وضع مسودة وثيقة المبادئ التوجيهية لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختُتِمت أعمال حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والسياسات المتعلقة بها، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تأتي استكمالاً لمراحل إعداد الاستراتيجية حسب الخطة الزمنية للجنة الوطنية للتقنية الحيوية، واستمرت لمدة خمسة أيام بفندق كراون بلازا مدينة العرفان بمسقط.
وشاركت في الحلقة أكثر من 25 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، يمثلون مرتكزات التطبيقات الصحية والتطبيقات الزراعية والتطبيقات الصناعية والسياسات والحوكمة، ويأتي الهدف من إقامة هذه الحلقة لإتمام العمل على الإطار الشامل، والتوافق على المحاور والمرتكزات الرئيسية، إضافة إلى تحديد أولويات تطبيقات التقنية الحيوية في كل مرتكز، وإعداد حوكمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وقال الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد الفارسي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس نائب رئيس اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية إن حلقة العمل تمثل ترجمة حقيقية للجهود الوطنية المشتركة والمتكاملة للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان. وأضاف أن حجم التعاون وكثافة النقاشات عكست الاهتمام والالتزام الوطني لتطوير قطاع التقنية الحيوية، كما عكس مدى تقدير جميع القطاعات للأهمية البالغة لتقنيات المستقبل ومنها التقنية الحيوية. وتابع القول: "استمعنا للكثير من الآراء ووجهات النظر والمقترحات الرائدة والمتميزة والتي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح حلقة العمل ومهدت الطريق للعمل على الخطوات القادمة لبناء الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان".
فيما قالت الدكتورة كوثر بنت إبراهيم البلوشية خبيرة البرامج البحثية والابتكارية بمركز الابتكار مديرة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية: "يشهد العالم حاليا ظهور أثار ونتائج تطبيقات واستخدامات التقنية الحيوية، وذلك من خلال النمو المتسارع للاقتصاد الحيوي، وتمثل تقنيات الهندسة الوراثية مثل تقنية كريسبر للتعديل الجيني وتقنيات التصنيع الحيوي مصدرا مهما لإيجاد بدائل من المواد الجديدة والمستدامة، لإيجاد حلول للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلالها".
وأضافت البلوشية: "هدفت حلقات العمل نحو الوصول إلى التوافق حول إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية من الجهات ذات العلاقة بقطاع التقنية الحيوية، كما تم مناقشة مسودة المبادئ التوجيهية لاستخدامات التقنية الحيوية، والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتطبيقات التقنية الحيوية في قطاع الصحة والزراعة والصناعة، والتي تتواءم وأولوياتنا الوطنية (أولوية الصحة، وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وأولوية البيئة والموارد الطبيعية) في رؤية عمان 2040".
وشهدت حلقة العمل استعراض الوضع الراهن لقطاع التقنية الحيوية من خلال دراسة نقاط القوة والفرص المتوفرة من الموارد الحيوية في سلطنة عمان، وأهم الممكنات المتعلقة بالتصنيع الحيوي مثل وجود مراكز التميز البحثية، وتحليل أهم التحديات في هذا المجال للوصول إلى نقاط التركيز في التوجه الاستراتيجي.
وحضر اليوم الأخير من حلقة العمل معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التقنیة الحیویة حلقة العمل الحیویة فی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5-6 نوفمبر الجاري.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “الأهداف الواضحة تقود إلى إنجازات كبيرة.. وما حققته الإمارات من قفزة استثنائية بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 لتبلغ 112.6 مليار درهم رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، يؤكد على نجاح توجهاتنا واستراتيجياتنا والثقة العالية التي تحظى بها دولتنا بين جميع الأوساط العالمية”.
وأضاف سموه: “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تأتي اليوم
لتبني على ما تحقق من إنجازات بخطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة تستهدف ترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار”.
وأكد سموه: “الإمارات تمتلك مقومات جذب قوية للاستثمارات والشركات والأعمال والمواهب.. هدفنا مضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية لتبلغ 1.3 تريليون درهم في عام 2031”.
حضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين.
تضاعف حصة الإمارات من تدفقات
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة إلى عرض قدمه معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، حول مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031،
وأهم برامجها ومبادراتها، حيث أكد معاليه أن الإمارات حققت خلال العقد الماضي قفزات متواصلة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر برغم التراجع العالمي، مشيراً إلى تضاعف حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرة منذ عام 2015 ولغاية العام 2023، حيث شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.
وكشف معاليه عن أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.
برامج ومبادرات طموحة
وقال معالي وزير الاستثمار إن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ونستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
كما تضم 5 توجهات استراتيجية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار
وأضاف معاليه أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.
إنجازات متواصلة للإمارات
واستعرض معاليه، خلال الجلسة، أهم مستهدفات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وسلط معاليه الضوء على آخر إنجازات الإمارات في هذا المجال، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وسجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2023 بلغت نحو 112.6 مليار درهم مقابل نحو 83.5 مليار درهم في العام 2022، بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 35%، وتقدمت 5 مراتب إلى المركز الـ 11 عالمياً في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير “الأونكتاد”.
وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، أشار معالي محمد بن حسن السويدي إلى أنه شهد خلال العقد الماضي زيادة بنسبة تفوق كثيراً النسبة العالمية، حيث زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بين عامي 2013 و2023 بنسبة 150%، بينما لم تتجاوز النسبة العالمية 97%.
تنافسية وجاذبية الدولة
وأكد معاليه أن أبرز عوامل القوة في تنافسية الإمارات وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية يتصدرها التنافسية الاقتصادية العالية التي تمتلكها الإمارات والمدعومة بالتنوع الاقتصادي والريادة في التكنولوجيا واحتضانها للكفاءات والمواهب العالمية، وكذلك الموقع المتفرد للدولة كمركز عالمي للتجارة، والذي عززته حكومة الإمارات بـ 112 معاهدة استثمار ثنائية و18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وإضافة إلى ذلك فإن الإمارات تضم مراكز مالية متقدمة هي الأولى إقليمياً وضمن الصدارة عالمياً في مستواها، وما تتميز به الإمارات كونها ضمن أفضل الدول في جودة البنية التحتية عالمياً، ومواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً التي تحتلها مدن الدولة على مؤشرات جودة الحياة ورفاهية العيش وسهولة الأعمال.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 ترتكز على نهج اقتصادي جديد يعتمد على عدة محاور أهمها الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، وتعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز وظائف القيمة المضافة، وإنشاء اقتصاد يقوده المستثمرون والقطاع الخاص.
مرونة الإمارات أمام التحديات العالمية
واستعرض معاليه التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على تدفق الاستثمارات بين الدول، ومن بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتحول في مراكز تدفق الاستثمارات، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وإعادة توطين الاستثمارات في الدول التي تعد من المراكز الرئيسية المصدرة للاستثمارات بصدور قوانين تزيد من المنافسة
على جذب الاستثمارات، كما استعرض معاليه التحديات الإقليمية في هذا الشأن، وقدم نماذج عن التجارب العالمية الناجحة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية.
وتطرق معالي محمد بن حسن السويدي إلى المتطلبات المهمة لإطلاق إمكانات الإمارات الكاملة والهادفة إلى تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية في عالم مليء بالتحديات والفرص، ما يستدعي برامج تتسم بالجرأة والابتكار، إذ أن الإمارات وبرغم جذبها لعدد كبير من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الماضي، تمتلك فرصاً أكبر لمضاعفة هذه الأرقام، وللاعتماد بشكل أكبر كذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلبية متطلباتها الاستثمارية، وجذب استثمارات متكررة والحفاظ على كبار المستثمرين.
وتم إطلاق علامة InvestUAE “استثمر في الامارات” يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة عالميًا. من خلال هذه العلامة، سيتم توحيد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات. بينما تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستركز InvestUAE على الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، القمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. هذا التوجه سيساهم في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية