الجنائية الدولية تؤكد ولايتها على الحرب بالأراضي المحتلة.. وحكومة بريطانيا متهمة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال أكبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية إن الولاية القضائية للمحكمة تخول لها النظر في جرائم الحرب التي يُزعم أن إسرائيليين ارتكبوها في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة عضوا فيها.
وأضاف أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة، مما يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة محاكمة عناصر حركة المقاومة الفلسطينية أيضا.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة "إذا كان هناك دليل على أن الفلسطينيين، أو أي شخص آخر أو أي مواطن آخر من أي دولة أخرى طرف، قد ارتكب جرائم، فنعم، لنا ولاية قضائية أينما ارتكبوها بما في ذلك على أراضي إسرائيل".
وجاءت تصريحات خان قبل ساعات فقط من إعلان "مركز العدالة الدولية للفلسطينيين" (ICJP) نيته ملاحقة الحكومة البريطانية، والمسؤولين البريطانيين، أمام الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بسبب تقديم الدعم المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
"We have clear jurisdiction for any crimes committed by the forces of Israel in Palestine" - @IntlCrimCourt Prosecutor @KarimKhanQC.
Khan's comments came mere hours before ICJP sent a letter to @RishiSunak notifying him of the intention to prosecute UK government officials for… https://t.co/qEXukaueYC — ICJP (@ICJPalestine) October 14, 2023
والعديد من القوى الكبرى في العالم ليست أعضاء، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. وحتى لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن المحكمة ليس لديها قوة شرطية وستعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ الاعتقالات.
وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة هناك منذ 2021. لكن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة.
وعندما أُعلن عن التحقيق في 2021، قال سلف خان إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس مزاعم بشأن جرائم حرب ارتكبت خلال أعمال عدائية بغزة في 2014 من قبل القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. وقال خان إن أعمال القتال الحالية تقع أيضا ضمن نطاق صلاحياتها.
وقال المركز (ICJP)، إنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة، فإن هذه المذكرة أرسلت للحكومة البريطانية للتأكيد على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".
من جهته، اتهم النائب عن حزب المحافظين، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة. وشدد في مقابلات إعلامية إن المركز الذي يشارك في إدارته أعلم الحكومة بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في إطار المحكمة الجنائية الدولية.
وشارك في كتابة رسالة المركزي، المدير المشارك طيب علي، وقال إنه يحذر المسؤولين الحكوميين من تقديم المساعدة لإسرائيل في ظل ظروف ارتكاب جرائم الحرب وجرائم وشيكة ضد الإنسانية، وإن المسؤولين سوف يتحملون مسؤولية جنائية فردية وقد تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم البريطانية، أو غيرها من الهيئات القضائية.
من جانبها، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، حكومة المملكة المتحدة لمنحها إسرائيل "تفويضا مطلقا" من خلال التأكيد على أن لها "الحق في الدفاع عن نفسها".
وقالت لقناة سكاي نيوز: المملكة المتحدة أعطت إسرائيل بالفعل تفويضا مطلقا للقيام بكل ما يحلو لها، انظروا إلى عملية الضم التي تم الإعلان عنها رسميا هذا العام لمساحات واسعة من الضفة الغربية".
وتابعت: "هل تفاعل أحد مع هذا؟ لا أعرف ذلك، إلا بالكلمات والإدانات نصف الفموية هنا وهناك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة بريطانيا غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب قطاع غزة على أن
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن؛ إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب أفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونه "غير ملزم" جاء فيه، أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة، وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب أفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب أفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
إظهار أخبار متعلقة
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي، تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة، الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله القوانين الدولية كافة والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "إيريش تايمز"، الخميس؛ إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إظهار أخبار متعلقة
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا، أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها: إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق