أوحيدة: القوانين الانتخابية لا تُقصي أحداً وتركت القرار لليبيين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن القوانين الانتخابية لا تُقصي أحداً وتركت القرار لليبيين، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم تُبد ملاحظات على القوانين الانتخابية كما حدث في المرة السابقة وبذلك أنهي البرلمان ما عليه.
وقال أوحيدة في تصريحات تلفزيونية: “التعديل الدستوري الـ13 تم بالتوافق مع مجلس الدولة وبعلم المجتمع الدولي والبعثة وقوانين لجنة 6+6 أصدرها البرلمان كما هي وأحيلت للمفوضية، وعلى الجميع الانصياع للقوانين الانتخابية التي أصبحت نص دستوري غير قابل لأي نقاش، فالبعثة ليست وصيًا على الشعب الليبي ولا مؤسساته، بل هي مجرد بعثة للدعم وتساعد على عقد الانتخابات التي ينتظرها كل الليبيين”.
وأضاف “المشكلة أن أطراف خارجية ودول بعينها وأطراف داخلية وكلاء لهم يحاولون عرقلة الانتخابات الرئاسية وفق أجندات معروفة، وهذه القوانين لا تُقصي أحدا، وتركت القرار لليبيين، فبعض الدول لا تريد لليبيين أن يتخذوا قرارهم، ويمارسون سلطة رهيبة، وما يحدث في فلسطين المحتلة خير دليل على ذلك، وهذه الدول تريد للشعب الليبي والعربي بشكل عام أن يكونوا أذلاء وأن تكون السلطة في يدهم”.
وتابع “هؤلاء يعلمون جيدا أنه إذا اتخذ الليبيون قرارهم بانتخاب رئيس سيكون هذا الرئيس شرعيته من الشعب الليبي، فلجنة 6+6 عدلت في السابق ملاحظات المفوضية الفنية وملاحظات النواب وأرسلت لنا نسخة منقحة وهي ما تم اعتمادها، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة يقع في دائرة الترغيب والترهيب والليبيون يعلمون كل شيء ويدركون ما يتعرض له”.
واستطرد “هؤلاء المعرقلين لا يمثلون مجلس الدولة، فمجلس الدولة قال كلمته من خلال لجنة 6+6 وبيانهم واضح جدًا، وإذا خرج أعضاء لجنة 6+6 وقالوا إن هذا القوانين تم التلاعب بها سنسلم بذلك ونقول إن كلمتهم صحيحة”.
الوسومأوحيدة البرلمان قوانين الانتخابات ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة البرلمان قوانين الانتخابات ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق