الخليج الجديد:
2025-03-03@23:56:33 GMT

قاطعوا سلع الاحتلال وداعميه

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

قاطعوا سلع الاحتلال وداعميه

قاطعوا سلع الاحتلال وداعميه

تستطيع الشعوب العربية أن توجع شركات عالمية تقدم دعما ماليا سخيا من إيراداتها وأرباحها السنوية لدولة الاحتلال.

واردات الدول العربية من الغاز الإسرائيلي، سواء المتدفق على مصر أو الأردن والسلطة الفلسطينية تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار

المقاطعة الاقتصادية سلاح ناجح جربته العديد من الشعوب لتحرير إراداتها وطرد المحتل، والتجربة الهندية مع الاحتلال البريطاني خير شاهد.

شركات عالمية معروف تخرج وتعلن عن التبرع للاحتلال وتتفاخر به، وهنا يمكن مقاطعة منتجات تلك الشركات المنتشرة بشكل واسع في الأسواق العربية.

* * *

تشير الأرقام الحديثة إلى أن واردات الدول العربية من دولة الاحتلال تقدر بمليارات الدولارات في السنة، وأنها شهدت قفزة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة مع موجات التطبيع المجانية التي قدمتها دول عربية منها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ويكفي الإشارة هنا إلى رقمين، الأول يتعلق بالواردات العربية من الأسلحة الإسرائيلية والتي قدرت قيمتها العام الماضي بنحو 3 مليارات دولار، وهو رقم كبير إذا ما تمت مقارنته بإجمالي الصادرات العسكرية لدولة الاحتلال والتي بلغت في 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 12.5 مليار دولار.

أي نحن هنا نتحدث عن أن 25% من إجمالي تلك الواردات العسكرية من دولة الاحتلال تم سدادها من قبل موازنات وأموال عربية وفي مقدمتها الدول الخليجية الموقعة على اتفاقيات أبراهام، وذلك في صورة صفقات شراء أسلحة وأنظمة طائرات بدون طيار وأنظمة رادار وحرب إلكترونية وقذائف وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وإلكترونيات الطيران.

الرقم الثاني يتعلق بقيمة واردات الدول العربية من الغاز الإسرائيلي، سواء المتدفق على مصر أو الأردن والسلطة الفلسطينية والتي تتجاوز 35 مليار دولار، وبما يعادل 1.5 مليار دولار سنويا، إذا ما نظرنا لقيمة الاتفاق الموقع بين القاهرة وحكومة الاحتلال والذي تزيد قيمته عن 20 مليار دولار، كما أبرمت الأردن وحكومة الاحتلال اتفاقية بلغت قيمتها 15 مليار دولار ولمدة 15 سنة.

وإضافة إلى ضخامة تلك الصفقات المتعلقة باستيراد الغاز فقد "شرعنت" بعض الحكومات العربية لجريمة نهب دولة الاحتلال للغاز الفلسطيني الموجود قرابة سواحل غزة عبر الدخول كطرف ثان لتصدير ذلك الغاز وإقناع دول العالم باستيراد غاز منهوب من قبل إسرائيل في حقول تقع في المياه الاقليمية الفلسطينية شرق البحر المتوسط، وكسر الحظر الدولي المفروض على سلع الاحتلال ومستوطناته.

هذا على المستوى الرسمي، لكن على المستوى الشعبي لا تتوافر أرقام رسمية عن حجم الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات للأسواق العربية، لكن تستطيع أن تلمس هذا الحضور في بعض الأسواق الخليجية وأسواق عربية عدة منها المغرب والأردن والسودان ومصر وغيرها، وهذه السلع يتم استيرادها مباشرة، أو عبر دولة ثالثة منها قبرص وبعض البلدان الأوروبية والآسيوية.

هنا على هذا المستوى تستطيع الشعوب العربية أن توجع دولة الاحتلال وتقدم دعما كبيرا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب وحشية غير مسبوقة من خلال حرمان الخزانة الإسرائيلية من مليارات الدولارات سنويا، وطرق بوابة مقاطعة تلك السلع والمنتجات الإسرائيلية.

علما بأن تلك السلع باتت للأسف موجودة في العديد من الأسواق العربية، سواء بشكل مباشر وعبر علامات تحمل مباشرة وسم "صنع في إسرائيل"، أو غير مباشر وعن طريق تزوير بيانات الصناع والباركود لتصبح منتجات محلية، كما تحولت بعض الدول العربية إلى معبر لعبور السلع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات للأسواق العالمية.

لا أتحدث هنا عن مقاطعة حكومات عربية للسلع والمنتجات الإسرائيلية وفي مقدمتها الغاز والكهرباء والطاقة والسلع الغذائية والأسلحة والإلكترونيات. فهذا أمر يجب عدم الرهان عليه، في ظل دخول تلك الحكومات في اتفاقات مع دولة الاحتلال والداعمين لها وفي المقدمة الولايات المتحدة.

لكن أتحدث عن الشعوب وإرادتها وتأثيرها، فالمقاطعة الاقتصادية سلاح ناجح جربته العديد من الشعوب لتحرير إراداتها وطرد المحتل، والتجربة الهندية مع الاحتلال البريطاني شاهد على ذلك.

أيضا تستطيع الشعوب العربية أن توجع الشركات العالمية التي تقدم دعما ماليا سخيا من إيراداتها وأرباحها السنوية لدولة الاحتلال، وأسماء تلك الشركات معروف لأنها تخرج وتعلن عن التبرع وتتفاخر به، وهنا يمكن مقاطعة منتجات تلك الشركات المنتشرة بشكل واسع في الأسواق العربية.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: دولة الاحتلال شركات الأسلحة الاقتصاد الإسرائيلي مقاطعة إسرائيل طوفان الأقصى الدول الخليجية اتفاقيات أبراهام الأسواق العربية الدول العربیة دولة الاحتلال ملیار دولار العربیة من

إقرأ أيضاً:

سفير مصر السابق بإسرائيل: 100 مليار دولار عُرضت على القاهرة لقبول مخطط التهجير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن وزير الخارجية الأمريكي في عام 1995 تحدث عن تهجير 120 ألف أسرة فلسطينية من غزة لمصر، ولكن الموضوع لم ينجح، وفي عام 1971 عرضت دولة الاحتلال على بريطانيا تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولكن حرب أكتوبر أفسدت هذا المخطط.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محسن عثمان، ببرنامج "معركة الوعي"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن  مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق طرح فكرة تبادل الأراضي من خلال أخذ جزأ من الأراضي من سيناء، وفي المقابل تحصل مصر على جزأ من صحراء النقب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ودفع ما يقرب من 100 مليار دولار لمصر، ولكن هذا المخطط أيضا لم ينجح.

وأوضح أن موقف مصر قوي جدًا ضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن موقف مصر مدعوم بصورة كاملة من الشعب المصري، ولولا موقف مصر لنجح مخطط التهجير الذي سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
 

مقالات مشابهة

  • المرض الخبيث يتفشى .. فمتى تستفيق الشعوب العربية؟
  • 900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
  • سفير مصر السابق بإسرائيل: 100 مليار دولار عُرضت على القاهرة لقبول مخطط التهجير
  • ترامب يعلن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في مجال الرقائق الإلكترونية
  • وزير التجارة الأمريكي: زيلينسكي طلب ضمانات أمنية وتعويضات من روسيا بقيمة 300 مليار دولار
  • لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. حزب الوعي يصدر ورقة سياسية للقمة العربية بالقاهرة
  • رئيس الرقابة على الصادرات: عجز الميزان التجاري وصل إلى 37 مليار دولار
  • صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
  • لدعم أوكرانيا.. بريطانيا تقم قرضا بـ 2.85 مليار دولار
  • صفقة ذخائر ومعدات عسكرية أمريكية جديدة للاحتلال بقيمة 2.7 مليار دولار