أظهرت بيانات حكومية الأحد، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 بالمئة من اثنين بالمئة في الشهر الماضي.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8 بالمئة، مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1 بالمئة.

وبحسب البيانات فقد تباطأ التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ومسجلا أدنى مستوى منذ فبرير 2022.

وعلى أساس شهري، فقد بقي معدل التضخم مستقر نسبيا في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2023.

وتفصيلا.. ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8 بالمئة في شهر سبتمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8 بالمئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0 بالمئة.

وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1 بالمئة.

كما سجل قسم التعليم زيادة بلغت 1.8 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5 بالمئة.

وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بـ 1.2 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7 بالمئة.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد .. الخ بنسبة 3.6- بالمئة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6 بالمئة، وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 باالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية المنازل والغاز التضخم التضخم التضخم معدل التضخم التضخم في السعودية السعودية اقتصاد السعودية السعودية المنازل والغاز التضخم التضخم أخبار السعودية

إقرأ أيضاً:

ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود

ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of list

وباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.

وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.

وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.

وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.

ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.

وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.

وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.

إعلان

وكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.

وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.

مقالات مشابهة

  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى مستوى تاريخي
  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
  • الدولار يتماسك واليورو يتراجع وسط ترقب لعاصفة تجارية عالمية
  • الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار
  • بسبب الغاز.. انهيار جدران شقة سكنية في حريق بالإسكندرية
  • أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • القيمة السوقية للأندية السعودية تقفز بـ 207%