أعضاء بـ"الأولمبية" يطالبون باخ بالاستمرار بعد 2025
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالب عدة أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، رئيس اللجنة توماس باخ بالاستمرار في منصبه لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الثانية الحالية في 2025.
وكان باخ انتخب رئيساً للجنة الأولمبية الدولية في 2013 وسيتعين عليه، حسب قواعد الميثاق الأولمبي، التخلي عن المنصب في 2025 بعد الاستمرار لفترتين الأولى لمدة ثماني سنوات والثانية لأربع سنوات.
وكان الرئيس السابق للجنة جاك روج حدد مدة استمرار الرئيس في المنصب لفترتين فقط منعاً لاستمرار أي رئيس لمدة طويلة مثل الإسباني خوان أنطونيو سامارانش الذي ظل رئيساً للجنة 21 عاماً من 1980 إلى 2001.
وطالب عضو اللجنة لويس ميخيا أوفيدو باخ بالاستمرار لفترة رئاسية ثالثة قائلاً له "لقد اهتدينا بفضلك لأفضل سبيل للمضي قدماً".
وطالب أعضاء آخرون أيضاً باخ بالاستمرار في المنصب وتغيير لوائح الميثاق الأولمبي ومنهم الياباني موريناري واتانابي.
ورغم ذلك لا يتوقع أن يتحقق الطلب خلال الاجتماع الحالي في مومباي العاصمة المالية للهند لأن الموافقة على مثل هذا الطلب يحتاج إلى تقديم اقتراح رسمي مكتوب قبل 30 يوماً من موعد انعقاد دورة اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال باخ إنه "يشعر بالفخر لتلقيه هذه الدعوة لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيقبل بالاستمرار أم لا".
وأضاف باخ "تعلمون أنني أحترم كثيراً الميثاق الأولمبي".
وخلال توليه رئاسة اللجنة واجه باخ العديد من الأزمات ومنها فضيحة المنشطات الروسية التي تفجرت بعد دورة ألعاب سوتشي الشتوية في 2014.
كما تعين عليه المشاركة في اتخاذ قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة اللجنة الأولمبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات، “بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، دائرة أمن الدولة، قضت “بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”، ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين”.
وحسب “وام”، كان النائب العام المستشار، حمد سيف الشامسي، قد أمر “بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى “عصابة بهلول””.
وعمل أفراد العصابة على “ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
واستخدمت العصابة “أدوات وأسلحة محظور حيازتها قانونا، استخدموها في بث الذعر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرها عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”، وفق “وام”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية