التضخم في السعودية يتباطأ لأدنى مستوى منذ فبراير 2022
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية الأحد، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 بالمئة من اثنين بالمئة في الشهر الماضي.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8 بالمئة، مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1 بالمئة.
وبحسب البيانات فقد تباطأ التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ومسجلا أدنى مستوى منذ فبرير 2022.
وعلى أساس شهري، فقد بقي معدل التضخم مستقر نسبيا في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2023.
وتفصيلا.. ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8 بالمئة في شهر سبتمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8 بالمئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0 بالمئة.
وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1 بالمئة.
كما سجل قسم التعليم زيادة بلغت 1.8 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5 بالمئة.
وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بـ 1.2 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7 بالمئة.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد .. الخ بنسبة 3.6- بالمئة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6 بالمئة، وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 باالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية المنازل والغاز التضخم التضخم التضخم معدل التضخم التضخم في السعودية السعودية اقتصاد السعودية السعودية المنازل والغاز التضخم التضخم أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه مصري
بموجب قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمد من لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم "2 /1 ل.إ/ 2025" بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2025، بشأن تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك والذي وفقاَ له "حدد رأسمال البنك المرخص به 300 مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال المصدر بمبلغ 110 مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل موزعًا على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة أسمية خمسة جنيهات مصرية".
ويعد بنك مصر أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، فقد بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3، 444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2، 551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2.336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1.875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًبيان عاجل من بنك مصر حول واقعة الاعتداء على موظفي أحد فروع البنك بالفيوم
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير