الخليلي أمام رؤساء برلمانات "العشرين": عُمان تتطلع للتعاون من أجل التغلب على تحديات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عُمان في افتتاح القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين "P20"، والمنتدى البرلماني في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وذلك تحت رعاية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والتي تأتي ضمن سلسلة اجتماعات قمة الهند لمجموعة العشرين، بحضور رؤساء برلمانات الدول المشاركة، والمنعقدة خلال الفترة 12-14 أكتوبر الجاري.
وتخلل الاجتماع عدد من الكلمات لرؤساء وفود الدول المشاركة؛ حيث ألقى معالي الشيخ الرئيس كلمة سلطنة عُمان خلال أعمال القمة قال فيها: "يطيب لي في مستهل هذا الاجتماع أن نتقدم بالشكر لجمهورية الهند الصديقة على دعوتها الكريمة لسلطنة عُمان للمشاركة في اجتماعات المجموعة العشرين، متطلعين إلى توطيد مزيد من العلاقات مع كافة البرلمانات المشاركة في هذه القمة، ونهنئ جمهورية الهند على رئاستها الناجحة لهذه الدورة لما تتمتع به من الأمن والاستقرار السياسي حيث كان من أولويات جدول أعمال هذه القمة التنمية المستدامة والدبلوماسية البرلمانية، والتي تجسدت في الإعلان الصادر عن المجموعة الذي تم التوصل إليه بالإجماع، وفي هذا الإطار يسرنا أن نهنئ الاتحاد الأفريقي لانضمامه رسميًا إلى مجموعة العشرين مما يعزز مكانة حضور القارة الأفريقية في عمليات صنع القرار بشأن القضايا العالمية، كما نهنئ جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الإنجاز العلمي و التاريخي المتمثل في هبوط المسبار الفضائي الهندي " تشاندرايان – 3" في القطب الجنوبي للقمر". وأضاف معالي الشيخ: "تعتبر المجالس التشريعية وأعضائها شركاء مهمين في ضمان الحوكمة المسؤولة والشاملة والتشاركية والشفافة فضلا عن دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة التي تجسدت في أجندة التنمية الشاملة 2030، كما يقع على عاتق أعضاء المجالس التشريعية مسؤولية دعم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال اللجان الاستشارية التي عملت على صياغة هذه الأهداف، ولدعمهم للجهود الأممية من خلال مشاركاتهم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية؛ فقد سعت بلادي سلطنة عمان للعمل نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال إدماج مؤشراتها مع السياسات والمبادرات والبرامج الوطنية، وذلك لأن أهداف التنمية المستدامة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالخطط الخمسية للتنمية ورؤية عمان 2040".
وأوضح معاليه خلال كلمته أن التحديات الراهنة التي يواجهها عالمنا، أظهرت أهمية الدور التي تؤديه البرلمانات الوطنية بمواجهة الظروف الصعبة والاستثنائية، إضافة إلى أدوارها الوطنية في إرساء الأسس من أجل السلام والاستقرار في مجتمعاتنا، ولقد كان للبرلمانيين دور مهم في تعزيز الأمن الدولي وفي تأسيس مفاهيم السلام والاستقرار عبر الدبلوماسية البرلمانية التي تعزز قيمة الحوار والفهم وتتماشى مع أدوار الحكومات في تقارب وجهات النظر متعددة الأطراف، وندعو إلى تعزيز عملية إشراك أعضاء المجالس التشريعية في الوفود الوطنية المشاركة في الحوار الدولي والإقليمي.
وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس الدولة: "تتطلع سلطنة عمان إلى أن تكون جزءا من الجهود الساعية لتمكين أعضاء المجالس التشريعية من التفاعل مع غيرهم من الشركاء ونحن ملتزمون بالعمل معًا لوضع الاستراتيجيات والخطط بالتعاون مع دول مجموعة العشرين للتغلب على التحديات التي تواجه أجندة التنمية المستدامة 2030، ويسرنا في ختام هذه الكلمة تسجيل التهنئة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة استضافتها للقمة في العام المقبل 2024، متمنين لها النجاح والتوفيق".
والتقى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة على هامش القمة بعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود بالدول المشاركة، تم خلالها بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
وتأتي مشاركة مجلس الدولة في هذه القمة بدعوة من مجلس النواب الهندي والتي تعد فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي في مختلف المجالات خصوصا البرلمانية. ويرافق معالي الشيخ الرئيس خلال مشاركته كلٍ من المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة الرئيس والمكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة وسعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الهند وسعادة بنكج كنكسي كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المنسق الرئيسي لمشاركة عُمان في اجتماعات مجموعة العشرين، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار عن بُعد.. تنفيذ دراسات لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار
دمشق-سانا
تواصل الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد العمل على توطين تقنياتها وتنفيذ الدراسات التي تُلبي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دورها العلمي والبحثي، لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
وأكد المدير العام للهيئة الدكتور إياد الخالد لمراسلة سانا استمرار الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منذ تأسيسها عام ١٩٨٦ في العمل على توطين تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتنفيذ الدراسات لجميع المؤسسات، مبيناً أنه تم إنجاز مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بتحديث محطة استقبال الصور الفضائية، وإنتاج نماذج تضاريسية رقميّة باستخدام بيانات الطائرات المُسيَّرة، وتطوير قواعد البيانات الاستشعارية، بالتزامن مع مشروع التحوّل الرقمي الوطني.
وعن الجانبين الجيولوجي والمائي أوضح الخالد أن الهيئة نجحت بإنتاج خرائط جيولوجية داعمة لاستكشاف الثروات الطبيعية والمياه الجوفية إلى جانب تنفيذ مشروع “حصاد المياه” غرب حمص، ومراقبة جودة المياه عبر تقنيات الذكاء الصنعي، وتحديد مواقع آبار المياه بدقة عالية، مشيراً إلى البدء بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية.
أما على الصعيد البيئي والتخطيطي لفت الخالد إلى مواصلة الهيئة بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية، عملية مراقبة العواصف الغبارية، وتقييم آثار التغيّر المناخي على الموارد الطبيعية، إلى جانب إنجاز خرائط استعمالات الأراضي لكامل مساحة سوريا لعام ٢٠٢١ بدقة /١٠/ أمتار، والتي تُعدُّ مرجعاً أساسياً للجهات الحكومية والبحثية.
وفي المجال التنموي، لفت المدير العام للهيئة إلى انتهاء عملية حصر الأشجار المثمرة في حمص، والعمل على استكمال العملية في كل من إدلب وحماة مع إصدار تقارير دورية عن حالة الجفاف ضمن سياسة الشراكة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبيّن الخالد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز عمل الكوادر من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص في تقنيات الاستشعار عن بُعد، ومشاركة باحثيها في لجان علمية دولية، ونشر أبحاث في مجلات مرموقة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للهيئة، كشف الخالد عن خطة استثمارية تشمل تطوير منصّات ذكاء صنعي لمراقبة التغيرات البيئية، ونمذجة الطاقة الشمسية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للخصائص الهيدرولوجية، مؤكداً التزام الهيئة بدعم صنع القرار عبر منتجاتها العلمية الدقيقة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات