إعداد استراتيجية وطنية للطيران.. وإعلان المخرجات في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت هيئة الطيران المدني في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 التي تستهدف إيجاد تكاملية مع جميع القطاعات لاسيما القطاعين السياحي واللوجستي، ومن المتوقع الانتهاء منها وإعلان مخرجاتها في النصف الأول من عام 2024.
وقال سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني إنَّ هذه الاستراتيجية ستُعزز مكانة سلطنة عُمان الجوية باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، مؤكدًا على أن هناك رغبة وتفعيلاً وجاذبية على المجال الجوي العُماني حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات العابرة للأجواء العُمانية حاليًّا أكثر من 1600 طائرة متجاوزة بذلك العدد المحقق في عام 2019.
وأضاف سعادة المهندس رئيس هيئة الطيران المدني لوكالة الأنباء العُمانية أن الاستراتيجية ستركز على ممكنات الشحن الجوي سواء في مطار صلالة الذي يملك فرصًا واعدة وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها على تعزيز وجذب ناقلات جوية إلى المطار في مجال الشحن، أو في مطار مسقط الدولي الذي شهد نموًّا جيدًا خلال المرحلة الماضية إضافة إلى فرص مستقبلية لمطاري الدقم وصحار وإمكانية ربطهما بالموانئ القريبة منهما.
وحول مشروع مطار مسندم، أشار سعادته إلى أن المشروع حاليًّا في طور المراحل الأخيرة من تعيين بيت الخبرة لإعداد التصاميم التفصيلية والدراسات الفنية للموقع المقترح على أن تستكمل هذه الخطوات خلال العام المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل تنجح العراق في رفع الحظر الجوي الأوروبي عبر قانون الطيران المدني؟
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تمثل نقطة تحول في تاريخ الطيران المدني العراقي، تعتزم لجنة النقل والمواصلات النيابية إقرار قانون سلطة الطيران المدني، مما يعد بمثابة طوق نجاة للطيران العراقي من الحظر الجوي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.
تشير رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إلى أن إقرار هذا القانون يعد أحد المتطلبات الأساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، والذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الطيران العراقي للعودة إلى الساحة الدولية.
الحظر الجوي: ضغوط وتحديات مستمرةلكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكفي إقرار القانون للتخلص من القيود المفروضة؟ فالحظر الجوي الأوروبي لم يفرض عبثًا؛ فهو يأتي في إطار مخاوف من معايير السلامة والأمان في الطيران العراقي. فهل سيتمكن العراق من تلبية المتطلبات الدولية واستعادة الثقة في قطاعه الجوي؟
مخاوف من الفساد وعدم الشفافيةمن جهة أخرى، يُثار جدل حول مدى قدرة الحكومة العراقية على تطبيق هذا القانون بفعالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفساد وعدم الشفافية في المؤسسات الحكومية. هناك مخاوف من أن يكون هذا القانون مجرد خطوة رمزية لن تُفضي إلى تغييرات حقيقية، مما قد يحبط الجهود المبذولة لرفع الحظر.
الضغط على الحكومة: هل ستحقق النتائج المرجوة؟بينما تحث الحكومة العراقية على تشكيل لجنة لإنهاء ملف الحظر الأوروبي، فإن السؤال يبقى: هل ستتمكن هذه اللجنة من تحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية ديسمبر، كما أشار إلى ذلك البجاري؟ إذا لم تُتخذ خطوات فعالة وملموسة، قد يبقى الحظر سيفًا مسلطًا على الطيران المدني العراقي لفترة أطول.
المستقبل: هل تكون هذه بداية لعودة الطيران العراقي؟إقرار قانون سلطة الطيران المدني قد يكون خطوة أولى نحو استعادة الطيران العراقي لمكانته المفقودة، ولكنه يحتاج إلى جهد متكامل من الحكومة والجهات المعنية لضمان تطبيقه بفعالية. يتساءل الكثيرون: هل ستشهد الأشهر القادمة تغييرات حقيقية أم ستبقى الأمور على حالها؟
في نهاية المطاف، تبقى مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي اختبارًا حقيقيًا للإرادة السياسية في العراق ومدى قدرة الدولة على تحسين قطاعها الجوي والارتقاء به إلى المعايير العالمية. فهل ستنجح العراق في تحقيق هذا الهدف، أم ستستمر معاناتها في الأجواء الدولية؟