اتهام اللجنة المالية للفاسدين في تعطيل النظام المصرفي الإلكتروني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكتوبر 15, 2023آخر تحديث: أكتوبر 15, 2023
المستقلة/- وجهت اللجنة المالية النيابية اتهامها للفاسدين من أصحاب الدكاكين الاقتصادية الذين لا يريدون للنظام المصرفي أن ينجح أو يتقدم، لاسيما أن جميع المعاملات أصبحت إلكترونية كما هو معمول به في كل دول العالم.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنه “لا توجد دولة في العالم لا تتعامل بالنظام الإلكتروني، بل بالعكس كل التعاملات تجري بالعملة المحلية، بينما يتم تداول العملة الأجنبية في المطارات فقط، فضلاً عن أن 90 بالمئة من المعاملات إلكترونية، ولا تصرف الأموال إلا بعد أخذ مستسمسكات شخصية من بينها جواز السفر لمعرفة وجهة الأموال وطرق إنفاقها ” .
وأضاف كوجر، أنه “إذا أصبح النظام المصرفي الحكومي إلكترونياً فإنه سيقلص بصورة كبيرة تهريب الأموال وغسيلها وبدون ذلك تبقى القرارات الإصلاحية حبراً على ورق”، موضحاً أن “هناك فوضى في البنوك سببها فاسدون وأصحاب دكاكين اقتصادية لا يريدون للنظام الإلكتروني المضي إلى الأمام” .
وأكد أن “هنالك إرادة لا تريد لنظام مالي صحيح أن يأخذ مساره”، لافتاً إلى وجود”صراع بين إرادتين، إرادة تريد الارتقاء بالنظام المالي والمصرفي وأخرى مستفيدة من بقاء الأمور على وضعها الحالي” .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.