بعد قليل.. محاكمة سيدة و4 آخرين بخطف تاجر في الزيتون
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة سيدة و4 أشخاص بتهمة خطف تاجر وإجباره على التوقيع على عقود بيت بالإكراه.
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من تاجر أفاد فيه بتعرضه الخطف أثناء وجوده أمام منزله، حيث حضر له 4 أشخاص وادعوا أنهم رجال مباحث وطلبوا منه إبراز بطاقته الشخصية، ثم اجبروه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى شقة بسبب خلافات مع أحد المتهمين اشترى منها عقار.
تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن صحة الواقعة وأن وراءها سيدة و4 أشخاص منهم فرد أمن سائقين وطالب حرضتهم المتهمة الأولى على خطف المجنى عليه بسبب وجود خلافات بينها وبين المتهم على بيع منزل فى منطقة الزيتون، تم القبض على المتهمين ،واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، بأن "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة".
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لتجار ألعاب نارية وشماريخ
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه لثلاثة تجار الالعاب نارية ومفرقعات، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة عناصر مسجلين خطر من العاملين لدى التجار.
كانت تحريات الأمن العام والأمن الوطني توصلت إلى إعداد ثلاث تجار كمية كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والمفرقعات ذات القوة النارية الضوئية واعتزامهم ترويجها داخل البلاد بمناسبة عيد الفطر المبارك واعياد الإخوة المسيحيين.
وتم رصد التجار والعناصر العاملة لديهم ورصد تخزين الألعاب النارية والمفرقعات فى مخزنين أحدهما فى شبرا الخيمة والاخر داخل مزرعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبمداهمة المخازن تم ضبط الألعاب النارية ومسدسات صوت وخرز وطلقات ضوئية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه.
كما ألقى القبض على التجار الثلاثة و3 من الحراس على هذه المخازن وتم إحالة المتهمين للمحاكمة وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات، والموافقة على مذكرة النيابة العامة، بنسخ صورة من ملف القضية وإحالته إلى مكافحة وحدة غسل الأموال لفحص ممتلكاتهم.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن استعمال هذه الألعاب والمفرقعات ليس محلا لبهجة أو فرحة حيث يترتب عليها أضرار ومخاطر جسيمة تمس أمن وصحة وحياة المواطنين مما أوجب على المحكمة عدم استعمال الرأفة مع المتهمين حال أنهم لا يبتغون الا الربح والتربح ولو على حساب المجتمع وافراده.
مشاركة