وضع مسودة وثيقة المبادئ التوجيهية لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختُتِمت أعمال حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والسياسات المتعلقة بها، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تأتي استكمالاً لمراحل إعداد الاستراتيجية حسب الخطة الزمنية للجنة الوطنية للتقنية الحيوية، واستمرت لمدة خمسة أيام بفندق كراون بلازا مدينة العرفان بمسقط.
وشاركت في الحلقة أكثر من 25 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، يمثلون مرتكزات التطبيقات الصحية والتطبيقات الزراعية والتطبيقات الصناعية والسياسات والحوكمة، ويأتي الهدف من إقامة هذه الحلقة لإتمام العمل على الإطار الشامل، والتوافق على المحاور والمرتكزات الرئيسية، إضافة إلى تحديد أولويات تطبيقات التقنية الحيوية في كل مرتكز، وإعداد حوكمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وقال الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد الفارسي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس نائب رئيس اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية إن حلقة العمل تمثل ترجمة حقيقية للجهود الوطنية المشتركة والمتكاملة للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان. وأضاف أن حجم التعاون وكثافة النقاشات عكست الاهتمام والالتزام الوطني لتطوير قطاع التقنية الحيوية، كما عكس مدى تقدير جميع القطاعات للأهمية البالغة لتقنيات المستقبل ومنها التقنية الحيوية. وتابع القول: "استمعنا للكثير من الآراء ووجهات النظر والمقترحات الرائدة والمتميزة والتي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح حلقة العمل ومهدت الطريق للعمل على الخطوات القادمة لبناء الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان".
فيما قالت الدكتورة كوثر بنت إبراهيم البلوشية خبيرة البرامج البحثية والابتكارية بمركز الابتكار مديرة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية: "يشهد العالم حاليا ظهور أثار ونتائج تطبيقات واستخدامات التقنية الحيوية، وذلك من خلال النمو المتسارع للاقتصاد الحيوي، وتمثل تقنيات الهندسة الوراثية مثل تقنية كريسبر للتعديل الجيني وتقنيات التصنيع الحيوي مصدرا مهما لإيجاد بدائل من المواد الجديدة والمستدامة، لإيجاد حلول للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلالها".
وأضافت البلوشية: "هدفت حلقات العمل نحو الوصول إلى التوافق حول إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية من الجهات ذات العلاقة بقطاع التقنية الحيوية، كما تم مناقشة مسودة المبادئ التوجيهية لاستخدامات التقنية الحيوية، والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتطبيقات التقنية الحيوية في قطاع الصحة والزراعة والصناعة، والتي تتواءم وأولوياتنا الوطنية (أولوية الصحة، وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وأولوية البيئة والموارد الطبيعية) في رؤية عمان 2040".
وشهدت حلقة العمل استعراض الوضع الراهن لقطاع التقنية الحيوية من خلال دراسة نقاط القوة والفرص المتوفرة من الموارد الحيوية في سلطنة عمان، وأهم الممكنات المتعلقة بالتصنيع الحيوي مثل وجود مراكز التميز البحثية، وتحليل أهم التحديات في هذا المجال للوصول إلى نقاط التركيز في التوجه الاستراتيجي.
وحضر اليوم الأخير من حلقة العمل معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التقنیة الحیویة حلقة العمل الحیویة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بتركيب حنفيات الحريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة تحسبًا لأي طارئ
وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بكافة القطاعات خاصة وإنه يعد من الملفات الحاضرة في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية حيث تتم المراجعة الدورية لجهود المحافظات في هذا المجال لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية والتزامها بتوفير كافة إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها لافتًا إلى أهمية تأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأكيده الدائم على قيام وزارة العمل بإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإستشارية للسلامة والصحة المهنية، المشكلة بقرار وزير العمل رقم 152 لسنة 2003 بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو هندي مساعد مدير الأمن وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات والشركات المختلفة.
وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة تركيب حنفيات حريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة على أن يتم تأهيل العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية على استخدامها لتأمين المنشأة ضد الحرائق وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية والحماية المدنية بالتنسيق بين (هيئة الإسعاف ومديريتي الصحة والعمل) فضلًا عن تخصيص وتحديد مكان بكل مؤسسة ومنشاة للطوارئ والاسعافات يتضمن الأدوات والمستلزمات والأدوية اللازمة في هذا الشأن فضلًا عن مراجعة أعمدة الكهرباء وعزل الأسلاك حفاظًا على أرواح المواطنين بكافة القرى والنجوع مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي كافة القطاعات بمراجعة المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية والتأكيد على الإمكانيات المتاحة لديهم لمواجهة الأزمات الكوارث وتنفيذ خطة الطوارئ وتدريب العاملين عليها تحسبًا لأي طارئ قد يحدث ـ لا قدر الله ـ كما كلف بمراجعة الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمواقف وعمل الصيانة اللازمة ووضع "نيوجيرسي" بها وفقًا للإمكانات المتاحة لتأمين المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية الأمن المعلوماتي والحفاظ على تأمين المستندات والمخاطبات الهامة ضمن إجراءات الأمن السيبراني والذي لا يقل أهمية عن معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية لافتًا إلى أهمية معرفة العاملين بالمنشآت لأماكن وألواح التحكم والمحابس وغيرها وكيفية التعامل معها في حالة حدوث أي طارئ للحفاظ على أرواح العاملين وعلى الممتلكات العامة والخاصة مشددًا على ضرورة إلتزام أصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق السلامة والصحة المهنية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحماية والوقاية من جميع المخاطر دون تقاعس أو تهاون، مع تكثيف التوعية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ المبادرات في هذا المجال.
وأشار أبو النصر إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام كافة الجهات لتنفيذ الضوابط التي تضمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر وضمان تنفيذ خطة الطوارئ وتوفير الحماية المدنية في الخطط الإستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية من أجل تطبيق تلك الاشتراطات، والتزام المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق الاشتراطات موضحًا أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية جميع العاملين في المنشآت في هذا المجال من خلال عقد الندوات والمبادرات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية