أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن القوانين الانتخابية لا تُقصي أحداً وتركت القرار لليبيين، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم تُبد ملاحظات على القوانين الانتخابية كما حدث في المرة السابقة وبذلك أنهي البرلمان ما عليه.

وقال أوحيدة في تصريحات تلفزيونية: “التعديل الدستوري الـ13 تم بالتوافق مع مجلس الدولة وبعلم المجتمع الدولي والبعثة وقوانين لجنة 6+6 أصدرها البرلمان كما هي وأحيلت للمفوضية، وعلى الجميع الانصياع للقوانين الانتخابية التي أصبحت نص دستوري غير قابل لأي نقاش، فالبعثة ليست وصيًا على الشعب الليبي ولا مؤسساته، بل هي مجرد بعثة للدعم وتساعد على عقد الانتخابات التي ينتظرها كل الليبيين”.

وأضاف “المشكلة أن أطراف خارجية ودول بعينها وأطراف داخلية وكلاء لهم يحاولون عرقلة الانتخابات الرئاسية وفق أجندات معروفة، وهذه القوانين لا تُقصي أحدا، وتركت القرار لليبيين، فبعض الدول لا تريد لليبيين أن يتخذوا قرارهم، ويمارسون سلطة رهيبة، وما يحدث في فلسطين المحتلة خير دليل على ذلك، وهذه الدول تريد للشعب الليبي والعربي بشكل عام أن يكونوا أذلاء وأن تكون السلطة في يدهم”.

وتابع “هؤلاء يعلمون جيدا أنه إذا اتخذ الليبيون قرارهم بانتخاب رئيس سيكون هذا الرئيس شرعيته من الشعب الليبي، فلجنة 6+6 عدلت في السابق ملاحظات المفوضية الفنية وملاحظات النواب وأرسلت لنا نسخة منقحة وهي ما تم اعتمادها، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة يقع في دائرة الترغيب والترهيب والليبيون يعلمون كل شيء ويدركون ما يتعرض له”.

واستطرد “هؤلاء المعرقلين لا يمثلون مجلس الدولة، فمجلس الدولة قال كلمته من خلال لجنة 6+6 وبيانهم واضح جدًا، وإذا خرج أعضاء لجنة 6+6 وقالوا إن هذا القوانين تم التلاعب بها سنسلم بذلك ونقول إن كلمتهم صحيحة”.

الوسومأوحيدة البرلمان قوانين الانتخابات ليبيا مجلس الدولة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أوحيدة البرلمان قوانين الانتخابات ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

السايح: الانتخابات البلدية في يونيو القادم واستبعدنا 340 مترشحاً لها

أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن إجراء الانتخابات البلدية المجموعة الثانية 2025، سيكون في شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى استبعاد 340 مترشحاً لها.

وقال السايح، في كلمة تلفزيونية له: “أصدرنا 3 قرارات، الأول هو التمديد الثاني لعملية تسجيل الناخبين إلى 13 أبريل، فقد وصل عدد المسجلين إلى 478 ألف، ونعول على رفع نسبة المشاركين خلال التمديد، أما القرار الثاني فهو استبعاد 340 مترشحا لعدم انطباق الشروط، خاصة المادة 16 المتعلق بالقيود الجنائية والأحكام القضائية”.

وأضاف “القرار الثالث اعتماد القوائم الأولية للمترشحين، وبلغ عددهم 4631 مترشحًا، ومن يعترض على القرارات عليه التقدم بالطعن أمام المحاكم المختصة خلال 3 أيام، ويستطيع كل مترشح الطعن في قبول مترشح آخر، إذا كان لديه ما يثبت عدم انطباق الشروط عليه”.

وتابع “الخطوة التالية هي مراجعة سجل الناخبين، وإصدار البطاقات، ويتم ذلك خلال شهر ونصف على أقصى تقدير، وبانتهاء الفترة ستكون هناك رؤية واضحة لتحديد يوم الاقتراع، وسيكون على الأرجح في شهر يونيو القادم”.

الوسوم«السايح» الانتخابات ليبيا

مقالات مشابهة

  • ائتلاف القيادة السنية: تعديل قانون الانتخابات لن يمر حتى لو قُرأ في البرلمان
  • السايح: الانتخابات البلدية في يونيو القادم واستبعدنا 340 مترشحاً لها
  • عمرو أديب: مجلس النواب الماضي كان له دور في إقرار القوانين الصعبة
  • البرلمان يشكّل لجنة تحقيقية بقضية المعتقل المغدور بشير خالد (وثيقة)
  • نائب ينتقد إدراج القوانين الجدلية على جدول الأعمال البرلمانية
  • «يعكس قوة الدولة المصرية».. رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى
  • المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل