اكتشاف آثار صفيحة تكتونية قديمة لم تكن معروفة سابقا بحجم ربع المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
هولندا – حدد العلماء صفيحة تكتونية ضخمة لم تكن معروفة سابقا، تسمى “بنطس”، مفقودة منذ فترة طويلة في غرب المحيط الهادئ.
وبحسب العلماء، فإن مساحة الصفيحة الضخمة كانت تبلغ 15 مليون ميل مربع، أي نحو ربع حجم المحيط الهادئ اليوم. لكنها كانت تغوص ببطء وتختفي على مدى ملايين السنين، حيث تم سحبها للأسفل تحت صفيحة مجاورة بفعل الجاذبية.
وكانت صفيحة بنطس موجودة منذ 160 مليون سنة مضت، إلى غاية 20 مليون سنة مضت، على الرغم من أن حجمها تضاءل بشدة بحلول هذا الوقت.
واستخدم العلماء النمذجة الحاسوبية ودرسوا الصخور المحيطية، التي توصف بأنها “آثار بنطس”، للتعرف على الصفيحة وحركتها.
وقد تم تفصيل النتائج في دراسة جديدة بقيادة سوزانا فان دي لاجمات، وهي مرشحة لدرجة الدكتوراه في تكتونية الصفائح في جامعة أوترخت في هولندا.
وقالت فان دي لاجمات: “هناك العديد من الصفائح التي كانت موجودة على سطح الأرض ولم تعد موجودة. وفي نموذجي، الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 160 مليون سنة، يعود وجود بنطس إلى ذلك الوقت، لكنه قد يكون أقدم. لقد اختفت أخيرا منذ نحو 20 مليون سنة، لذلك بقيت على سطح الأرض لمدة 140 مليون سنة على الأقل، ولكن على الأرجح لفترة أطول”.
ومن المعروف أن الغلاف الصخري للأرض (الذي يضم القشرة والجزء الأعلى من الوشاح التي يكون الطبقة الخارجية الصلبة للأرض) يتكون حاليا من نحو 15 صفيحة تكتونية، لكل منها أشكال وأحجام مختلفة.
ويمكن اكتشاف نشاط زلزالي قوي على طول حدود الصفائح التكتونية، حيث تحتك الصفائح بعضها ببعض، مسببة الزلازل.
ولكن في الماضي الجيولوجي القديم، اختفت الصفائح الكبيرة في وشاح الأرض عن طريق عملية تسمى “الاندساس”. وهذه العملية الجيولوجية يتم فيها دفع إحدى حواف صفيحة الغلاف الصخري إلى أسفل حافة أخرى، ومع مرور الوقت يمكن فقدان الصفيحة بأكملها.
والأهم من ذلك، أن الصفائح المنغرسة تترك وراءها آثارا عندما “تغوص” في وشاح الأرض – وهي أجزاء من الصخور مخبأة في أحزمة الجبال.
وأشارت فان دي لاجيمات إلى أن عملية الاندساس “هي عملية مستمرة”. مضيفة: “إن الصفيحة المندسة هي في الواقع أكثر كثافة من الوشاح المحيط بها، لذا فإن الجاذبية تسحب الصفيحة إلى أسفل داخل الوشاح. ومع ذلك، أثناء عملية الاندساس، يتم في بعض الأحيان كشط الأجزاء العلوية من صفيحة الاندساس – تشبه إلى حد ما مبشرة الجبن التي لا تأخذ سوى شريحة صغيرة جدا من الجبن”.
ونظرت فان دي لاجيمات وزملاؤها في المنطقة التكتونية الأكثر تعقيدا على الأرض – المنطقة المحيطة بالفلبين، والتي توصف بأنها “وصلة معقدة” لأنظمة الصفائح المختلفة حيث تلتقي عدة حدود للصفائح.
وأوضحت فان دي لاجيمات: “تتكون المنطقة بالكامل تقريبا من قشرة محيطية، ولكن بعض القطع مرتفعة فوق مستوى سطح البحر، وتظهر صخورا من أعمار مختلفة جدا”.
واستخدم الفريق البيانات الجيولوجية لإعادة بناء حركات الصفائح الحالية باستخدام النمذجة الحاسوبية، والتي ألمحت إلى منطقة واسعة من المحتمل أن تكون قد تم إخلاؤها بواسطة صفيحة مندسة.
لكن شمال بورنيو أظهر أيضا “أهم قطعة من اللغز” – الصخور المحيطية، التي توصف بأنها “آثار بنطس”، المصنوعة من البازلت.
وباستخدام التقنيات المغناطيسية، حدد العلماء أن البازلت من بورنيو كان من آثار بنطس التي تُركت عندما حدث اندساس هذا الجزء من الصفيحة، قبل نحو 85 مليون سنة.
وكشفت فان دي لاجيمات: “البازلت نفسه تشكل قبل 135 مليون سنة، وعندما يتشكل البازلت، فإنه يخزن معلومات حول المجال المغناطيسي الذي كان موجودا خلال وقت تكوين الصخور. واستنادا إلى المجال المغناطيسي القديم المخزن في الصخور، يمكننا أن نستنتج عند أي خط عرض تشكلت الصخرة قبل 135 مليون سنة. وعندما نقوم بنمذجة حركة قطعة البازلت منذ 85 مليون سنة مضت (عندما وصلت إلى بورنيو واندست) وقبل 135 مليون سنة (عندما تشكلت)، نحصل على معلومات حول حركة الصفيحة بأكملها. وهذه الحركة لا تتطابق مع حركة الصفائح المعروفة سابقا في نفس الفترة الزمنية. وهذا يعني بالتالي أننا نتعامل مع صفيحة لم تكن معروفة من قبل”.
ويقول الفريق إن “آثار بنطس” الصخرية لا تقع فقط في شمال بورنيو، ولكن أيضا في بالاوان، وهي جزيرة في غرب الفلبين، وفي بحر الصين الجنوبي.
وكان خبراء جامعة أوتريخت قد تنبأوا بوجود بنطس منذ أكثر من 10 سنوات، استنادا إلى أجزاء من الصفائح التكتونية القديمة التي عثر عليها في عمق وشاح الأرض، ولكن الآن تم حسم الفرضية.
نشرت الدراسة الجديدة في مجلة Gondwana Research.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون سنة
إقرأ أيضاً:
مالكو الابنية المؤجرة: آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود قديمة
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى".
وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب".
وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية الفردية في مقدمته وفي المادة 15 منه، وأن دولة القانون والإصلاحات التي تمسك بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام أنهما لن يخالفا ما ذكر بالدستور اللبناني. وهذا ما أكده و تطرق اليه المجلس الدستوري عند تقديم الطعن بعدم دستورية التمديد أماكن الإيجارات غير السكنية : " إن ما حصل طيلة أكثر من 70 سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية الفردية من خلال قوانين إستثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد كما علل المجلس وأيضا يجب ان يكون الأمان التشريعي عاماً وليس لصالح فئة على حساب الأمان لفئة أخرى ـ وأيضا يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية وان كانت مستمرة هي بطبيعتها ظرفية ( أي موقتة)".
واستغرب "مفهوم العدالة التي تطرقت اليها لجنة المستأجرين لغير السكني قائلا : ان قانون أماكن الإيجارات غير السكنية كان يجب ان يقر ضمن السلة الواحدة مع قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر في العام 2014 ، الا انه تم تمديده لغاية العام 2018، ثم اعادوا مرات عدة وكانت آخرها قانون 243 الذي مدد لمرة واحدة وأخيرة تمديد تلك الأماكن لغاية 30 / 6 / 2022 ويكون بالتالي المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية قد استفادوا بمدة تجاوزت 11 سنة على حساب المالك القديم، الذي كان مجبرا ومرغما لان حقه في التصرف وتقرير مصير ملكيته مقيدة وفقا لتمديدات غير دستورية لم تكن عادلة من الأساس".
وأسف لبيان لجنة المستأجرين القدامى عن "أي زيادة يتكلمون مربوطة بزيادة التضخم التي لم تتجاوز 5% من قيمة البدل ، يعني اذا كان بدل الايجار السنوي 100 الف ليرة تصبح 100 وخمسة الالف ليرة أي ما يقارب الدولار ونصف الدولار" ، مستغرباً "كيف أن لمؤسسات وشركات وأصحاب مصارف ومدارس وادارات رسمية ومحامين وقضاة وغيرهم ، الذين يمارسون تجارتهم ومهنتهم و يبيعون سلعهم حسب سعر السوق والسعر المتداول، بينما المالكين القدامى يتقاضون بدلات سنوية مجانية ويحاسبون في ضرائبهم ورسومهم استناداً الى التخمينات والقيمة التاجيرية على الأساس السعر الحقيقي والمضاعف".
أصاف:"عليه، يجب توحيد قانون الإيجارات سواء في الأماكن غير السكنية او الأماكن السكنية بموجب القانون المدني هو قانون الموجبات والعقود مؤكداً أن الإصلاحات والانتعاش الاقتصادي والقطاع التاجيري والعقاري يأتي من باب تحرير جميع عقود الإيجارات الاستثنائية وكان على الاجدر من المستاجرين القدامى ن يدركوا أنهم تحت ظل قانون بطبيعته استثنائي ولا يمكن اأن يبقى الاستثناء الى أبد الابدين وإستغلال حق المالك القديم الذي أجر ليستفيد وليس ليستغيث وبطبيعة الحال ان عقودهم وقتية ظرفية وليست إلى أبد الآبدين".
ختم :" آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود إيجارات قديمة، والا تبقى قاعدة استغلال حقوق من حساب أي مواطن لبناني كما يجب الحد من الاثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة على حساب فئة أخرى من المالكين القدامى و تجار الأماكن غير السكنية الجديدة التي تدفع على أساس السعر الحقيقي، ووفقا للعرض والطلب للسوق التاجيري وتحترم القانون وتطبقه".
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان