.

ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:

1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.

2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.

3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.

4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.

5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.

8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.

10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.

ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
  • تأكيد أهمية المسؤولية المجتمعية في تعزيز الحقوق
  • بعد زلزال إسطنبول.. مؤسسة النفط تطمئن على جاليتها
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
  • مؤسسة كهرباء عدن تعلن توقف محطة "بترومسيلة" عن العمل بسبب نفاد الوقود
  • مستشفى دبا ينظّم مؤتمر أمراض القلب والأوعية
  • علاج 287 مريضًا في قافلة طبية بالمنيا
  • المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
  • التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC