وضع مسودة وثيقة المبادئ التوجيهية لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختُتِمت أعمال حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والسياسات المتعلقة بها، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تأتي استكمالاً لمراحل إعداد الاستراتيجية حسب الخطة الزمنية للجنة الوطنية للتقنية الحيوية، واستمرت لمدة خمسة أيام بفندق كراون بلازا مدينة العرفان بمسقط.
وشاركت في الحلقة أكثر من 25 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، يمثلون مرتكزات التطبيقات الصحية والتطبيقات الزراعية والتطبيقات الصناعية والسياسات والحوكمة، ويأتي الهدف من إقامة هذه الحلقة لإتمام العمل على الإطار الشامل، والتوافق على المحاور والمرتكزات الرئيسية، إضافة إلى تحديد أولويات تطبيقات التقنية الحيوية في كل مرتكز، وإعداد حوكمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وقال الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد الفارسي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس نائب رئيس اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية إن حلقة العمل تمثل ترجمة حقيقية للجهود الوطنية المشتركة والمتكاملة للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان. وأضاف أن حجم التعاون وكثافة النقاشات عكست الاهتمام والالتزام الوطني لتطوير قطاع التقنية الحيوية، كما عكس مدى تقدير جميع القطاعات للأهمية البالغة لتقنيات المستقبل ومنها التقنية الحيوية. وتابع القول: "استمعنا للكثير من الآراء ووجهات النظر والمقترحات الرائدة والمتميزة والتي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح حلقة العمل ومهدت الطريق للعمل على الخطوات القادمة لبناء الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان".
فيما قالت الدكتورة كوثر بنت إبراهيم البلوشية خبيرة البرامج البحثية والابتكارية بمركز الابتكار مديرة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية: "يشهد العالم حاليا ظهور أثار ونتائج تطبيقات واستخدامات التقنية الحيوية، وذلك من خلال النمو المتسارع للاقتصاد الحيوي، وتمثل تقنيات الهندسة الوراثية مثل تقنية كريسبر للتعديل الجيني وتقنيات التصنيع الحيوي مصدرا مهما لإيجاد بدائل من المواد الجديدة والمستدامة، لإيجاد حلول للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلالها".
وأضافت البلوشية: "هدفت حلقات العمل نحو الوصول إلى التوافق حول إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية من الجهات ذات العلاقة بقطاع التقنية الحيوية، كما تم مناقشة مسودة المبادئ التوجيهية لاستخدامات التقنية الحيوية، والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتطبيقات التقنية الحيوية في قطاع الصحة والزراعة والصناعة، والتي تتواءم وأولوياتنا الوطنية (أولوية الصحة، وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وأولوية البيئة والموارد الطبيعية) في رؤية عمان 2040".
وشهدت حلقة العمل استعراض الوضع الراهن لقطاع التقنية الحيوية من خلال دراسة نقاط القوة والفرص المتوفرة من الموارد الحيوية في سلطنة عمان، وأهم الممكنات المتعلقة بالتصنيع الحيوي مثل وجود مراكز التميز البحثية، وتحليل أهم التحديات في هذا المجال للوصول إلى نقاط التركيز في التوجه الاستراتيجي.
وحضر اليوم الأخير من حلقة العمل معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التقنیة الحیویة حلقة العمل الحیویة فی
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تقر التقرير التقييمي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، التقرير السنوي الثالث لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة يناير 2022 – يونيو 2024م وذلك بعد استيعاب الملاحظات عليه.
وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرئيس صالح الصماد رجل المسؤولية. وأشاد المجتمعون بمناقبه وقيادته للسلطة بحكمة وشجاعة في مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد من تاريخ اليمن، وتعامله بمسؤولية، حيث قاد الوطن بكفاءة واقتدار تحت شعار التحدي والبناء “يد تبني ويد تحمي”.
وأقر الاجتماع رفع التقرير، إلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعقد فعالية لاستعراض التقرير.
واستعرض المجتمعون التقرير الذي تضمن جهود الهيئة والاجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وجهات الوحدة التنسيقية المشتركة من الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية والتنفيذية وأطراف منظومة النزاهة المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تناولوا مستوى تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها في المجالات الرئيسية المتمثلة في المنع والوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون في مجال التحري والتحقيق والمتابعة القضائية واسترداد الأموال، والتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، تنسيق وتكامل الأدوار، وتطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لهيئة مكافحة الفساد.
وثمن المجتمعون الجهود المبذولة من قبل الهيئة وشركائها من الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية خلال النصف الأول من زمن تنفيذها على مدى العامين والنصف الماضية رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لاستكمال تنفيذ المشاريع المستهدفة خلال النصف الثاني من زمن تنفيذ الاستراتيجية وتجاوز أي تحديات .
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع الدليل الإجرائي المتعلق بطلبات الحماية للمبلغين والخبراء والشهود وأجل اقراره الى الاجتماع القادم لاستيعاب ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.