وانغ يي: الصين تقف إلى جانب السلام وضمير البشرية في القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بكين - الوكالات
عقد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الصيني و وزير الخارجية وانغ يي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بعد الحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الصين وأوروبا في يوم 13 أكتوبر عام 2023.
أكد وانغ يي أن الجانب الصيني سيقف كالمعتاد إلى جانب السلام والعدالة والقانون الدولي، ويقف إلى جانب التطلعات المشتركة لمعظم دول العالم، ويقف إلى جانب ضمير البشرية.
ردا على سؤال صحفي بشأن الأوضاع الراهنة في فلسطين وإسرائيل، قال وانغ يي إن الوضع الحالي في فلسطين خطير للغاية، قد أسفرت هذه الجولة من الصراع عن عدد كبير من القتلى والجرحى من صفوف المدنيين، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل حاد. يدين الجانب الصيني استهداف المدنيين بكافة أشكاله، ويرفض التصرفات التي تخالف القانون الدولي أيا كانت.
وأكد وانغ يي على أنه في وجه الوضع الخطير الراهن، يرى الجانب الصيني أن الأولوية الأولى هي: أولا، وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، تفاديا لتوسيع رقعة الحرب بلا حدود، وتجنبا لمزيد من تدهور الوضع؛ ثانيا، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبذل قصارى الجهد لضمان سلامة المدنيين، وفتح ممر الإغاثة الإنسانية في أقرب وقت ممكن، تفاديا لوقوع كوارث إنسانية خطيرة؛ ثالثا، يجب على كافة الدول المعنية التحلي بالهدوء وضبط النفس، والتمسك بالموضوعية والعدالة، والدفع بتخفيف التوتر، تجنبا لصدمة أكبر للأمن الإقليمي والدولي. رابعا، يجب على الأمم المتحدة لعب دور مطلوب في حل القضية الفلسطينية، وينبغي لمجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية المهمة في هذا الصدد، والدفع بالتوصل إلى توافقات دولية واتخاذ إجراءات ملموسة في أسرع وقت ممكن.
قال وانغ يي إن الجانب الصيني بصدد التواصل مع الأطراف المعنية. سنشارك بنشاط في المناقشة العاجلة في مجلس الأمن الدولي، وندعم النداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن حماية المدنيين. كما سنقدم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية عبر قناة الأمم المتحدة.
أشار وانغ يي إلى أن القضية الفلسطينية ظلت لبا لقضية الشرق الأوسط، وجرحا نازفا لا يزال مفتوحا في عالم اليوم. إن مصدر القضية هذه يكمن في انعدام تحقيق تطلع إقامة دولة فلسطين المستقلة لمدة طويلة، وانعدام تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني. لدى إسرائيل حق في إقامة دولتها، ولدى فلطسين نفس الحق. قد تم ضمان بقاء الشعب الإسرائيلي، لكن مَن يراعي حياة الشعب الفلسطيني؟ لم تكن الأمة اليهودية متشردة في العالم، لكن متى سيعود أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم؟ يشهد هذا العالم الظلم بأنواعه المختلفة، أما الظلم على فلسطين، فهو استمر لمدة أكثر من نصف القرن، وترك معاناة للأجيال العديدة، لا يجوز استمرار هذا الظلم! إن حل لهذه القضية هو "حل الدولتين"، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ها هو الحل الوحيد لتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل وتحقيق التعامل المتناغم بين الأمتين العربية واليهودية. لا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط استشراف السلام الحقيقي، ولا يمكن لإسرائيل الحصول على الأمن الدائم، إلا بتنفيذ "حل الدولتين" على أرض الواقع بشكل كامل. إن الطريق الصحيح للدفع بـ"حل الدولتين" هو سرعة استئناف مفاوضات السلام، مع تفعيل دور إيجابي لكافة الآليات بشأن دفع مفاوضات السلام. سيقوم مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضية الشرق الأوسط بالزيارة إلى الدول المعنية في المنطقة، لبذل جهود إيجابية في الدفع بوقف إطلاق النار ومنع العنف وتهدئة الأوضاع. في الوقت نفسه، تدعو الصين إلى سرعة عقد مؤتمر دولي للسلام بمصداقية أكبر وتأثير أكثر وعلى نطاق أوسع تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يبلور التوافقات الدولية بشأن دفع مفاوضات السلام، ويدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجانب الصینی إلى جانب وانغ یی
إقرأ أيضاً:
تراجع نفوذ الجيش بالبرلمان الصيني.. حملة تطهير غير مسبوقة
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على تراجع تمثيل الوفد العسكري في البرلمان الصيني، وذلك نتيجة لحملة تطهير واسعة يقودها الرئيس، شي جين بينغ.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "حجم الوفد العسكري في البرلمان الصيني المصغّر يتقلص نتيجة عمليات التطهير التي يقوم بها الزعيم شي جين بينغ قبل أكبر حدث سياسي سنوي في بكين".
وأوضحت: "سيبلغ عدد أعضاء الوفد العسكري في الجلسة العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي ستُفتتح يوم الأربعاء، 267 عضوًا، بعد أن كان عددهم 281 عضوًا في عام 2023؛ حيث تم استبعاد أربعة عشر منهم بسبب تحقيقات الفساد".
وتابعت: "عانى الوفد العسكري، بما في ذلك ممثّلو جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، من انخفاض عدد ممثليهم أكثر من أي وفد إقليمي أو حكومي أو قطاع صناعي آخر في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".
وفي السياق نفسه، تؤكد البيانات على أن حملة شي على ما يصفه الحزب الشيوعي الصيني بـ"انتهاكات الانضباط" تؤثّر بشكل أكبر على القوات المسلحة مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.
وأضافت الصحيفة أنّ: "عمليات التطهير ضد الفساد تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن يعطي قادة الحزب الشيوعي الأولوية للاقتصاد هذا العام فيما يُعرف بـ"الدورتين"؛ أي الاجتماعات السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني".
وأردفت: "تشعر بكين بالقلق من أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى الإضرار بصادرات الصين المزدهرة، والتي عوضت الركود العميق في الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين"، مشيرة: "من المتوقع أن يعلن القادة الصينيون عن هدف طموح يتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة، هذه السنة مدعومًا بتدابير تحفيزية أكبر".
وأكدت الصحيفة أنّ: "إبعاد العسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بسبب تحقيقات مكافحة الفساد هو تذكير بتركيز شي على تحسين الجيش الصيني في الوقت الذي تتنافس فيه البلاد مع الولايات المتحدة، على الهيمنة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي".
وبحسب الأستاذ في جامعة تامكانغ التايوانية والباحث في شؤون الجيش الصيني، لين ينغ يو، فإنّ: "خفض أعداد أفراد الوفد العسكري لن يكون له تأثير على المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنه يسلط الضوء على استمرار شي في تأكيد سيطرته على القوات المسلحة".
وأضاف: "على الرغم من تعطيل المستويات القيادية لجيش التحرير الشعبي بأكمله، فإن الحملة لم يكن لها تأثير ملحوظ على قدرات الجيش ووتيرة العمليات؛ حيث يواصل الجيش زيادة الضغط على تايوان وينشر قواته في مواقع أبعد من الصين".
وأفادت الصحيفة أنّ: "بكين عزلت 10 مندوبين عسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قبل دورتي السنة الماضية، بعد أن بدأ شي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قوة الصواريخ، وهي الدراع العسكرية لجيش التحرير الشعبي المسؤولة عن الصواريخ بما في ذلك الصواريخ النووية، وبيروقراطية شراء الأسلحة".
ومنذ آذار/ مارس الماضي، فقد أربعة من كبار المسؤولين العسكريين الآخرين مناصبهم كمندوبين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بعد تورطهم في التحقيقات الآخذة في الاتساع؛ حيث تم استدعاء وزير الدفاع السابق لي شانغفو ونائب قائد جيش التحرير الشعبي الصيني السابق دينغ تشيبينغ في أيلول/ سبتمبر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، تم عزل سلف دينغ، يو هايتاو، والقائد السابق للبحرية في المنطقة العسكرية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولي بينغتشينغ، من مناصبهما أيضًا.
ومن المرجح أن يكون حضور جيش التحرير الشعبي الصيني في الجلسة العامة السنة المقبلة أقل من ذلك؛ فقد تم عزل مياو هوا، كبير المفوضين السياسيين في الجيش الصيني، عن مهامه كعضو في اللجنة العسكرية المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ورغم أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لم يعلن عن إقالته من منصبه كمندوب، إلا أنه من غير المتوقع أن يحضر الجلسة العامة.
وختمت الصحيفة التقرير بالقول إنّ: "المراقبين رصدوا اختفاء ثلاثة مندوبين عسكريين آخرين عن الأنظار مؤخرًا؛ فقد غاب كل من لي تشياو مينغ ووانغ تشونينغ، قائدا جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية".
واستطردت: "بالإضافة إلى يوان هواتشي، المفوض السياسي للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في اجتماعات رئيسية في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، وفقًا لما أظهرته لقطات وسائل الإعلام الحكومية الصينية".