وزير النقل السوداني: اهتمام القيادة بمعبري أرقين وأشكيت يعزز علاقاتنا مع مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد وزير النقل السوداني المكلف هشام علي أحمد أبوزيد، أن اهتمام القيادة بمعبري أرقين وأشكيت البريين من خلال الإجراءات وعمليات التحسين وتطوير الأداء التشغيلية يعزز علاقات التعاون المشترك بين مصر والسودان لما لهذا الملف من أهمية استراتيجية.
وقال وزير النقل السوداني - في تصريحات اليوم - إن زيارته إلى مدينة وادي حلفا والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتي تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين السودان ومصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين وإنعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة، تهدف إلى التأكد من تنفيذ تلك التوجيهات بكل دقة واتقان.
وأضاف أن التوجيهات تتضمن زيادة ساعات العمل في معبري أشكيت وأرقين البريين، حيث سيتم تمديد ساعات العمل لتوفير خدمة أفضل وأسرع للمسافرين والبضائع وإيجاد حلول لعمليات سداد الرسوم الحكومية لكافة الوحدات عبر آليات سداد مرنة متاحة للجميع.
وأكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات عمل المعابر البرية بين البلدين ومراجعة التسلسل الإجرائي لعمليات النقل وتخليص البضائع بحيث تكون آمنة وفعالة ومتوافقة مع أعلى المعايير المعمول بها عالميا.
كما قام الوزير بزيارة الحظيرة الجمركية، مشيدا في الوقت ذاته، بالقفزة النوعية في نتائج التشغيل من حيث معدلات عدد المركبات الواردة وعدد المركبات التي تكتمل إجراءات تخليصها خلال اليوم ومهنئا فريق شرطة حسب الكريم المدير العام لهيئة الجمارك السودانية وكافة العاملين بمحطة وادي حلفا على هذه النتائج القياسية في الأداء منذ يوم الأربعاء الماضي والتي أدت إلى سحب وإزالة التكدس في المناطق المحايدة في كل من معبري أرقين وأشكيت البريين.
وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميناء الشهيد الزبير النهري بمحلية وادي حلفا والإقليم الشمالي لهيئة سكك حديد السودان للوقوف على أعمال التطوير والتأهيل بميناء وادي حلفا النهري وبحث إعادة تشغيل خط سكة حديد حلفا أبو حمد.
كما تخللت الزيارة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المشغلين لقطاع النقل البري للبضائع والركاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان معبر أرقين وزير النقل السوداني وادی حلفا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل