السياسة العامة للحكومة.. فريق خاص لمتابعة مقترحات نواب المجلس
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن تنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى. لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة. من أجل الأخذ بما ورد من اقتراحات.
وفي رده على تساؤلات وانشغالات النواب أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف الوزير الأول عن قراره بتنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى.
وثمن بن عبد الرحمان, في سياق ذي صلة, الحرص الذي أبداه نواب المجلس تجاه بيان السياسة العامة للحكومة، حيث “تمكنوا في وقت وجيز من الاطلاع على أدق تفاصيله”, وهو ما انعكس –مثلما قال– على “نوعية الكثير من المداخلات التي اتسمت بالدقة في التحليل”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بشرى سارة لـ 280 الف موظفكما كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن رفع التجميد عن الترقية في الوظيف العمومي. والذي جاء تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية.
وفي رده على إنشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة قال بن عبد الرحمان إن 280 الف موظف سيستفيد من الترقية في الوظيف العمومي. وبأثر مالي إجمالي للعملية قدره 29.6 مليار دينار جزائري.
كما تابع بن عبد الرحمان ان 280 الف موظف الذين سيستفيدون من الترقية في الوظيف العمومي. ممن يستوفون شرط الاقدمية ابتداء من سنة 2024.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السیاسة العامة للحکومة بن عبد الرحمان نواب المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها حيثه للنواب: "لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص، ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات".
وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة قال فيه: "المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص ".
وتابع: "إن المحكمة الدستورية رأت وقتها أنه لايجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها".
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883 .