«المجتمعات العمرانية» تنظم برنامجا تدريبيا حول الرصد والقياس البيئي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برنامجا تدريبيا لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي ضمن مبادرة «سفراء الرصد البيئي والتنمية المستدامة- الطريق إلى COP28»، بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يٌقدم في إطار التعاون المشترك بين مبادرة «مهندسون من أجل التنمية المستدامة» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، تحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبرئاسة وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة دنيا ربيع المنسق العام لمجموعة العمل، تماشيا مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة، والعمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة ومواكبة التغيرات المناخية.
وأوضح وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، أن البرنامج يستهدف نشر الوعي البيئي وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرصد والقياس البيئي في الهيئة وأجهزة المدن التابعة لها، لمواجهة المشكلات المختلفة في أجهزة المدن والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث شارك في البرنامج 80 متدربا من أكثر من 30 جهاز تنمية مدينة جديدة علي مستوى الجمهورية.
وانطلقت فعاليات البرنامج، بكلمة افتتاحية للمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية، أوضح خلالها مدى أهمية البرنامج التدريبى لدوره في نشر الوعي وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر، ومدى أهمية انطلاق البرنامج من العاصمة الإدارية الجديدة حيث أنها من أهم مدن الجيل الرابع، باعتبارها نموذجا يحتذى به في مجال الاستدامة وتطبيق معايير المدن الخضراء، في إطار توجهات الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة العمل، أنّ هدف البرنامج التدريبى أن يكون بكل جهاز مدينة سفيرا لرصد المشكلات المختلفة بالمدن والوقوف على نقاط الضعف وإيجاد حلول مستدامة لها، لافته إلى أنه سيتم تحديد العديد من التوصيات، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
وذكرت أنّ البرنامج شمل في اليوم الأول محاضرات حول كيفية تطبيق معايير الاستدامة، ضم تعريف التنمية المستدامة وعلاقتها بخفض انبعاثات الكربون، وحاضر متخصصون في مجال التنمية المستدامة، بينما المحاضرة الثانية شملت المحاور التالية، تعريف البصمة الكربونية، وحساب البصمة الكربونية، وتعريف الرصد والقياس البيئي، والانبعاثات الكربونية والرصد البيئي.
أما اليوم التدريبى الثاني شمل 3 محاضرات حول الحوكمة وضريبة الكربون، ورصد الانبعاثات الصناعية، والتغيرات المناخية وكيفية تقليل الانبعاثات.
ترسيخ معايير الاستدامة في المشاريعمن جانبها، أوضحت المهندسة زينب سليمان مدير عام التخطيط والمتابعة والمشرف على المركز التكنولوجي، مدى أهمية ترسيخ معايير الاستدامة في المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها للمضي في طريق الجمهورية الجديدة ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي ختام فعاليات البرنامج التدريبي، تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج على المتدربين من أجهزة المدن الجديدة، وتكريم المحاضرين والمنظمين، حيث عقد البرنامج تحت شعار «معا نستطيع- معا لمدن خضراء مستدامة قليلة الانبعاثات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الوعي البيئي العاصمة الإدارية المجتمعات العمرانیة التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة معاییر الاستدامة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للطرق توضح معايير مطبات السرعة وفق كود الطرق السعودي
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للطرق , معايير وضع مطبات السرعة وفقًا لكود الطرق السعودي، التي يتم وضعها بهدف تقليل سرعة المركبات بما يسهم في الحفاظ على مستوى السلامة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان في معرض “سيتي سكيب” 13 نوفمبر 2024 - 12:14 مساءً هيئة الطرق : 1000 مشارك من 50 دولة في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 22 أكتوبر 2024 - 3:57 مساءً
وبينت الهيئة أنه يحظر تركيب مطبات السرعة على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق، إضافة إلى أهمية إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعلية المطبات في تهدئة السرعة، كما يحضر كود الطرق السعودي وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/ ساعة، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد سرعتها عن 30 كم/ ساعة، مؤكدة أن ارتفاع المطبات يتراوح بين 70 و 90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها عن 30 كم/ ساعة.
ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كافة معايير الطرق في المملكة، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وتم إطلاقه مؤخرًا بشكل استرشادي حتى نهاية العام الجاري 2024م؛ حيث سيكون الكود ملزم للتطبيق للجهات الحكومية على المشاريع الجديدة اعتبارًا من 1 /1/ 2025م؛ فيما سيكون ملزم على الشركات الخاصة اعتبارًا من 1 /6/ 2025م.