“الدبيبة” يبحث الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية بالحكومة المنتهية، الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية في مصراتة.
وأكد الدبيبة على دعم حكومته للسلطات القضائية، مشدداً على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل، منوهاً بأن السلطة القضائية باتت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب.
وتطرق إلى دور المحامين في مصراتة خلال ثورة فبراير، ودورهم النضالي، من أجل الوصول إلى الدولة المدنية وجمع شمل الليبيين، مستذكراً البصمة التي حققها عدد من الشخصيات في السلك القضائي في مصراتة.
من جانبه، أشاد النائب العام الصديق الصور، بمجهودات الحكومة المنتهية، لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مشدداً على دور الجهات القضائية وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية.
ويشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام ورئيس محكمة استئناف مصراتة، مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة للقطاع داخل المدينة وإحالتها للجهاتالمختصة لعودة العمل بها.
وحضر اللقاء عدد من السلطات القضائية ومكونات وزارة العدل المنتهية والأجهزة الأمنية ببلدية مصراتة، ووزير المواصلات بالحكومة المنتهية محمد الشهوبي، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ومدير مديرية أمن مصراتة علي الضراط، وآمر قوة العمليات المشتركة اعمرأبوغدادة، وعدد من أعضاء السلطات القضائية بالمدينة.
الوسوم#رئيس الحكومة المنتهية الولاية الأجهزة الأمنية السلطة القضائية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية السلطة القضائية ليبيا السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
دشن سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار
وفي هذا الجانب، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية
وتحدث سعادة محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها “الغرفة الذكية”، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار سعادته، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه سعادته، حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال