السلطات الأردنية تمنع متظاهرين من الوصول إلى السفارة الأمريكية في عمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
منعت السلطات الأردنية وصلو المحتجين على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من الوصول إلى السفارة الأمريكية في منطقة عبدون، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
جاء ذلك بعد دعوة الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن للمشاركة في الوقفة التضامنية مع قطاع غزة أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان، السبت، للتنديد بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، وتأييدا لعملية "طوفان الأقصى".
وفي وقت سابق، منعت السلطات الأردنية المتظاهرين من الوصول إلى الحدود الأردنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القوة حيث أطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أجبرهم على التراجع.
وتتواصل الوقفات التضامنية في عدة محافظات أردنية، نصرة للأقصى والمقاومة الفلسطينية، منذ بدء العدوان على غزة وعملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
إلى ذلك، عادت السفارة الأمريكية في البحرين إلى العمل بعد إعلان إغلاقها أمس السبت، على خلفية انتشار دعوات للتظاهر أمام مقر البعثة الأمريكية في البحرين، السبت.
ونصحت السفارة الأمريكية في المنامة، جميع المواطنين الأمريكيين بتجنب المنطقة المحيطة بالسفارة، والمواقع الأخرى التي بها حشود كبيرة، في إشارة إلى المظاهرات الرافضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
والجمعة، انطلقت تظاهرات حاشدة في عدة عواصم ومدن عربية وإسلامية؛ نصرة للمقاومة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
ولبى المتظاهرون دعوات توالت خلال الأيام الماضية، للتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار "جمعة طوفان الأقصى"، و"جمعة النفير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة البحرين الاردن غزة الاحتلال البحرين طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السفارة الأمریکیة فی
إقرأ أيضاً:
تقنيات المراقبة الرقمية في إيران.. تصعيد القمع ضد النساء بأصفهان تحت ستار الحجاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت دراسة حديثة من قبل منظمة "فلترواتش" (Filterwatch) المختصة بحرية الإنترنت في إيران والشرق الأوسط، أن السلطات المحلية في مدينة إصفهان الإيرانية، ثالث أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، تستخدم تقنيات متقدمة لمراقبة وتحديد النساء اللواتي يتحدين القوانين الصارمة للحجاب.
وتشير تقارير المنظمة إلى أن هذه التقنيات تشمل أجهزة "مستشعر هوية المشترك الدولي للهواتف المحمولة" (IMSI-Catchers)، وبيانات من قارئات البطاقات غير التلامسية، وكاميرات المراقبة الحضرية.
تعد أجهزة IMSI-Catchers، المعروفة أيضًا بأبراج الهواتف الخلوية المزيفة، أدوات قادرة على اعتراض وتتبع الاتصالات الهاتفية عبر التظاهر بأنها أبراج خلوية شرعية.
على سبيل المثال، يمكن للمسؤولين عن فرض الحجاب حمل برج خلوية مزيف يتصل بهاتف امرأة لا ترتدي الحجاب في الشارع، وبالتالي التعرف على رقم هاتفها.
وقالت "فلترواتش" في تقريرها إن "الاستخدام المشترك لأجهزة IMSI-Catchers، وقارئات البطاقات غير التلامسية، وكاميرات المراقبة، إلى جانب الوصول إلى قواعد البيانات الحكومية وتعاون مشغلي شبكات الهواتف، قد أنشأ أداة قوية ومتعددة الطبقات لانتهاك حقوق المرأة من خلال التعرف عليها وتتبعها وتهديدها".
الرقابة على الحجاب في إصفهانحتى الآن، يبدو أن هذه الاستراتيجية التي تعتمد على المراقبة تقتصر على مدينة إصفهان، المعروفة بتوجهاتها المحافظة، حيث دفع المتشددون هناك إلى فرض قوانين الحجاب بشكل أكثر صرامة، حتى بعد أن أوقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (SNSC) في سبتمبر الماضي قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي كان مثيرًا للجدل، لتجنب إثارة الاضطرابات إذا تم تطبيقه.
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة هذا القانون، واصفة إياه بالتمييز الجنسي ضد النساء.
وفي ديسمبر، كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن تفاصيل هذا القانون الذي كان قد تم إبقاؤه سريًا. وتتضمن الإجراءات الصارمة ضد النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة حظر السفر، حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، السجن، والجلد. كما يُجرّم القانون أي شخص يقوم بتشجيع رفض الحجاب.
الرسائل التحذيرية تكشف مدى الوصول إلى البياناتفي الأسابيع الأخيرة، أفادت العديد من النساء على وسائل التواصل الاجتماعي بتلقيهن رسائل تهديد عبر الهواتف المحمولة بعد زيارتهم لأماكن عامة في إصفهان خلال عطلة "نوروز" (رأس السنة الإيرانية) في أواخر مارس، حيث تصاعدت الحملة ضد مخالفي الحجاب.
وتظهر لقطات شاشة تم مشاركتها عبر الإنترنت رسائل من عدة جهات حكومية، بما في ذلك فرع "مكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في المحافظة، و"دائرة العدالة"، والشرطة.
وكانت الرسائل الأولى تحذر من الملاحقة القانونية في حال تكرار مخالفة قواعد الحجاب، بينما كانت الرسالة الثالثة، من الشرطة، تُعلم المستلم بأنه "تم تقديم الأدلة إلى السلطة القضائية".
وتضمنت الرسائل أسماء النساء الكاملين، وحددت الأماكن التي وقعت فيها الانتهاكات المزعومة، ما يشير إلى أن السلطات كانت لديها القدرة على الوصول إلى بياناتهن الشخصية ومواقعهن.
وفي بعض الحالات، تم إرسال نفس الرسائل إلى زوج المرأة أو والدها، مما يظهر مدى الوصول الكبير إلى البيانات.
ورغم أن التقارير حول هذه التحذيرات بدأت في الظهور لأول مرة في يونيو 2023، إلا أن السلطات المحلية أكدت مؤخرًا ممارسة هذا الأمر بعد أن أصبح أكثر انتشارًا.
الاحتجاجات العامة مستمرةعلى الرغم من تهديدات السلطات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، والعنف أحيانًا ضدهن في الشوارع، استمرت الأعمال الاحتجاجية العلنية ضد الحجاب في التصاعد على مدار العام الماضي.
وقد ازدادت حدة الحركة المناهضة للحجاب الإلزامي في أعقاب وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق". وقد أثار وفاتها احتجاجات في جميع أنحاء إيران تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، مما أدى إلى تحول في الرأي العام ضد الحجاب الإلزامي.
الآن، ترفض العديد من النساء ارتداء الحجاب الإلزامي والملابس الطويلة والبناطيل التي تفرضها قوانين الشريعة في البلاد، وأصبحن يُشاهدن في الأماكن العامة وهن يرقصن ويغنين اعتراضًا على السلطة الدينية الحاكمة.
تتواصل السلطات الإيرانية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة كأداة للرقابة والتهديد ضد النساء اللواتي يرفضن الامتثال لقوانين الحجاب. ومع تصاعد الرفض الشعبي والاحتجاجات، يبدو أن السلطات تتبنى أساليب متطورة لاستعادة السيطرة، مما يثير القلق بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في البلاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية