سيدة تلاحق مطلقها لسداد مليون و300 ألف جنيه نفقة متعة بعد 18 عام زواج

"باع عشرتنا بعد 18 عام وطلقني غيابيا، وأرسل ورقتي على يد محضر، ورفض التواصل مع أبنائه منذ تلك اللحظة، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه".. كلمات جاءت على لسان إحدى السيدات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها مطلقها لإلزامه بسداد مليون و300 ألف جنيه تعويضا عما تسببه لها من ضرر مادي ومعنوي.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم يحدث أي خلافات بيننا ولكن السبب الرئيسي في تطليقه لى تدخل شقيقه في حياتنا، ليشن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوق أبنائي، واعتراضي على عدم تحمل زوجي المسئولية وتركه الأموال لشقيقه يبددها كما يشاء".

وأكدت الأم لثلاث أبناء أمام المحكمة: "يئست من تغير سلوك زوجي طوال سنوات زواجنا ولولا دفاعي عن أمواله منذ زواجنا لأفلس زوجي وباع كل ممتلكاته لشقيقه، وعندما أعترض وأبنائي وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي طلقني غيابيا بناء على طلب شقيقه".

وهناك إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة وذلك بأن يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ونرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.

والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة، ومنها وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.

ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.

وشدد قانون الأحوال الشخصية، على أن  نفقة المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر لخاطر المطلقة عما أصابها من ضرر، وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها، ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.

ومكتب تسوية المنازعات يحيل الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم برضا الزوجة، كما أن للزوجة أن تطالب بنفقة المتعة فى أى وقت بعد وقوع الطلاق، حيث إنها نفقة لا تسقط بالتقادم، وتسقط فقط بالإبراء أو الأداء، ويتم سدادها بعد الطلاق البائن، وانتهاء مدة العدة.

 

 

 

المصدر: اليوم السابع