«الغرف السياحية»: ندرس تحويل مباني الحكومة في وسط البلد إلى منشآت فندقية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ اللجنة المشكلة من مستثمرين سياحيين ومسؤولي الصندوق السيادي، لا زالت تدرس حتى الآن أمر تحويل مباني الوزارات الحكومية في وسط البلد إلى منشآت فندقية، وذلك بعد انتقال الحكومة الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض المعوقات التي تحول دون تحويل المباني الحكومية المخلاة بوسط البلد إلى فنادق، أهمها وجود بعض المباني في مناطق ذات كثافة مرورية مرتفعة، ما يعيق تحويلها إلى منشآت فندقية، فضلا عن أنّ معظم المباني لا يوجد بها جراج لوضع السيارات الخاصة بالنزلاء أو زوار الفنادق.
جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الدراسات التي تجريها اللجان في هذا الإطار، تعمل على إيجاد حلول للمعوقات، في إطار الحاجة الشديدة لإنشاء غرف فندقية جديدة، ضمن استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق المباني الحكومية وسط البلد
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.