لعدم التزام البائع بتحويل ملكية عربة «فود تراك».. إلزام بحريني بردّ ألفي دينار لمشترٍ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية الثانية بحرينيًا برد مبلغ ألفي دينار لآخر، اشترى منه عربة «فود تراك» ولم يقم بنقل ملكيتها إليه، وغرّمته المحكمة 250 دينارًا تعويضًا عن عدم إتمام الاتفاقية، وذلك حسبما ذكرته المحامية خلود مظلوم.
وعن تفاصيل الدعوى، أفادت مظلوم محامية المشتري أن موكلها كان قد اتفق مع المدعى عليه على شراء عربة «فود ترك» بمبلغ ألفي دينار، ودفع قيمة العربة بالكامل للبائع، إلا أن البائع تخلّف عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية، فقام المدعي بتقديم بلاغ جنائي بالواقعة.
وبيّن موكلها أنه سلم المشكو في حقه كامل المبلغ، وهو ما لم ينكره المدعى عليه أمام الإدارة الأمنية، لكنه ادّعى بأن المشتري لم يقم بإنهاء إجراءات ترخيص العربة.
وتقدم المشتري بدعوى أمام المحكمة المدنية، طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد المبلغ المتفق عليه، لإخلاله بشروط العقد بنقل ملكية العربة له، وأشارت وكيله المدعي إلى أن المدعى عليه لم يقم بنقل ملكية العربة لدى إدارة المرور، وهو ما تسبّب في عجز المدعي عن استخراج التراخيص الخاصة بالعربة، وطلبت الحكم بفسخ العقد ورد المبلغ وتعويض بقيمة 500 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إخلال المدعى عليه بالاتفاق المبرم معه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 2050 دينارًا والمصروفات وأتعاب المحاماة، إلا أن الحكم لم يصادف قبولًا لدى المشتري وطعن عليه بالاستئناف، وطلب إلزام المدعى عليه بتعويض 500 دينار.
من جانبها، أوضحت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أنه قد ثبت الخطأ في حق المستأنف بعد نقل ملكية العربة، وما صحب ذلك من إلحاق الضرر به ومن ثم فقد تحققت أركان المسؤولية التقصيرية في حقه، وتنتهي المحكمة إلى تعويض المستأنف بما يكفي لمواساته عما أصابه من حزن وحسرة عن عدم تنفيذ المستأنف ضده لاتفاقه وعدم انتفاعه بالسيارة طوال تلك الفترة، وقدرت تعويضًا بواقع 250 دينارًا، ليكون إجمالي المبلغ المقضي به 2250 دينارًا
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیه دینار ا
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالخميسات تواصل البحث في مشاريع وهمية تمت برمجتها خلال زيارة ملكية سابقة
زنقة20| علي التومي
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، منذ ايام البحث والتدقيق في مشاريع ونفقات، يشتبه في أنها عرفت اختلاسات كبيرة وتبديدا للمال العام، سيما أن بعضها لم ينجز، بينما أخرى تمت برمجتها غطاء للإعداد لزيارة ملكية لم تكتمل إذ ألغيت لأسباب مجهولة.
وأجرت عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي أبحاثا ومعاينات معززة بصور، للوقوف على حجم الاختلالات التي رصدتها شكايات، وفعلها الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
ويتحسس حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر مجموعة من المسؤولين بجماعة سيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات، رؤوسهم، سيما أن مساطر الاستماع شملت في المدة الأخيرة عددا من الأشخاص، ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون، للوقوف على ملابسات تمرير الصفقات، وأسباب عدم إنجاز بعضها والاختلالات التي شابت أخرى.
ويتعلق الأمر بأغلفة مالية خيالية تم تمريرها إلى المحظوظين، في إطار الإعداد لزيارة ملكية كانت مبرمجة في رمضان من 2018، إلا أن النشاط الملكي ألغي لأسباب غير معروفة، إذ كان منتظرا تدشين جلالة الملك لمركز إيواء المتشردين ومشاريع أخرى.
ولازال يجري البحث في مختلف الصفقات الوهمية، التي برمجت عبر سندات مباشرة، استفاد منها شخص يعد شريكا لرئيس الجماعة في مشروع تجاري، فرغم تضارب المصالح مرر له أموالا، ضمنها غلاف لتموين التغذية، رغم أن الزيارة لم تتم، وكانت مبرمجة نهارا في رمضان.
وتجدر الإشارة إلى ان أبحاث الدرك الملكي لن تتوقف عند النفقات التي تمت تحت غطاء الزيارة الملكية، بل ستتواصل للبحث في كل ما جاء في شكاية حقوقي، مرفوعة عن طريق محام إلى النيابة العامة، وضمنها عيوب وتلاعبات مست السوق الأسبوعي ومشروع المركب التجاري وشارع الإمام الغزالي، وهي مشاريع التهمت الملايير وبعضها توقف أو ظهرت به عيوب خطيرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية