خلال لقائه أهالي حي الميناء بالعريش بشمال سيناء.. وزير النقل: زيادة قيمة التعويض 40%
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعدد من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.
وأكد وزير النقل ان زيارته اليوم تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع مصلحة المواطن نصب عينيه والذي وجه بأن لا يضار أي مواطن من جراء اي مشروع تنفذه الدولة مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته والذي تنفذه الدولة ليصبح ميناء دولي محوري مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعتبر الميناء احد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش / طابا والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخد الفردان / بئر العبد / العريش مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.
واضاف أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطهم بالحدود الشرقية وهي (منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا – منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة – منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني – منطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب – منطقة لوجستية علي البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان ، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500كم وحيث سيساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير أن الرئيس السيسي وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40 % بالإضافة إلي حصول المواطنين علي المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا علي تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه وان هذا يأتي في إطار شكر وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين.
وأوضح أنه لن يترك أي مواطن منزله الا بعد الاتفاق علي وسيله وطريقة وألية التعويض التي تناسبه وترضيه و أن وزارة النقل مع المحافظة و الهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.
ثم تحدث عدد من الأهالي من الحضور موجهين التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري باحتفالات أكتوبر مؤكدين على ثقتهم في حفاظ الدولة على حقوق المواطنين وثقتهم الكبيرة فيما تنفذه الدوله من مشروعات تخدم المواطنين في العريش وتحقق التنمية الشاملة في سيناء وفي كل انحاء الجمهورية وعلي استمرار التنسيق التام مع اللجنة المختصة من قبل وزارة النقل والمحافظة والهيئة العامة للمساحة فيما يختص بتعويضات اهالي توسعات نطاق ميناء العريش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل النقل محافظ شمال سيناء شمال سيناء میناء العریش
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة