مانشستر (أ ف ب)
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني، سحب عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
وأعلن «اليونايتد» قبل عام تقريباً أنه يبحث عن «بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي»، مع بيع كامل بوصفه أحد الخيارات.
وكان الشيخ جاسم والملياردير البريطاني جيم راتكليف في مقدمة المرشحين، بعد عدة جولات من العروض في وقت سابق من هذا العام، لكن العملية توقفت في الأشهر الأخيرة، على الرغم من غضب مشجعي النادي تجاه المالكين الحاليين، عائلة جلايزر.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن راتكليف من المقرر الآن أن يحصل على حصة 25% في النادي، مقابل حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني «1.7 مليار دولار».
وتستحوذ عائلة جلايزر على النادي الإنجليزي العملاق منذ عام 2005، مقابل 790 مليون جنيه إسترليني «961 مليون دولار»، لكنها أثقلت كاهله بديون ضخمة.
وأظهرت الأرقام في مارس الماضي أن ديون «اليونايتد» ارتفعت إلى 970 مليون جنيه إسترليني.
وكان عرض الشيخ جاسم هو السيطرة الكاملة على «اليونايتد»، ووعد بتصفية ديون النادي.
وذكرت بي بي سي أن عرضه كان بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، لكن المفاوضات انهارت هذا الأسبوع.
على النقيض من ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن راتكليف يعتزم تعديل عرضه من أجل الدخول أخيراً إلى رأسمال النادي بشراء أسهم قليلة.
ويعتبر راتكليف، مؤسس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس، مشجعاً لبطل إنجلترا 20 مرة منذ الطفولة، ولديه مجموعة من الاستثمارات الرياضية على الخصوص ملكيته لناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري لكرة القدم، بالإضافة إلى فريق الدراجات الرائد إينيوس جرينادييررز، وهو الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس لـ «الفورمولا-1».
وتراجعت نتائج «اليونايتد» أيضاً في عهد جلايزر، ولم يفز «الشياطين الحمر» بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ اعتزال مدربه الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون في عام 2013، وفاز بدوري أبطال أوروبا آخر مرة في عام 2008.
ويحتل الفريق حالياً المركز العاشر في الدوري، وخسر أول مباراتين في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا