إيقاف تمدد العشوائيات مرهون ببناء مدن سكنية جديدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
لا شك في أن أزمة السكن تعد من أكبر الأزمات التي تواجه البلاد، والتي تعد من الملفات الشائكة التي بات حلها أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد، فمع تزايد المجمعات السكنية وانتشارها بشكل واضح في عموم المحافظات لا سيما العاصمة بغداد، إلا أن أسعار الوحدات السكنية في ارتفاع يثقل كاهل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التجمعات العشوائية في عموم المحافظات وأكبرها في بغداد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عدد العشوائيات تجاوز الـ 4 آلاف تجمع، منوها بأن العاصمة بغداد تتصدر العدد الأكبر بنحو 1000 تجمع عشوائي.
وتابع أن عدد العشوائيات في محافظة البصرة 700 تجمع، مشيراً إلى أن بقية المحافظات يسكنها قرابة 4 ملايين عراقي يشكلون 9 بالمئة من مجموع السكان في البلاد.
ولفت الهنداوي إلى أن المدن السكنية التي تعمل عليها وزارة الإسكان والهيئة الوطنية للاستثمار ستكون إضافة مهمة في قطاع السكن وستُسهم في معالجة جزء كبير من الأزمة.
بدوره، بين المتحدث باسم وزارة الإعمار استبرق صباح، أن مجلس الوزراء أقرَّ بناء أربع مدن سكنية جديدة ضمن الخطة التي تتبناها وزارة الإعمار لبناء المدن الجديدة، موضحاً أن هذه المدن الأربع من مجموع 15 مدينة جديدة ستبنى في عموم المحافظات.
وأضاف أن الدفعة الأولى من هذه المدن تتضمن نحو 200 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن بناء المدن الجديدة يختلف عن بناء المجمعات السكنية لأنها تتطلب بنى تحتية وشوارع بصورة أكبر وأوسع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.