السياسة العامة للحكومة.. فريق خاص لمتابعة مقترحات نواب المجلس
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن تنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى. لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة. من أجل الأخذ بما ورد من اقتراحات.
وفي رده على تساؤلات وانشغالات النواب أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف الوزير الأول عن قراره بتنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى.
وثمن بن عبد الرحمان, في سياق ذي صلة, الحرص الذي أبداه نواب المجلس تجاه بيان السياسة العامة للحكومة، حيث “تمكنوا في وقت وجيز من الاطلاع على أدق تفاصيله”, وهو ما انعكس –مثلما قال– على “نوعية الكثير من المداخلات التي اتسمت بالدقة في التحليل”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بشرى سارة لـ 280 الف موظفكما كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن رفع التجميد عن الترقية في الوظيف العمومي. والذي جاء تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية.
وفي رده على إنشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة قال بن عبد الرحمان إن 280 الف موظف سيستفيد من الترقية في الوظيف العمومي. وبأثر مالي إجمالي للعملية قدره 29.6 مليار دينار جزائري.
كما تابع بن عبد الرحمان ان 280 الف موظف الذين سيستفيدون من الترقية في الوظيف العمومي. ممن يستوفون شرط الاقدمية ابتداء من سنة 2024.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السیاسة العامة للحکومة بن عبد الرحمان نواب المجلس
إقرأ أيضاً:
الأموال العامة تضبط موظف مختلس لغسله 28 مليون جنيه في العقارات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ببراءة سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء استقلالها سيارته، بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على حكم حبسه سنة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس سائق أوبر المتهم بارتكاب فعل فاضح في قضية الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.
وكشف دفاع المتهم، أن موكله لم يرتكب شيء من ادعاءات الفنانة المذكورة، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بأحد الأمراض، مما تجعله لا يتمكن من السيطرة على نفسه، ويضطر لقضاء حاجته في فترات قريبة.
وأضاف دفاع المتهم أنه يوم الواقعة ذهب السائق خلف أحد السيارات وبدأ في قضاء حاجته نظرا لظروفه المرضية، إلا أن الفنانة هلا السعيد فور رؤيته إياه اعتقدت أنه يتحرش بها، وظلت تلوح بيدها لتستنجد بالمارة، وسط محاولات من السائق المتهم لتهدئتها وتوضيح حقيقة الأمر، وأنه يضطر لقضاء حاجته بسبب ظروفه المرضية.
وكانت نيابة الشيخ زايد أحالت سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، في وقت سابق، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة.
وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح، تهمة ارتكاب فعل فاضح «التبول في طريق عام»، حيث توجه المتهم في وقت سابق، رفقة دفاعه علي فايز المحامي إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.
وكشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، مؤكدةً أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما واجهته برر موقفه بأنه يعاني من مرض السكر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير