اتهام اللجنة المالية للفاسدين في تعطيل النظام المصرفي الإلكتروني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكتوبر 15, 2023آخر تحديث: أكتوبر 15, 2023
المستقلة/- وجهت اللجنة المالية النيابية اتهامها للفاسدين من أصحاب الدكاكين الاقتصادية الذين لا يريدون للنظام المصرفي أن ينجح أو يتقدم، لاسيما أن جميع المعاملات أصبحت إلكترونية كما هو معمول به في كل دول العالم.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنه “لا توجد دولة في العالم لا تتعامل بالنظام الإلكتروني، بل بالعكس كل التعاملات تجري بالعملة المحلية، بينما يتم تداول العملة الأجنبية في المطارات فقط، فضلاً عن أن 90 بالمئة من المعاملات إلكترونية، ولا تصرف الأموال إلا بعد أخذ مستسمسكات شخصية من بينها جواز السفر لمعرفة وجهة الأموال وطرق إنفاقها ” .
وأضاف كوجر، أنه “إذا أصبح النظام المصرفي الحكومي إلكترونياً فإنه سيقلص بصورة كبيرة تهريب الأموال وغسيلها وبدون ذلك تبقى القرارات الإصلاحية حبراً على ورق”، موضحاً أن “هناك فوضى في البنوك سببها فاسدون وأصحاب دكاكين اقتصادية لا يريدون للنظام الإلكتروني المضي إلى الأمام” .
وأكد أن “هنالك إرادة لا تريد لنظام مالي صحيح أن يأخذ مساره”، لافتاً إلى وجود”صراع بين إرادتين، إرادة تريد الارتقاء بالنظام المالي والمصرفي وأخرى مستفيدة من بقاء الأمور على وضعها الحالي” .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
مسقط- العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 4.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.