أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بعد تطبيق مبادرة الحكومة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
إقبال كبير تشهده المجمعات الاستهلاكية وعدد كبير من المحلات التجارية، التي استجابت لمبادرة الحكومة المصرية بتخفيض أسعار 10 سلع أساسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومواجهة زيادة التضخم في الأسواق المصرية.
وبدأ أمس السبت، تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بعد تعميمها في الأسواق، حيث انخفضت أسعار السلع نحو 25%، خاصة أسعار اللحوم ومنتجات الألبات والدواجن.
وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة، تستعرض «الوطن» قائمة أسعار السلع اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بعد مبادرة الحكومة، عقب تخفيض سعرها، كما يلي.
- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.
- سعر كيلو اللحمة البلدي الطازجة 240 جنيها.
- سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها.
- انخفض أسعار الجبن بنحو 20%.
- انخفاض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.
أماكن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلعوفيما يتعلق بالأماكن التي تشارك في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، فهي جميع المجمعات التستهلاكية ومنافذ كلنا واحد وأمان المنتشرة في جميع الميادين والأحياء بالمحافظات، والسلاسل التجارية الكبرى، حيث تستهدف المبادرة إتاحة جميع السلع والتسهيل على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسعار مبادرة الحكومة أسعار السلع الدواجن مبادرة الحکومة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.