1.06 مليون برميل متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنهاية 2022
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
سجل قطاع الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان حتى نهاية عام 2022م ارتفاعًا في متوسط الإنتاج اليومي من النفط ليبلغ مليونًا و64 ألفًا و200 برميل، ارتفاعًا من 971 ألفًا و200 برميل في عام 2021م.
فيما بلغ الإنتاج السنوي 388 مليونًا و400 ألف برميل حتى نهاية عام 2022م مرتفعًا من 354 ألفًا و500 برميل في عام 2021م في حين بلغ متوسط السعر في عام 2022م نحو 95.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي مليارًا و842 مليونًا و105 آلاف و300 متر قدم مكعب بنهاية عام 2022م مرتفعًا من مليار و775 مليونًا و895 ألفًا و200 متر قدم مكعب بنهاية عام 2021م.
وبيّنت الإحصاءات أن المتوسط اليومي لصادرات النفط بلغ 871 ألفًا و200 برميل فيما بلغ عدد الشركات المنتجة للنفط الخام 10 شركات. وأشارت الإحصاءات إلى أنه استنادًا إلى بيانات مجموعة أوكيو فقد بلغ إنتاج المصافي والصناعات البترولية 120 مليونًا و460 ألفًا و700 برميل مرتفعًا من 108 ملايين و16 ألفًا و500 برميل. فيما بلغت المبيعات 78 مليونًا و816 ألفًا و400 برميل وبلغ إجمالي مبيعات المنتجات النفطية 42 مليونًا و345 ألفًا و200 برميل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ا عام 2022م
إقرأ أيضاً:
"أوبك" قلقة من زيادة إنتاج أمريكا من النفط في عهد ترامب
قال ممثلون لدول من تحالف أوبك+، إن التحالف قلق من زيادة جديدة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط عندما يعود دونالد ترامب للبيت الأبيض، لأن تلك الزيادة ستعني أن حصة أوبك+ من السوق ستشهد تراجعاً أكبر وستقوض جهود التحالف لدعم الأسعار.
وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، نحو نصف نفط العالم وأرجأت في وقت سابق من هذا الشهر زيادة مقررة للإنتاج حتى أبريل (نيسان) المقبل. كما مددت بعض التخفيضات الأخرى إلى نهاية 2026 بسبب ضعف الطلب، وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من خارج المجموعة.
OPEC+ is wary of a renewed rise in US oil output when Donald Trump returns to the White House, delegates from the group said, because more US oil would further erode OPEC+ market share and hamper the producer group's efforts to support prices https://t.co/TgiuwJlXe6
— Reuters (@Reuters) December 18, 2024ولكن بعض ممثلي أوبك+ أصبحوا أكثر صراحة الآن بشأن النفط الأمريكي، ويقولون إن السبب وراء ذلك هو ترامب. ويرجع ذلك إلى حملة انتخابية ركزت على الاقتصاد وتكلفة المعيشة وضع بعدها فريق ترامب حزمة متنوعة من الإجراءات لتحرير قطاع الطاقة.
وقال ممثل لدولة حليفة للولايات المتحدة في أوبك+: "أعتقد أن عودة ترامب هي نبأ جيد لقطاع النفط مع احتمال انتهاج سياسات أقل تشدداً فيما يتعلق بالبيئة.. لكننا قد نشهد زيادة في إنتاج الولايات المتحدة وهو أمر ليس جيداً بالنسبة لنا". ولم ترد أوبك حتى الآن على طلب للحصول على تعليق.
ومن شأن أي زيادة جديدة في إنتاج الولايات المتحدة، أن تعرقل خطط أوبك وحلفائها مثل روسيا للبدء في زيادة الإنتاج اعتباراً من أبريل (نيسان) 2025، دون المخاطرة بانخفاض الأسعار بما يضر بدول أوبك+ التي تعتمد على إيرادات النفط. وهدف ترامب من رفع الإنتاج مختلف بعد أن وعد خلال الحملة الانتخابية بخفض أسعار الطاقة والتضخم.
وقال ريتشارد برونز رئيس قسم الشؤون الجيوسياسية، في إنرجي أسبكتس: "هذه معضلة محتملة في ديناميكيات (السوق) بالنسبة للجانبين.. أوبك+ واجهت تحدياً كبيراً من زيادة إنتاج الولايات المتحدة الذي قلل من نفوذ التحالف".
وقال مصدر آخر في أوبك+: "إن سياسات ترامب ستعزز الطلب على النفط مما سيفيد المجموعة رغم أن احتمال زيادة الإمدادات النفطية من الولايات المتحدة يشكل قلقاً". وتابع: "التهديد الأساسي لأوبك+ هو زيادة الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة في عهد ترامب، بما سيقلل اعتمادها على النفط المستورد ويزيد صادراتها".
وتوقعت أوبك في تقرير الأسبوع الماضي، أن يزيد الإمداد الإجمالي من الولايات المتحدة بنسبة 2.3% في العام المقبل، كما خفضت أيضاً ومجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام. أما وكالة الطاقة الدولية فترى أن الإنتاج من الولايات المتحدة سينمو بوتيرة أسرع، مما تتوقعه أوبك بنسبة 3.5% في العام المقبل.
ولكن بعض المديرين التنفيذيين والمحللين في قطاع النفط، لا يعتقدون أن الإنتاج الأمريكي سيزيد كثيراً في عهد ترامب، ويقول مدير قسم الاستكشاف والتنقيب في إكسون، إن "منتجي النفط الصخري لن يزيدوا الإنتاج، إلا إذا تأكدوا أن الخطوة مربحة"، وهذا التصور يصبح أقل قابلية للتحقق في حال انخفاض الأسعار.
وقال بوب ماكنالي رئيس رابيدان إنرجي غروب، والمسؤول السابق في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ليست لديها طاقة إنتاج فائضة.. يعتمد مقدار (عمليات الحفر والاستكشاف) في الولايات المتحدة على قرارات تتخذها فيينا وليس واشنطن".