مسقط- الرؤية

اختُتِمت أعمال حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والسياسات المتعلقة بها، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تأتي استكمالاً لمراحل إعداد الاستراتيجية حسب الخطة الزمنية للجنة الوطنية للتقنية الحيوية، واستمرت لمدة خمسة أيام بفندق كراون بلازا مدينة العرفان بمسقط.

وشاركت في الحلقة أكثر من 25 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، يمثلون مرتكزات التطبيقات الصحية والتطبيقات الزراعية والتطبيقات الصناعية والسياسات والحوكمة، ويأتي الهدف من إقامة هذه الحلقة لإتمام العمل على الإطار الشامل، والتوافق على المحاور والمرتكزات الرئيسية، إضافة إلى تحديد أولويات تطبيقات التقنية الحيوية في كل مرتكز، وإعداد حوكمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وقال الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد الفارسي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس نائب رئيس اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية إن حلقة العمل تمثل ترجمة حقيقية للجهود الوطنية المشتركة والمتكاملة للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان. وأضاف أن حجم التعاون وكثافة النقاشات عكست الاهتمام والالتزام الوطني لتطوير قطاع التقنية الحيوية، كما عكس مدى تقدير جميع القطاعات للأهمية البالغة لتقنيات المستقبل ومنها التقنية الحيوية. وتابع القول: "استمعنا للكثير من الآراء ووجهات النظر والمقترحات الرائدة والمتميزة والتي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح حلقة العمل ومهدت الطريق للعمل على الخطوات القادمة لبناء الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان".

فيما قالت الدكتورة كوثر بنت إبراهيم البلوشية خبيرة البرامج البحثية والابتكارية بمركز الابتكار مديرة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية: "يشهد العالم حاليا ظهور أثار ونتائج تطبيقات واستخدامات التقنية الحيوية، وذلك من خلال النمو المتسارع للاقتصاد الحيوي، وتمثل تقنيات الهندسة الوراثية مثل تقنية كريسبر للتعديل الجيني وتقنيات التصنيع الحيوي مصدرا مهما لإيجاد بدائل من المواد الجديدة والمستدامة، لإيجاد حلول للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلالها".

وأضافت البلوشية: "هدفت حلقات العمل نحو الوصول إلى التوافق حول إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية من الجهات ذات العلاقة بقطاع التقنية الحيوية، كما تم مناقشة مسودة المبادئ التوجيهية لاستخدامات التقنية الحيوية، والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتطبيقات التقنية الحيوية في قطاع الصحة والزراعة والصناعة، والتي تتواءم وأولوياتنا الوطنية (أولوية الصحة، وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وأولوية البيئة والموارد الطبيعية) في رؤية عمان 2040".

وشهدت حلقة العمل استعراض الوضع الراهن لقطاع التقنية الحيوية من خلال دراسة نقاط القوة والفرص المتوفرة من الموارد الحيوية في سلطنة عمان، وأهم الممكنات المتعلقة بالتصنيع الحيوي مثل وجود مراكز التميز البحثية، وتحليل أهم التحديات في هذا المجال للوصول إلى نقاط التركيز في التوجه الاستراتيجي.

وحضر اليوم الأخير من حلقة العمل معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التقنیة الحیویة حلقة العمل الحیویة فی

إقرأ أيضاً:

12.17 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" بعائد استثماري 11.5% خلال 2023

 

◄ إنجاز 6 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية 4 مليارات ريال

 

مسقط- العُمانية

 

نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.

واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023، تجاوزت مليارًا و200 مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال. كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من 6 مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.

وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وتضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.

وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني، قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز ُعمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.

وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بنحو 727.5 مليون ريال عماني. أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ135.8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ56.6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشاريع استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ1.6 مليار دولار أمريكي.

وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245.4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2.9 مليون ريال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.

وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4.8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، إضافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشروع المروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبل للمملكة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.

وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة "إذكاء" والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة "جي أس أم إي" الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان 1 وعمان 2) بأيادٍ عمانية. ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق "زين عمانتل الدولية"، وهو مشروع دولي مشترك للوصول لأسواق "مجموعة زين" التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترًا.

يُشار إلى أن محفظة التنمية الوطنية، محفظة متنوعة في أكثر من 10 قطاعات رئيسة، وبأكثر من 160 شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.

مقالات مشابهة

  • ممثلي مون دراجون العالمية في جولة لزيارة مصنع «كوبريسي إيجيبت» ومدرسة ابدأ للعلوم التقنية
  • ممثلو مجموعة مون دراجون العالمية في جولة لزيارة مصنع كوبريسي إيجيبت ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • دفعة جديدة تلتحق بشرطة عمان السلطانية
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • دفعة جديدة من المواطنين تلتحق بشرطة عمان السلطانية
  • الرئيس العراقي يقرر إضافة يومين إلى الأعياد الوطنية.. وثيقة
  • 12.17 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" بعائد استثماري 11.5% خلال 2023
  • 12.1 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني
  • بالفيديو.. برلمانية قطرية تشيد بالتجربة العمانية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب