مسقط- الرؤية

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عُمان في افتتاح القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين "P20"، والمنتدى البرلماني في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وذلك تحت رعاية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والتي تأتي ضمن سلسلة اجتماعات قمة الهند لمجموعة العشرين، بحضور رؤساء برلمانات الدول المشاركة، والمنعقدة خلال الفترة 12-14 أكتوبر الجاري.

وتخلل الاجتماع عدد من الكلمات لرؤساء وفود الدول المشاركة؛ حيث ألقى معالي الشيخ الرئيس كلمة سلطنة عُمان خلال أعمال القمة قال فيها: "يطيب لي في مستهل هذا الاجتماع أن نتقدم بالشكر لجمهورية الهند الصديقة على دعوتها الكريمة لسلطنة عُمان للمشاركة في اجتماعات المجموعة العشرين، متطلعين إلى توطيد مزيد من العلاقات مع كافة البرلمانات المشاركة في هذه القمة، ونهنئ جمهورية الهند على رئاستها الناجحة لهذه الدورة لما تتمتع به من الأمن والاستقرار السياسي حيث كان من أولويات جدول أعمال هذه القمة التنمية المستدامة والدبلوماسية البرلمانية، والتي تجسدت في الإعلان الصادر عن المجموعة الذي تم التوصل إليه بالإجماع، وفي هذا الإطار يسرنا أن نهنئ الاتحاد الأفريقي لانضمامه رسميًا إلى مجموعة العشرين مما يعزز مكانة حضور القارة الأفريقية في عمليات صنع القرار بشأن القضايا العالمية، كما نهنئ جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الإنجاز العلمي و التاريخي المتمثل في هبوط المسبار الفضائي الهندي " تشاندرايان – 3" في القطب الجنوبي للقمر". وأضاف معالي الشيخ: "تعتبر المجالس التشريعية وأعضائها شركاء مهمين في ضمان الحوكمة المسؤولة والشاملة والتشاركية والشفافة فضلا عن دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة التي تجسدت في أجندة التنمية الشاملة 2030، كما يقع على عاتق أعضاء المجالس التشريعية مسؤولية دعم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال اللجان الاستشارية التي عملت على صياغة هذه الأهداف، ولدعمهم للجهود الأممية من خلال مشاركاتهم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية؛ فقد سعت بلادي سلطنة عمان للعمل نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال إدماج مؤشراتها مع السياسات والمبادرات والبرامج الوطنية، وذلك لأن أهداف التنمية المستدامة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالخطط الخمسية للتنمية ورؤية عمان 2040".

وأوضح معاليه خلال كلمته أن التحديات الراهنة التي يواجهها عالمنا، أظهرت أهمية الدور التي تؤديه البرلمانات الوطنية بمواجهة الظروف الصعبة والاستثنائية، إضافة إلى أدوارها الوطنية في إرساء الأسس من أجل السلام والاستقرار في مجتمعاتنا، ولقد كان للبرلمانيين دور مهم في تعزيز الأمن الدولي وفي تأسيس مفاهيم السلام والاستقرار عبر الدبلوماسية البرلمانية التي تعزز قيمة الحوار والفهم وتتماشى مع أدوار الحكومات في تقارب وجهات النظر متعددة الأطراف، وندعو إلى تعزيز عملية إشراك أعضاء المجالس التشريعية في الوفود الوطنية المشاركة في الحوار الدولي والإقليمي.

وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس الدولة: "تتطلع سلطنة عمان إلى أن تكون جزءا من الجهود الساعية لتمكين أعضاء المجالس التشريعية من التفاعل مع غيرهم من الشركاء ونحن ملتزمون بالعمل معًا لوضع الاستراتيجيات والخطط بالتعاون مع دول مجموعة العشرين للتغلب على التحديات التي تواجه أجندة التنمية المستدامة 2030، ويسرنا في ختام هذه الكلمة تسجيل التهنئة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة استضافتها للقمة في العام المقبل 2024، متمنين لها النجاح والتوفيق".

والتقى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة على هامش القمة بعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود بالدول المشاركة، تم خلالها بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتأتي مشاركة مجلس الدولة في هذه القمة بدعوة من مجلس النواب الهندي والتي تعد فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي في مختلف المجالات خصوصا البرلمانية. ويرافق معالي الشيخ الرئيس خلال مشاركته كلٍ من المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة الرئيس والمكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة وسعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الهند وسعادة بنكج كنكسي كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المنسق الرئيسي لمشاركة عُمان في اجتماعات مجموعة العشرين، وعدد من المسؤولين بالمجلس.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.

أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.

ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي

أضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.

أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.

وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد،  أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وكيلة مجلس الشيوخ تشيد بأهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • تواصل أشغال القمة الـ38 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا
  • جوتيريش: تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات الأمم المتحدة فى إفريقيا
  • «التنمية المحلية» توقع 4 بروتوكولات للتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأفريقي
  • جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
  • الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
  • قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا